مجتمع

15 مليارا تورط برلمانيا ورجل أعمال


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2019

أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، الأسبوع الماضي، أبحاثها في ملف نصب بقيمة تفوق 15 مليارا، ضحيته أجنبيان، الأول يتحدر من جزيرة سان مارتان، التابعة لفرنسا، معروف بالاستثمار في العقار وله شهرة عالمية في تربية الخيول، والثاني شريك له يقيم بموناكو.وحسب إفادة مصادر متطابقة، فإن دائرة المتهمين تقلصت من أربعة إلى اثنين، بعد تحقيقات أشرفت عليها النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، إثر تحويل الملف من البيضاء قبل سنة، إذ أشرف الوكيل العام لدى استئنافية العاصمة الاقتصادية، في وقت سابق، على أبحاث أناطها بالفرقة الوطنية، قبل أن يقرر عدم الاختصاص بسبب تحدر المشتكى بهم من مراكش. والمتهمان حسب المصادر نفسها هما برلماني سابق، كان يمارس تمثيليته السياسية أثناء وقوع الأفعال المنسوبة إليه، والثاني رجل أعمال، كان وسيطا في عملية اقتناء العقار موضوع القضية. وانتهت التحقيقات التي بوشرت بمراكش، إلى استبعاد المالك الأصلي للعقار ذي مساحة 513 هكتارا والموجود بإقليم طنجة، وإبعاد مشتكى بها ثانية وهي موثقة أشرفت على مجموعة من الإجراءات، فيما طوقت التهم عنق البرلماني السابق ومساعده رجل الأعمال، ذي الجنسية الفرنسية بدوره.وكانت بداية الشرك الذي أسقط الضحيتين، إغراءهما من قبل فرنسي معروف في الوساطة في العقار (المتهم الثاني)، بإيهامهما بوجود فرصة سانحة لاقتناء عقار محفظ، عبارة عن أرض فلاحية عارية بضواحي طنجة، مساحتها 513 هكتارا، مملوكة لأحد الأثرياء، بثمن مغر حدده في 150 مليون درهم.وتكلف أحد الضحيتين بتتبع الإجراءات والتفاوض وتحرير العقود وغير ذلك، مما سينقل ملكية العقار المرغوب فيه، وأثناء ذلك طالبه الوسيط بعدم الظهور للبائع، لأن ذلك سيزيد من طمعه ويضاعف ثمن العقار، وطالبه مقابل ذلك بإنجاز وكالة لفائدته لتمثيله وشريكه في إبرام العقد، وأن موثقة هي التي ستتكلف بجميع الإجراءات، لأن وثائق العقار مودعة في مكتبها، مستعجلا إياه بتحويل المبالغ المالية من فرنسا إلى حساب بنكي خاص بالمالك أي البائع.وحول الأجنبيان المبالغ إلى حساب بنكي بمراكش، إلى أن بلغت 15 مليارا ونصف مليار، ليتبين في ما بعد أن الحساب البنكي لا يخص البائع، بل يعود إلى شخص آخر وهو البرلماني، وأنه حول أقل من نصف المبلغ من حسابه الخاص بمراكش إلى الحساب البنكي للبائع والموجود بسويسرا.ولم تظهر الحقائق إلا بعد استكمال كل الإجراءات، إذ بعد حلول الضحيتين بالمغرب، وقفا على مجمل فصول عمليات النصب التي تعرضا لها، إذ تبين لهما أن العقار ليس في اسم شخص بل هو في اسم شركة، ناهيك عن أنه خارج المدار الحضري وغير محفظ. وأن الاقتناء انصب على نصف الأسهم وليس نصف العقار، وأنه محتل من قبل 23 عائلة، وكان معروضا للبيع بإحدى الوكالات العقارية بـ 50 مليون درهم فقط. كما تبين لهما أن البرلماني له دور كبير في العملية، بل هو المحرك الأساسي، بدءا من أنه صاحب الحساب الأول الذي استقبل 15 مليارا، كما تبين أن الوسيط الفرنسي استعمل الوكالة في غير ما كان متفقا عليه، ومن ذلك الإبراء وشراء حصص شركة بدل عقار بعينه، وإبرامه عقودا لامتلاك 20 في المائة من أسهم الشركة.

أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، الأسبوع الماضي، أبحاثها في ملف نصب بقيمة تفوق 15 مليارا، ضحيته أجنبيان، الأول يتحدر من جزيرة سان مارتان، التابعة لفرنسا، معروف بالاستثمار في العقار وله شهرة عالمية في تربية الخيول، والثاني شريك له يقيم بموناكو.وحسب إفادة مصادر متطابقة، فإن دائرة المتهمين تقلصت من أربعة إلى اثنين، بعد تحقيقات أشرفت عليها النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، إثر تحويل الملف من البيضاء قبل سنة، إذ أشرف الوكيل العام لدى استئنافية العاصمة الاقتصادية، في وقت سابق، على أبحاث أناطها بالفرقة الوطنية، قبل أن يقرر عدم الاختصاص بسبب تحدر المشتكى بهم من مراكش. والمتهمان حسب المصادر نفسها هما برلماني سابق، كان يمارس تمثيليته السياسية أثناء وقوع الأفعال المنسوبة إليه، والثاني رجل أعمال، كان وسيطا في عملية اقتناء العقار موضوع القضية. وانتهت التحقيقات التي بوشرت بمراكش، إلى استبعاد المالك الأصلي للعقار ذي مساحة 513 هكتارا والموجود بإقليم طنجة، وإبعاد مشتكى بها ثانية وهي موثقة أشرفت على مجموعة من الإجراءات، فيما طوقت التهم عنق البرلماني السابق ومساعده رجل الأعمال، ذي الجنسية الفرنسية بدوره.وكانت بداية الشرك الذي أسقط الضحيتين، إغراءهما من قبل فرنسي معروف في الوساطة في العقار (المتهم الثاني)، بإيهامهما بوجود فرصة سانحة لاقتناء عقار محفظ، عبارة عن أرض فلاحية عارية بضواحي طنجة، مساحتها 513 هكتارا، مملوكة لأحد الأثرياء، بثمن مغر حدده في 150 مليون درهم.وتكلف أحد الضحيتين بتتبع الإجراءات والتفاوض وتحرير العقود وغير ذلك، مما سينقل ملكية العقار المرغوب فيه، وأثناء ذلك طالبه الوسيط بعدم الظهور للبائع، لأن ذلك سيزيد من طمعه ويضاعف ثمن العقار، وطالبه مقابل ذلك بإنجاز وكالة لفائدته لتمثيله وشريكه في إبرام العقد، وأن موثقة هي التي ستتكلف بجميع الإجراءات، لأن وثائق العقار مودعة في مكتبها، مستعجلا إياه بتحويل المبالغ المالية من فرنسا إلى حساب بنكي خاص بالمالك أي البائع.وحول الأجنبيان المبالغ إلى حساب بنكي بمراكش، إلى أن بلغت 15 مليارا ونصف مليار، ليتبين في ما بعد أن الحساب البنكي لا يخص البائع، بل يعود إلى شخص آخر وهو البرلماني، وأنه حول أقل من نصف المبلغ من حسابه الخاص بمراكش إلى الحساب البنكي للبائع والموجود بسويسرا.ولم تظهر الحقائق إلا بعد استكمال كل الإجراءات، إذ بعد حلول الضحيتين بالمغرب، وقفا على مجمل فصول عمليات النصب التي تعرضا لها، إذ تبين لهما أن العقار ليس في اسم شخص بل هو في اسم شركة، ناهيك عن أنه خارج المدار الحضري وغير محفظ. وأن الاقتناء انصب على نصف الأسهم وليس نصف العقار، وأنه محتل من قبل 23 عائلة، وكان معروضا للبيع بإحدى الوكالات العقارية بـ 50 مليون درهم فقط. كما تبين لهما أن البرلماني له دور كبير في العملية، بل هو المحرك الأساسي، بدءا من أنه صاحب الحساب الأول الذي استقبل 15 مليارا، كما تبين أن الوسيط الفرنسي استعمل الوكالة في غير ما كان متفقا عليه، ومن ذلك الإبراء وشراء حصص شركة بدل عقار بعينه، وإبرامه عقودا لامتلاك 20 في المائة من أسهم الشركة.



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة