أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 14 في المائة من المهاجرين العائدين يستثمرون في المغرب، لاسيما في مجال التجارة.وأبرز بحث المندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة الدولية خلال سنتي 2018 و2019 أن نسبة الذين صرحوا بأنهم استثمروا في المغرب تبلغ حوالي 14 في المائة، 16,7 في المائة لدى الرجال و7,1 في المائة لدى النساء، بينما استثمرت نسبة ضئيلة منهم، لاتتجاوز 1,7 في المائة، في الخارج.وتشمل قطاعات الاستثمار الرئيسية كلا من التجارة بنسبة 25,4 في المائة، والفلاحة بنسبة 17,3في المائة، والمقاهي والمطاعم بنسبة 11,4 في المائة، والعقار بنسبة 8,7 في المائة، والبناء بنسبة 6,7 في المائة، والصناعة بنسبة 2,9 في المائة.وتعزى الأسباب التي تحول دون الاستثمار في المغرب أساسا، حسب رأيهم، إلى نقص أو عدم كفاية رأس المال بنسبة 36 في المائة، والصعوبات والاكراهات الإدارية بنسبة 15,6 في المائة، وغياب الحوافز الضريبية والمساعدات المالية بنسبة 12 في المائة، والرشوة والمحسوبية بنسبة 9,5 في المائة، وقلة الخبرة أو التكوين بنسبة 6 في المائة.إلى جانب ذلك، أشارت نتائج البحث إلى أن هجرة العودة تهم جميع الأعمار، وهي مرتفعة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة بنسبة 52,5 في المائة، 54,7 في المائة بالوسط الحضري و42,7 في المائة بالوسط القروي). وتتراوح أعمار حوالي 16,4 في المائة منهم ما بين 40 و49 سنة عند العودة، في حين تتراوح أعمار الفئة العمرية ما بين 50 و59 سنة 14,6 في المائة ، بينما يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر 16,5 في المائة، مع هيمنة الوسط القروي بنسبة 23,7 في المائة مقابل 14,9 في المائة بالوسط الحضري.وأوضح البحث أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي تعتبر كذلك البلدان المستقبلة الرئيسية للمغاربة المقيمين بالخارج، مصادر رئيسية للمهاجرين العائدين بنسبة 32 في المائة، و22,2 في المائة، و19,1 في المائة على التوالي، مضيفا أن البلدان الأخرى هي ليبيا 3,1 في المائة، وهولندا بنسبة 2,7، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2,4 وألمانيا بنسبة 2,2 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 2,1 في المائة، وكندا بنسبة 2,0 في المائة.ويعرف البحث المهاجر العائد على أنه كل فرد من أفراد الأسرة المبحوثة، الذي ولد بالمغرب، وسبق له العيش في الخارج لمدة 3 أشهر على الأقل، وعاد إلى المغرب منذ فاتح يناير 2000 وكان عمره 15 سنة أو أكثر عند عودته.ويهدف هذا البحث المندرج في إطار برنامج التعاون الأورو- متوسطي في مجال الإحصاء، الذي يتم تنفيذه في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، إلى توفير، في مرحلة أولى، معطيات وصفية وبأثر رجعي حول ظاهرة الهجرة الدولية وحول خصائص وسلوك المهاجرين الحاليين والمهاجرين العائدين والأشخاص غير المهاجرين. فيما تهم المرحلة الثانية ، والمزمع إنجازها خلال الفصل الأول من سنة 2020، ظاهرة الهجرة القسرية والهجرة غير القانونية.