في تطور جديد لقضية استقالة 13 مستشارا جماعيا بجماعة تمصلوحت ضواحي مراكش، طالبت 14 جمعية مدنية في بيان موجه الى الراي العام توصلت التجديد بنسخة منه بإقالة رئيس الجماعة الغائب منذ فشله في تحقيق مقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية الماضية، معلنة نيتها خوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق هذا المطلب، كما نبهت الى رحلة يوم الثلاثاء 9 ابريل 2013 الى مدينة الجديدة رفقة مقاول وما تبقى من أعضاء المجلس الجماعي لإيجاد منفذ للموقف الحرج الذي سببته الاستقالة.

واعتبرت الجمعيات عدول أي مستشار عن الاستقالة بدون مبرر وبدون فتح اي تحقيق من طرف ذوي الاختصاص مؤشرا واضحا على وجود مساومات واغراءات تستوجب تعميق البحث مع المتراجعين.

من جهة ثانية أعلنت الجمعيات ذاتها في رسالة موجهة الى عامل اقليم الحوز حصلت “التجديد” على نسخة منها عن مؤازرتها للمستشارين المستقيلين، مطالبة- بناء على ما تضمنته الاستقالة من خروقات في التسيير والتدبير المالي لميزانية الجماعة وسببه المباشر الغياب الدائم لرئيس الجماعة – بتفعيل كل المساطير المعمول بها قانونا في إطار الميثاق الجماعي للضرب على أيدي ما سمته المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد.. وفي بيان لها طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية الجهات الوصية بالتحرك لوضع حد لتردي أوضاع التسيير بالجماعة وارسال لجان مختصة للتفتيش والمحاسبة، كما استنكرت تردي أوضاع الجماعة على كل الاصعدة وما له من تأثير على حياة الساكنة، والقيام بكافة الاجراءات الادارية والقضائية لتحريك الملفات التي تشكل محور مطالب الساكنة، فيما طالب حزب الاصالة والمعاصرة بفتح تحقيق حول ما سمي “اختلالات واضحة وغير مسبوقة” يحملها الحساب الاداري، ومعرفة موقف السلطة المحلية من ما يقع في الجماعة وتجميد مجموعة من المشاريع الكبرى كالسوق الاسبوعي وساحة الموسم.

يشار أن الأعضاء 13 (من أصل 25) وأغلبهم فازوا في الانتخابات الجماعية تحت يافطة نفس حزب رئيس الجماعة ينتظرون قبول استقالتهم التي قدموها جماعة، في حين حلت لجنة من عمالة الحوز للتقصي حول حقيقة اسباب استقالتهم. وحاولت “التجديد” ربط الاتصال برئيس الجماعة لكن دون جدوى.

جدير ذكره أن الميثاق الجماعي بنص صراحة في مادتيه 9 و10 على ضرورة حل المكتب المسير بحكم القانون إذا انقطع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.