قالت تقارير إعلامية، أن محكمة استئناف طنجة أدانت، مؤخرا، المتهم في قضية قضية "الكحول المغشوشة" بالقصر الكبير بالسجن 12 سنة سجنا نافذا، بعد إدانته ابتدائيا بـ 15 سنة سجنا. وتمت تبرئة المشتبه بهم الآخرين، الذين أدينوا ابتدائيا.

في 27 سبتمبر 2022، تم القبض على مشتبه به لتورطه في بيع الكحول المغشوش، مما تسبب في وفاة تسعة أشخاص وتسمم عدة آخرين، جراء تناولهم مواد كحولية سامة. جرى العثور عليهم في أماكن متفرقة من المدينة، وهي الأماكن التي اعتادوا اللجوء إليها للمبيت وبجانبهم عبوات الكحول.

وفتحت مصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير بحثاً قضائياً على خلفية الواقعة، وذلك بعد الاشتباه في تعاطيهم لاستهلاك مادة كحولية مهربة قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية مملوك للشخص الموقوف.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، عن توقيف المشتبه فيه وابنه القاصر الذي يشتبه في مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز 49 لتراً من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة والتسبب في وفاة الضحايا.

وتكررت خلال السنوات الأخيرة حوادث وفيات ناتجة عن تناول الكحول المغشوش؛ بعد تسجيل 23 وفاة في مدينة وجدة في 2021، و11 شخصا في مدينة الناظور، أودت المواد الكحولية، في غشت 2022، بحياة 9 أشخاص في مدينة العروي.

وينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات لكل من خالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر.