قالت تقارير إخبارية، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة أسدلت الستار، مؤخرا، على ملف يعرف متابعة أربعة متهمين بتشكيل شبكة للدعارة وممارسة الجنس الجماعي على طفلين لسنوات عدة داخل منزل والدتهما. وتابعت النيابة العامة جميع الأظناء بتهم "المشاركة في هتك عرض قاصر والخيانة الزوجية".وأدانت المحكمة أدانت كل من المتهمين"ع. خ" و"ح. ح" بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما، والمتهمة "ن. ب" بسنتين حبسا نافذا، والحكم على المتهمة الثالثة "ف. ب" بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى، وعلى المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا بينهم للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى، وذلك في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها، وإعفاء الطرف المدني من باقي الصائر.وتعود تفاصيل هذه الواقعة الصادمة إلى فترة الحجر الصحي، حين تقدم شخص في مواجهة أقربائه باستغلال طفليه في جلسات جنس جماعية، كما جاء ذلك على لسان الطفلين أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، ناهيك عن تقرير طبي في هذا الصدد، حيث افترض المشتكي أنه حين كان يشتغل خارج المدينة، تعرض ابناه لاعتداءات جنسية بشكل مثير في ظروف غامضة.وصرح الطفلان إن أشخاصا كانوا يمارسون عليهما الجنس بشكل جماعي، ناهيك عن وجود ممارسات مخلة من طرف أشخاص غرباء كانوا يدخلون إلى منزلهما بطنجة. وقال الطفلان خلال الاستماع إليهما من طرف المحققين أن "تفاصيل حفلات الجنس الجماعي كانت توثق بالهاتف المحمول"، بما فيها عمليات الاغتصاب". وكشفا عن تعرضهما للتهديد بمسدس في حال فضحهما لما يجري، وفقا لبيان منظمة "ماتقيش ولدي"، التي باستئناف القضية وادراج باقي المتهمين ومحاكمتهم بالمنسوب اليهم، مشددة على أن القضية تتعلق بـ"الاتجار بالبشر "، حسب بيانها.ومباشرة بعد عرض الملف على النيابة العامة المختصة وقتها، أمرت بالاستماع إلى والدي الطفلين، ثم جميع الذين وردت أسماؤهم على لسان الضحيتين، في حين أمرت النيابة العامة بمتابعة الأم المطلقة في حال سراح، بعد أن تمت متابعتها في وقت سابق بتهمة الاتجار بالبشر، بناء على قرار إحالة من قاضي التحقيق، قبل أن يتم إسقاط التهمة عنها في وقت لاحق لغياب أي أدلة مادية، قبل أن تدينها المحكمة، الثلاثاء الماضي، رفقة المتهمين بالحبس النافذ.