مجتمع

11.4%من الساكنة تعيش بجهة مراكش وتوقعات بتجاوز المغاربة لـ 43 مليوناً عام 2050


كشـ24 نشر في: 30 مايو 2017

أظهرت دراسة أن عدد سكان المغرب قد يتجاوز 43 مليوناً بحلول عام 2050، بزيادة 272 ألف مولود سنوياً، تمثل فرصة للتطور الاقتصادي والتوسع السكاني والإنتاجي، وفي الوقت ذاته تحدياً اجتماعياً وعمرانياً.

وأشارت الدراسة التي أعدتها "المندوبية السامية في التخطيط" واستغرقت نحو سنتين، أن 73.6 في المئة من السكان سيعيشون في المدن والتجمعات السكانية الكبرى وسيقدر عددهم بحوالى 32 مليوناً، في مقابل 20.4 مليون حالياً، أما سكان الأرياف فسيتراجع عددهم من 13.4 مليون عام 2014، تاريخ إجراء الإحصاء الأخير، إلى 11.5 مليون عام 2050.

ويقدر سكان المغرب حالياً بحوالى 34 مليون شخص، 60 في المئة منهم يعيشون في المدن و40 في المئة في الأرياف، ونتيجة ذلك، سيقيم نحو 75 في المئة من إجمالي السكان في التجمعات الكبرى وضواحيها، خصوصاً في الدار البيضاء، 13 في المئة منهم في الرباط، و12 في المئة في طنجة، و11.6 في المئة في أغادير، و11.4 في المئة في مراكش - أسفي.

وأكدت الدراسة أن "المغرب سيتميز ديموغرافياً في العقود الثلاثة المقبلة بتراجع أعداد الأطفال واتساع الفئات المسنة، إذ يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص فوق 60 عاماً على 10 ملايين، أي ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، ما يمثل ضغطاً على مرافق الرعاية الصحية وصناديق التقاعد وقيمة المعاشات".

وفي المقابل، سينخفض عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى 3.2 مليون، وسيتراجع عدد اليافعين من 1.8 إلى 1.6 مليون بسبب انخفاض الخصوبة الديموغرافية وخروج المرأة إلى العمل وتقليص الأسر المتعددة لمصلحة الأسر الصغيرة العدد، بمعدل 3.2 شخص في كل عائلة في مقابل 4.6 شخص حالياً.

لكن التحدي الاقتصادي، وفق الدراسة، سيتوقف على قدرة الاقتصاد على امتصاص الأفواج الجديدة من طالبي العمل الذين سيرتفع عددهم إلى 5.4 مليون عام 2032 من 4.3 مليون حالياً، قبل أن ينخفض إلى 3.8 مليون شخص عام 2050. وسيواجه الاقتصاد المغربي ضغطاً كبيراً في سوق العمل في العقدين المقبلين، إذ سيقدر عدد القادرين على العمل بحوالى 26 مليون شخص، بزيادة خمسة ملايين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتمكن الاقتصاد المغربي من توفير 109 آلاف فرصة عمل العام الماضي، ولكن عدد العاطلين من العمل ارتفع حوالى 63 ألفاً، معظم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليرتفع عدد العاطلين من العمل إلى 1.3 مليون شخص، بزيادة حوالى 300 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية، التي ارتبطت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لما عرف بثورات "الربيع العربي".

ويحتاج المغرب إلى خلق 220 ألف فرصة عمل سنوياً لمعالجة جزء من بطالة الشباب وخفضها إلى 7 في المئة من 10.7 في المئة حالياً.

ونصح البنك الدولي في مذكرة إلى الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لمجال تشغيل الشباب للاستفادة من كفاءاتهم وزيادة الإنتاجية والتنافسية، عبر مضاعفة الوظائف المعروضة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المبادرات والمشاريع الفردية.

ومنح البنك الدولي الحكومة قروضاً قيمتها 350 مليون دولار لتمويل مشاريع الشباب، في مسعى إلى تطوير الاقتصاد والوصول إلى معدل 45 في المئة من قيمة الدخل الفردي المعتمد في دول الاتحاد الأوروبي القريبة من المغرب، مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويحتاج المغرب إلى نمو لا يقل عن 4.5 في المئة على مدى ربع قرن لتحقيق ما حققه الاتحاد الأوروبي في نصف قرن. وأكد البنك الدولي أن المغرب يستطيع الاستفادة من الطفرة الديموغرافية، ومن رصيده في اكتساب خبرة في مجالات منها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى الوضع الجغرافي المساعد والتدفقات الاستثمارية الخارجية، والاستقرار السياسي، والتحسن المسجل في مجال الحقوق والحريات. ولتحقيق تلك الغايات، يُنصح بالرهان على جودة التعليم والخدمات والبني التحتية، وتحديث القوانين والحوكمة المالية والسياسية.

ولفت البنك إلى أن 13 بلداً فقط في العالم تمكن من تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 7 في المئة على مدى 20 عاماً، معظمهم في شرق آسيا.

أظهرت دراسة أن عدد سكان المغرب قد يتجاوز 43 مليوناً بحلول عام 2050، بزيادة 272 ألف مولود سنوياً، تمثل فرصة للتطور الاقتصادي والتوسع السكاني والإنتاجي، وفي الوقت ذاته تحدياً اجتماعياً وعمرانياً.

وأشارت الدراسة التي أعدتها "المندوبية السامية في التخطيط" واستغرقت نحو سنتين، أن 73.6 في المئة من السكان سيعيشون في المدن والتجمعات السكانية الكبرى وسيقدر عددهم بحوالى 32 مليوناً، في مقابل 20.4 مليون حالياً، أما سكان الأرياف فسيتراجع عددهم من 13.4 مليون عام 2014، تاريخ إجراء الإحصاء الأخير، إلى 11.5 مليون عام 2050.

ويقدر سكان المغرب حالياً بحوالى 34 مليون شخص، 60 في المئة منهم يعيشون في المدن و40 في المئة في الأرياف، ونتيجة ذلك، سيقيم نحو 75 في المئة من إجمالي السكان في التجمعات الكبرى وضواحيها، خصوصاً في الدار البيضاء، 13 في المئة منهم في الرباط، و12 في المئة في طنجة، و11.6 في المئة في أغادير، و11.4 في المئة في مراكش - أسفي.

وأكدت الدراسة أن "المغرب سيتميز ديموغرافياً في العقود الثلاثة المقبلة بتراجع أعداد الأطفال واتساع الفئات المسنة، إذ يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص فوق 60 عاماً على 10 ملايين، أي ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، ما يمثل ضغطاً على مرافق الرعاية الصحية وصناديق التقاعد وقيمة المعاشات".

وفي المقابل، سينخفض عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى 3.2 مليون، وسيتراجع عدد اليافعين من 1.8 إلى 1.6 مليون بسبب انخفاض الخصوبة الديموغرافية وخروج المرأة إلى العمل وتقليص الأسر المتعددة لمصلحة الأسر الصغيرة العدد، بمعدل 3.2 شخص في كل عائلة في مقابل 4.6 شخص حالياً.

لكن التحدي الاقتصادي، وفق الدراسة، سيتوقف على قدرة الاقتصاد على امتصاص الأفواج الجديدة من طالبي العمل الذين سيرتفع عددهم إلى 5.4 مليون عام 2032 من 4.3 مليون حالياً، قبل أن ينخفض إلى 3.8 مليون شخص عام 2050. وسيواجه الاقتصاد المغربي ضغطاً كبيراً في سوق العمل في العقدين المقبلين، إذ سيقدر عدد القادرين على العمل بحوالى 26 مليون شخص، بزيادة خمسة ملايين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتمكن الاقتصاد المغربي من توفير 109 آلاف فرصة عمل العام الماضي، ولكن عدد العاطلين من العمل ارتفع حوالى 63 ألفاً، معظم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليرتفع عدد العاطلين من العمل إلى 1.3 مليون شخص، بزيادة حوالى 300 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية، التي ارتبطت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لما عرف بثورات "الربيع العربي".

ويحتاج المغرب إلى خلق 220 ألف فرصة عمل سنوياً لمعالجة جزء من بطالة الشباب وخفضها إلى 7 في المئة من 10.7 في المئة حالياً.

ونصح البنك الدولي في مذكرة إلى الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لمجال تشغيل الشباب للاستفادة من كفاءاتهم وزيادة الإنتاجية والتنافسية، عبر مضاعفة الوظائف المعروضة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المبادرات والمشاريع الفردية.

ومنح البنك الدولي الحكومة قروضاً قيمتها 350 مليون دولار لتمويل مشاريع الشباب، في مسعى إلى تطوير الاقتصاد والوصول إلى معدل 45 في المئة من قيمة الدخل الفردي المعتمد في دول الاتحاد الأوروبي القريبة من المغرب، مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويحتاج المغرب إلى نمو لا يقل عن 4.5 في المئة على مدى ربع قرن لتحقيق ما حققه الاتحاد الأوروبي في نصف قرن. وأكد البنك الدولي أن المغرب يستطيع الاستفادة من الطفرة الديموغرافية، ومن رصيده في اكتساب خبرة في مجالات منها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى الوضع الجغرافي المساعد والتدفقات الاستثمارية الخارجية، والاستقرار السياسي، والتحسن المسجل في مجال الحقوق والحريات. ولتحقيق تلك الغايات، يُنصح بالرهان على جودة التعليم والخدمات والبني التحتية، وتحديث القوانين والحوكمة المالية والسياسية.

ولفت البنك إلى أن 13 بلداً فقط في العالم تمكن من تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 7 في المئة على مدى 20 عاماً، معظمهم في شرق آسيا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة