سياسة

1030 مرشحا يتنافسون على 301 مقعد في الانتخابات الجماعية بإقليم سيدي افني


كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2015

بلغ عدد المرشحين لخوض غمار الانتخابات الجماعية، المقررة يوم 4 شتنبر المقبل، على مستوى إقليم سيدي افني ، 1030 مرشحا يتنافسون من أجل الفوز ب 301 مقعد بالمجالس الحضرية والقروية.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى عمالة إقليم سيدي افني ، فقد بلغ عدد المرشحين على مستوى الجماعة الحضرية لسيدي افني 126 مترشحا ومترشحة يتنافسون من أجل الظفر ب 27 مقعدا أربعة منها مخصصة للنساء.

وأضافت المعطيات ذاتها أن الجماعة الحضرية للأخصاص ستعرف خلال هذه الاستحقاقات الجماعية عبر الاقتراع الفردي منافسة بين 75 مرشحا ومرشحة من اجل الفوز ب 15 مقعدا أربعة منها لفائدة النساء.

وبالنسبة لباقي الجماعات، أشارت المعطيات الى أن 829 مرشحا ومرشحة سيخوضون غمار التنافس على مستوى 191 دائرة انتخابية من أجل الفوز ب 259 مقعدا وذلك على مستوى 17 جماعة قروية تابعة للإقليم.

وبخصوص الانتخابات الجهوية، تفيد المعطيات نفسها بأن ثمانية لوائح تضم 80 مرشحا من بينهم 32 ضمن الجزء الثاني المخصص للنساء، ستتنافس لخوض غمار هذه الانتخابات من أجل الفوز ب 10 مقاعد مخصصة لإقليم سيدي افني بمجلس جهة كلميم واد نون.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون 39 عضوا، 14 منهم سيتم انتخابهم ضمن الجزء الثاني المخصص للنساء موزعين على أقاليم كلميم (14) وسيدي افني (10) وطانطان( 9 ) وآسا الزاك (6 ).

وتهم الترشيحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الجهة على مستوى اقليم سيدي افني، أحزاب العدالة والتنمية ، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للاحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والاستقلال، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة.

وحسب المعطيات ذاتها فقد بلغ عدد مكاتب التصويت التي أعدتها السلطات المحلية على صعيد الاقليم، 258 مكتبا من بينها 29 مكتبا مركزيا خاصا بالانتخابات الجماعية و 22 يهم الانتخابات الجهوية وذلك لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وعلى مستوى الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم السبت الماضي أفاد مصدر من السلطة المحلية بأن هذه الحملة الممهدة للانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر المقبل "تمر في أجواء عادية".

ويضم اقليم سيدي افني الذي يبلغ عدد سكانه ، حسب الإحصاء الاخير للسكان والسكنى، 115 الف و 619 نسمة، جماعتين حضريتين و17 جماعة قروية موزعة على دائرتين هي سيدي إفني والأخصاص.
 

بلغ عدد المرشحين لخوض غمار الانتخابات الجماعية، المقررة يوم 4 شتنبر المقبل، على مستوى إقليم سيدي افني ، 1030 مرشحا يتنافسون من أجل الفوز ب 301 مقعد بالمجالس الحضرية والقروية.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى عمالة إقليم سيدي افني ، فقد بلغ عدد المرشحين على مستوى الجماعة الحضرية لسيدي افني 126 مترشحا ومترشحة يتنافسون من أجل الظفر ب 27 مقعدا أربعة منها مخصصة للنساء.

وأضافت المعطيات ذاتها أن الجماعة الحضرية للأخصاص ستعرف خلال هذه الاستحقاقات الجماعية عبر الاقتراع الفردي منافسة بين 75 مرشحا ومرشحة من اجل الفوز ب 15 مقعدا أربعة منها لفائدة النساء.

وبالنسبة لباقي الجماعات، أشارت المعطيات الى أن 829 مرشحا ومرشحة سيخوضون غمار التنافس على مستوى 191 دائرة انتخابية من أجل الفوز ب 259 مقعدا وذلك على مستوى 17 جماعة قروية تابعة للإقليم.

وبخصوص الانتخابات الجهوية، تفيد المعطيات نفسها بأن ثمانية لوائح تضم 80 مرشحا من بينهم 32 ضمن الجزء الثاني المخصص للنساء، ستتنافس لخوض غمار هذه الانتخابات من أجل الفوز ب 10 مقاعد مخصصة لإقليم سيدي افني بمجلس جهة كلميم واد نون.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون 39 عضوا، 14 منهم سيتم انتخابهم ضمن الجزء الثاني المخصص للنساء موزعين على أقاليم كلميم (14) وسيدي افني (10) وطانطان( 9 ) وآسا الزاك (6 ).

وتهم الترشيحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الجهة على مستوى اقليم سيدي افني، أحزاب العدالة والتنمية ، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للاحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والاستقلال، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة.

وحسب المعطيات ذاتها فقد بلغ عدد مكاتب التصويت التي أعدتها السلطات المحلية على صعيد الاقليم، 258 مكتبا من بينها 29 مكتبا مركزيا خاصا بالانتخابات الجماعية و 22 يهم الانتخابات الجهوية وذلك لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وعلى مستوى الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم السبت الماضي أفاد مصدر من السلطة المحلية بأن هذه الحملة الممهدة للانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر المقبل "تمر في أجواء عادية".

ويضم اقليم سيدي افني الذي يبلغ عدد سكانه ، حسب الإحصاء الاخير للسكان والسكنى، 115 الف و 619 نسمة، جماعتين حضريتين و17 جماعة قروية موزعة على دائرتين هي سيدي إفني والأخصاص.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة