أفادت يومية "المساء"، بأن 80 في المائة من المغاربة مستهدفون بعملية التلقيح ضد كوفيد ، 5 ملايين منهم سيتم تلقيحهم ابتداءا من دجنبر المقبل بـ 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، الذي تطوره شركة "سينوفارم"، والذي شارك المغرب في المرحلة الثالثة من أبحاثه السريرية.هؤلاء الـ5 ملايين هم الأشخاص الموجودين في الصفوف الامامية من مهنيي الصحة والأمن والسلطات العمومية والتعليم والفئات الهشة.وأوضحت الجريدة ذاتها، أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات مهمة بسبب حقن اللقاح خلال الدراسات السريرية التي أجريت على هذا اللقاح، سواء تلك التي أجريت في المغرب أو في الدول المشاركة في هذه الدراسات، ما عدا بعض حالات ارتفاع الحرارة البسيطة أو آلام على مستوى مكان الحقنة، وهي أمور متوقعة ومقبولة مضيفة أن المغرب عقد اتفاقا لشراء لقاحات من "استرازينيكا" ويتفاوض مع مختبرات أخرى مثل "فايزر" و"جونسون".وتعليقا على الموضوع، قال الطيب حمضي طبيب وباحث في النظم السياسية، إن هذا اللقاح استعمل بشكل واسع في الصين والإمارات والأرجنتين، وسيمكن من حماية المواطنين من فيروس كورونا، خاصة على مستوى التقليل من الحالات الخطرة والوفقيات، والسماح بعودة الحياة الإجتماعية والدورة الإقتصادية، والقضاء على الوباء.وأضاف أن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية علينا وبائيا، خاصة من حيث عدد الوفيات حتى الشروع في التلقيح في دجنبر.وقد وصلت دفعات اخرى من اللقاح نفسه أو لقاحات أخرى، إلا ان الأمر يتطلب عدة شهور للوصول الى تلقيح عدد كبير من الناس حتى نتمكن من تطعيم نسبو مئوية من المغاربة تضمن ما يسمى بمناعة القطيع أو المناعة الجماعية، التي تحمي الناس الذين تم تلقيحهم أو حتى الذين لم يت تلقيحهم لسبب ما، لذلك علينا مواصلة احترام الإجراءات الحاجزية لعدة أشهر اخرى احتراما تاما، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل.وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إن محمد حجوي الامين العام للحكومة، كشف عن توجيه مجموعة من الإنذارات إلى الصيادلة المسؤولين لدى بعض المؤسسات الصيدلية.وقال حجوي خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2021، أمام اعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الغنسان بمجلس النواب إن الأمر يتعلق بـ14 مؤسسة صيدلية تم إنذارها، وذلك بفعل عدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.كما تم توجيه خمسة إنذارات إلى مدراء مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، لحثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.وفي السياق ذاته عملت الامانة العامة يضيف المسؤول ذاته، على تقديم 15 استشارة قانونية لفائدة مختلف الجهات من سلطات حكومية وهيئات مهنية وسلطات محلية، إلى جانب الإجابة عن 7 شكايات أدرجت على الموقع الإلكتروني للشكايات ذات الصلة بنشاط مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أن رشيد الحموني، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكي، كشف أن هناك عملية اتجار تقد في مادة الأكسجين متسائلا إن كانت هناك لوبيات تتحكم في سوق هذه المادة تمنع توفرها بالمستشفيات للإستمرار في الإتجار بها وتحقيق الربح، وهو ما يجب أن يتوقف خاصة أن هناك أشخاصا توفوا بسبب نقص هذه المادة.وقال الحموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بمجلس النواب امام لجنة القطاعات الإجتماعية، إن ما بين 3 و4 شركات تحتكر سوق الاوكسجين ، تبيع الهواء للمغاربة، منهم من توفي بسبب نقص هذه المادة كما هو الشان بما وقع بطنجة، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل لوزارة الصحة لإيقاف استنزاف مالية الدولة وحماية صحة المواطنين خاصة وأن الامر غير مكلف إذ عوض شراء الأوكسجين من شركات محتكرة، اقترح على وزارة الصحة وضع آليات يتراوح سعر الواحدة منها ما بين مليون و3 ملايين درهم، يمكنها أن توفر الأكسجين للمستشفيات العمومية على مدار 24 ساعة في اليوم ، حيث تقوم هذه الآليات بتصفية الهواء من الشوائب والكاربون والماء.وأوضح النائب البرلماني أن هذا الموضوع مهم ويجب العمل لحل هذا الخلل، لاسيما بعد أن أودى بحياة بعض المغاربة، الذين ماتوا بسبب غياب هذه المادة أو نقصها، لذلك يجب تفادي هذا الأمر وإيقاف بيع الهواء للمغاربة، عبر تدبير حكامة القطاع، زمنع الإحتكار من طرف 3 أو 4 شركات بنفس الأشخاص المساهمين متسائلا: "هل مناك لوبيات تحول دون استثمار وزارة الصحة في هذه الآليات وتوفرها في المستشفيات.وطالب الحموني، بتوفير هذه المادة الحيوية بالمستشفيات العمومية، وإيقاف استنزاف مالية الصحة ، وانطلاق التجربة من المستشفيات العمومية وذلك لضمان صحة المغاربة وحماية المال العام من التبذير والإستنزاف.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تحليل أصدرته منظمة "أوكسفام"، خلص إلى أن السياسات التجارية غير العادلة وغير المنسقة والمزدوجة التي يتبعها الإتحاد الأوروبي في شمال افريقيا ساهمت في فقدان الوظائف واستنزاف العقول والتأثيرات السلبية الساحقة على أولئك الذين لا يستطعون تحمل تكاليفها.وأوضح التقرير أن التوقف المؤقت في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTA) بسبب الوباء يوفر فرصة لإعادة التفكير وإعادة تحديد نماذج السياسة الحالية، وتطوير مناهج مخصصة ومتماسكة لتونس والمغرب ولا تساهم في البطالة وفقدان الخدمات العامة، وتحد من دوافع اللامساواة.ويبحث التقرير المعنون بـ" غياب الانسجام في العمق، كيفية تأثير عقدين من مفاوضات التجارة والهجرة غير المتكافئة بين الاتحاد الاوروبي وشمال افريقيا، لا سيما في تونس والمغرب، على سبل العيش والفرص المتاحة للناس في البلدان، في حين خلق كلاهما حوافز للهجرة إلى أوروبا مع منعها في الوقت نفسه من الحدوث.وقال نبيل عبده، مستشار "اوكسفام" الاقليمي للسياسات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، انه عند استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، المتوقفة مؤقتا يجي اعادة التوازن بين سياسات الهجرة وتحرير التجارة، واضاف يجب على الاتحاد الاوروبي والمغرب وتونس جميعا تحمل المسؤولية عن المسار الذي سلكته المناقشات والإلتزام بمزامنة السياسات الإقتصادية التي تعمل لصالح وحقوق جميع مواطنيها.ودعت "اوكسفام" الأتحاد الأوروبي والمغرب وتونس، إلة ضمان أن اي استئناف للمفاوضات يدعم الإنتعاش العادل والشامل لجميع الأشخاص الذين يعيشون في شمال افريقيا، والذي يجب ان يهدف في جوهره إلى الحد من اللامساواة وتعزيز الرخاء والتنمية.