مجتمع

1ر26 % من المغاربة يعتزمون السفر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 يوليو 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن أسرة واحدة من بين كل أربعة أسر (1ر26 في المائة) تعتزم السفر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تتراوح بين 1ر13 في المائة في صفوف ال20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا ، و45 في المائة بين الأسر الأكر ثراء.وأضافت المذكرة أن أكثر من 7 أسر من أصل عشرة (5ر71 في المائة) لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية المقبلة، وترتفع هذه النسبة إلى 6ر80 في المائة بين القرويين ، مقابل 3ر67 في المائة بين الحضريين .وحسب المندوبية ، فإن غالبية الأسر، التي تنوي السفر، تعتزم الإقامة لدى العائلة (9ر78 في المائة). وتتمثل الخيارات المتوقعة الأخرى للإقامة في منازل الإيجار (2ر8 في المائة)، والمساكن الثانوية (1ر4 في المائة)، ومراكز الاصطياف (2ر3 في المائة) ، والفنادق أو الإقامات الفندقية (3 في المائة).أما بالنسبة للأسر التي لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية القادمة، توضح المندوبية، فإن السبب الأول يكمن في قلة الإمكانيات بالنسبة 4ر39 في المائة من الحالات. بينما يأتي عدم اعتياد أفراد الأسرة على السفر خلال العطل في المرتبة الثانية بنسبة 1ر26 في المائة، فيما يشكل الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 السبب الثالث بنسبة 3ر15 في المائة.ومن جهة أخرى، وبهدف إعطاء دفعة جديدة للسياحة الوطنية، يقترح أرباب الأسر عدة تدابير يمكن إجمالها في تعقيم وتطهير المواقع السياحية بانتظام بالنسبة ل3ر52 في المائة من الأسر، ومراقبة شروط الحماية والوقاية بأماكن الاصطياف 5ر37 في المائة ، وتعزيز إجراءات مراقبة العاملين والزبناء 2ر34 في المائة، وتوفير الكمامات والمعقمات للزبناء (3ر32 في المائة)، وتقديم عروض ترويجية (8ر30 في المائة)، وتقليص عدد الزبناء (5ر25 في المائة)، وتقوية التواصل من أجل استعادة ثقة الزبناء (18 في المائة).ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و 24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن أسرة واحدة من بين كل أربعة أسر (1ر26 في المائة) تعتزم السفر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تتراوح بين 1ر13 في المائة في صفوف ال20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا ، و45 في المائة بين الأسر الأكر ثراء.وأضافت المذكرة أن أكثر من 7 أسر من أصل عشرة (5ر71 في المائة) لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية المقبلة، وترتفع هذه النسبة إلى 6ر80 في المائة بين القرويين ، مقابل 3ر67 في المائة بين الحضريين .وحسب المندوبية ، فإن غالبية الأسر، التي تنوي السفر، تعتزم الإقامة لدى العائلة (9ر78 في المائة). وتتمثل الخيارات المتوقعة الأخرى للإقامة في منازل الإيجار (2ر8 في المائة)، والمساكن الثانوية (1ر4 في المائة)، ومراكز الاصطياف (2ر3 في المائة) ، والفنادق أو الإقامات الفندقية (3 في المائة).أما بالنسبة للأسر التي لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية القادمة، توضح المندوبية، فإن السبب الأول يكمن في قلة الإمكانيات بالنسبة 4ر39 في المائة من الحالات. بينما يأتي عدم اعتياد أفراد الأسرة على السفر خلال العطل في المرتبة الثانية بنسبة 1ر26 في المائة، فيما يشكل الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 السبب الثالث بنسبة 3ر15 في المائة.ومن جهة أخرى، وبهدف إعطاء دفعة جديدة للسياحة الوطنية، يقترح أرباب الأسر عدة تدابير يمكن إجمالها في تعقيم وتطهير المواقع السياحية بانتظام بالنسبة ل3ر52 في المائة من الأسر، ومراقبة شروط الحماية والوقاية بأماكن الاصطياف 5ر37 في المائة ، وتعزيز إجراءات مراقبة العاملين والزبناء 2ر34 في المائة، وتوفير الكمامات والمعقمات للزبناء (3ر32 في المائة)، وتقديم عروض ترويجية (8ر30 في المائة)، وتقليص عدد الزبناء (5ر25 في المائة)، وتقوية التواصل من أجل استعادة ثقة الزبناء (18 في المائة).ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و 24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.



اقرأ أيضاً
إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة