صحافة

٢٢مليار سنتيم ميزانية مشروع إعادة تأهيل حي السلام ومحيطه بمراكش


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2013


علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن التحضيرات لإعادة تأهيل وبناء حي السلام بمراكش تجري على قدم وساق، وأن الوكالة الحضرية لمراكش، أنهت جميع الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل الحي المذكور، ولم يتبق إلا وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية ستجمع العديد من الشركاء من أجل إنجاز المشروع.

وأضافت مصادرنا أن الميزانية المتوقعة لتنفيذ المشروع حددت في 22 مليار سنتيم، ستساهم فيها وزارة الإسكان، المجلس الجماعي لمراكش، مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزارة السياحة و وزارة الثقافة، وشركاء آخرين.

وبحسب الدراسة التي تم إنجازها، فإن إعادة تأهيل الحي اليهودي بالمدينة الحمراء، سيهم ترميم جميع المنازل و العمارات اليهودية الآيلة للسقوط، والرموز الدينية بالحي، خاصة البيعة (الخاصة بإقامة صلوات اليهود)، والمعارة (المقبرة اليهودية)، وإعادة بناء الحمام اليهودي المغلق حاليا، وترميم الواجهات الأساسية للحي ذات الهندسة المعمارية اليهودية.

وحسب المحاور الأساسية للمشروع، فإن جميع الساحات المحيطة بالحي والمتواجدة بداخله سيتم إعادة تأهيلها، حيث سيتم ترحيل أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بحي "القزادرية"، وتوسيع الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيسي لحي السلام، عبر عرصة المعاش، خاصة المقطع الفاصل بين ساحة "القزادرية" وساحة سيدي أحمد الكامل. إضافة إلى تأهيل ساحة المعارة والسوق المجاور لها، مع فتح طريق يمتد من المعارة إلى قصر البديع. بالإضافة إلى خلق فضاءات خضراء بالمنطقة.

وعلمت "الأخبار" أن بعض الوزارات ستقوم باقتناء عدد من الرياضات والمنازل المهدمة أو تلك الآيلة للسقوط، حيث سيتم إعادة بنائها أو ترميمها وتحويلها إلى مؤسسات اجتماعية وثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن حي السلام بمراكش، الذي كان يعرف بحي "الملاح"، يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، على عهد الدولة السعدية، وتحديدا السلطان عبد الله الغالب، الذي أمر بتجميع اليهيود المغاربة بالحي المذكور.
وحسب بعض المصادر التاريخية، فإن حي الملاح بمراكش، كان ثاني حي يهودي تم إنشاءه بالمغرب بعد الحي اليهودي بمدينة فاس، الذي أنشأ على عهد الدولة المرينية، حيث تم تجميع اليهود المراكشيين فيه، والذين كانوا يتوزعون ما بين أحياء القصبة، أسول، القصور والمواسين.


٢٢مليار سنتيم ميزانية مشروع إعادة تأهيل حي السلام ومحيطه بمراكش

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن اليهود المغاربة كانوا ممنوعين في عهد الدولة المرابطية من المبيت داخل المدينة، إذ يقضون نهارهم داخلها للتجارة أو التبضع، وبعدها يعودون إلى مدينة اغمات العاصمة الأولى للمرابطين قبل بناء مراكش. غير أن يعقوب المنصور الموحدي سمح لهم بالإقامة بمدينة مراكش، وأمر بأن يرتدوا لباسا مميزا أطلق عليه "الشكلة".

وحسب بعض المصادر فإن حي السلام بمراكش، كان يقطن به أزيد من 6000 يهودي مغربي، إضافة إلى مئات اليهود الذين كانوا يتوزعون بين أحياء القصبة، قصيبة النحاس، عرصة المعارش، رياض الموخة، وحي جليز، قبل عملية التهجير التي تمت في النصف الثاني من الستينيات من القرن الماضي. إذ لم يتبق بحي الملاح ومحيطه سوى بضعة مئات، قبل أن يتقلص العدد حاليا إلى بضعة أسر يهودية موزعة ما بين حي السلام، وجليز ومناطق متفرقة من مراكش.
٢٢مليار سنتيم ميزانية مشروع إعادة تأهيل حي السلام ومحيطه بمراكش


علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن التحضيرات لإعادة تأهيل وبناء حي السلام بمراكش تجري على قدم وساق، وأن الوكالة الحضرية لمراكش، أنهت جميع الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل الحي المذكور، ولم يتبق إلا وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية ستجمع العديد من الشركاء من أجل إنجاز المشروع.

وأضافت مصادرنا أن الميزانية المتوقعة لتنفيذ المشروع حددت في 22 مليار سنتيم، ستساهم فيها وزارة الإسكان، المجلس الجماعي لمراكش، مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزارة السياحة و وزارة الثقافة، وشركاء آخرين.

وبحسب الدراسة التي تم إنجازها، فإن إعادة تأهيل الحي اليهودي بالمدينة الحمراء، سيهم ترميم جميع المنازل و العمارات اليهودية الآيلة للسقوط، والرموز الدينية بالحي، خاصة البيعة (الخاصة بإقامة صلوات اليهود)، والمعارة (المقبرة اليهودية)، وإعادة بناء الحمام اليهودي المغلق حاليا، وترميم الواجهات الأساسية للحي ذات الهندسة المعمارية اليهودية.

وحسب المحاور الأساسية للمشروع، فإن جميع الساحات المحيطة بالحي والمتواجدة بداخله سيتم إعادة تأهيلها، حيث سيتم ترحيل أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بحي "القزادرية"، وتوسيع الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيسي لحي السلام، عبر عرصة المعاش، خاصة المقطع الفاصل بين ساحة "القزادرية" وساحة سيدي أحمد الكامل. إضافة إلى تأهيل ساحة المعارة والسوق المجاور لها، مع فتح طريق يمتد من المعارة إلى قصر البديع. بالإضافة إلى خلق فضاءات خضراء بالمنطقة.

وعلمت "الأخبار" أن بعض الوزارات ستقوم باقتناء عدد من الرياضات والمنازل المهدمة أو تلك الآيلة للسقوط، حيث سيتم إعادة بنائها أو ترميمها وتحويلها إلى مؤسسات اجتماعية وثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن حي السلام بمراكش، الذي كان يعرف بحي "الملاح"، يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، على عهد الدولة السعدية، وتحديدا السلطان عبد الله الغالب، الذي أمر بتجميع اليهيود المغاربة بالحي المذكور.
وحسب بعض المصادر التاريخية، فإن حي الملاح بمراكش، كان ثاني حي يهودي تم إنشاءه بالمغرب بعد الحي اليهودي بمدينة فاس، الذي أنشأ على عهد الدولة المرينية، حيث تم تجميع اليهود المراكشيين فيه، والذين كانوا يتوزعون ما بين أحياء القصبة، أسول، القصور والمواسين.


٢٢مليار سنتيم ميزانية مشروع إعادة تأهيل حي السلام ومحيطه بمراكش

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن اليهود المغاربة كانوا ممنوعين في عهد الدولة المرابطية من المبيت داخل المدينة، إذ يقضون نهارهم داخلها للتجارة أو التبضع، وبعدها يعودون إلى مدينة اغمات العاصمة الأولى للمرابطين قبل بناء مراكش. غير أن يعقوب المنصور الموحدي سمح لهم بالإقامة بمدينة مراكش، وأمر بأن يرتدوا لباسا مميزا أطلق عليه "الشكلة".

وحسب بعض المصادر فإن حي السلام بمراكش، كان يقطن به أزيد من 6000 يهودي مغربي، إضافة إلى مئات اليهود الذين كانوا يتوزعون بين أحياء القصبة، قصيبة النحاس، عرصة المعارش، رياض الموخة، وحي جليز، قبل عملية التهجير التي تمت في النصف الثاني من الستينيات من القرن الماضي. إذ لم يتبق بحي الملاح ومحيطه سوى بضعة مئات، قبل أن يتقلص العدد حاليا إلى بضعة أسر يهودية موزعة ما بين حي السلام، وجليز ومناطق متفرقة من مراكش.
٢٢مليار سنتيم ميزانية مشروع إعادة تأهيل حي السلام ومحيطه بمراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة