يوم دراسي بالصويرة حول المباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري
احمد بومعيز
نشر في: 9 نوفمبر 2018 احمد بومعيز
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للإسكان 2018 ، نظمت المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة بالصويرة بعد زوال أمس الخميس 8 نونبر الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم يوما دراسيا حول مقتضيات القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ، وتنظيم عمليات التجديد الحضري ، تحت شعار : "التضامن الاجتماعي من أجل سكن لائق ".اليوم الدراسي افتتحه عامل الإقليم ، بحضور ممثل المجلس الإقليمي ،ومدير الشؤون القانونية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، والمدير الإقليمي للوزارة بالصويرة ،ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضاري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، ومدير الوكالة الحضرية بالصويرة ، وشخصيات أخرى .
وبالمناسبة تم تداول مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعمال اليوم الدراسي ، ومن أهمها التعريف بالقانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضاري، والسياق الذي جاء فيه ،والتعريف بمهام وتدخلات الأطراف المعنية في تطبيق هذا القانون ، وتحديد علاقاتها بباقي المتدخلين . كما تم التطرق لمجموعة من الإشكالات التي تعترض تطبيق القانون المذكور .هذا ويأتي اللقاء بعد الاتفاقية الإطار الموقعة بمراكش يوم 22 أكتوبر 2018 أمام أنظار الملك محمد السادس في سياق البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدن العتيقة ،ومن ضمنهم مدينة الصويرة .
كما تجدر الإشارة، أن مدينة الصويرة تعد من المدن والمواقع المصنفة ضمن التراث الإنساني من طرف منظمة اليونسكو منذ سنة 2001 ، وأن مشكل المباني الآيلة للسقوط بات يشكل ظاهر بالمدينة ،ويهدد تراثها المادي ، كما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي وسلامة المواطنين بعدة أحياء بالمدينة العتيقة وخارجها .
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للإسكان 2018 ، نظمت المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة بالصويرة بعد زوال أمس الخميس 8 نونبر الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم يوما دراسيا حول مقتضيات القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ، وتنظيم عمليات التجديد الحضري ، تحت شعار : "التضامن الاجتماعي من أجل سكن لائق ".اليوم الدراسي افتتحه عامل الإقليم ، بحضور ممثل المجلس الإقليمي ،ومدير الشؤون القانونية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، والمدير الإقليمي للوزارة بالصويرة ،ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضاري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، ومدير الوكالة الحضرية بالصويرة ، وشخصيات أخرى .
وبالمناسبة تم تداول مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعمال اليوم الدراسي ، ومن أهمها التعريف بالقانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضاري، والسياق الذي جاء فيه ،والتعريف بمهام وتدخلات الأطراف المعنية في تطبيق هذا القانون ، وتحديد علاقاتها بباقي المتدخلين . كما تم التطرق لمجموعة من الإشكالات التي تعترض تطبيق القانون المذكور .هذا ويأتي اللقاء بعد الاتفاقية الإطار الموقعة بمراكش يوم 22 أكتوبر 2018 أمام أنظار الملك محمد السادس في سياق البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدن العتيقة ،ومن ضمنهم مدينة الصويرة .
كما تجدر الإشارة، أن مدينة الصويرة تعد من المدن والمواقع المصنفة ضمن التراث الإنساني من طرف منظمة اليونسكو منذ سنة 2001 ، وأن مشكل المباني الآيلة للسقوط بات يشكل ظاهر بالمدينة ،ويهدد تراثها المادي ، كما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي وسلامة المواطنين بعدة أحياء بالمدينة العتيقة وخارجها .