تعتزم السلطات البلجيكية، "تشديد الإجراءات المتعلقة بطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي".وأفادت وسائل إعلام بلجيكية ، أن السلطات المختصة، قررت الشروع في اتخاذ هذه الإجراءات اعتبارا من السنة القادمة.وحسب المصادر ذاتها، فإن تشديد الإجراءات الخاصة بطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي، يأتي بهدف القضاء على التحايل على القانون، بعدما أبانت مجموعة من التحقيقات على أن عدد كبير من المهاجرين المغاربة من أفراد الجالية في بلجيكا، يتوفرون على أملاك عقارية وأموال بالمغرب.وكان وزير الإسكان الفلاماني، ماتياس ديبندايله، أورد سابقا أن التحقيقات كشفت على أن العديد من أفراد الجالية المقيمين في بلجيكا يتحايلون على القانون بغرض الحصول على شقق اجتماعية.ولفت وزير الإسكان البلجيكي، إلى أن السلطات البلجيكية، تمكنت من استرجاع نحو مليوني أورو من الأشخاص المحتالين.وحسب ما نقلته المصادر ذاتها، فإن المغاربة يتصدرون قائمة المهاجرين المقيمين في الديار البلجيكية الذين يتحايلون على القانون من أجل الظفر بالسكن الاجتماعي.وسجل الوزير البلجيكي، أنه سيتم معالجة كل ملف على حدة، حيث ستؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأملاك التي يتوفر عليها كل طالب سكن اجتماعي.