كشفت وسائل إعلام سنغالية، أن السلطات بالسنغال تقدمت بطلب إلى المملكة المغربية للتعاون في تسليم الرئيس السابق ماكي سال المقيم حاليا بمراكش، في حال تم رفع القضية أمام القضاء السنغالي.

وقالت المصادر ذاتها، إن المملكة المغربية قد أبلغت بشكل غير علني الرئيس السنغالي السابق أنه لم يعد مرحبًا به على أراضيها وأنه يجب عليه مغادرة البلاد.

يأتي هذا الطلب وفق المصادر ذاتها، في إطار الجهود التي يبذلها السنغال للتحقيق في قضايا فساد مزعومة تتعلق بالرئيس السابق، والتي وصفها بعض المحللين بأنها فضائح كبيرة، مماثلة لتلك التي أدت إلى سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من الشخصيات البارزة في نظامه.

وأكدت المصادر نفسها، أن السلطات السنغالية الجديدة نقلت إلى المغرب، عبر القنوات الدبلوماسية، رسالة واضحة: "يجب على الرباط التعاون بشكل حتمي في تسليم ماكي سال إذا تم طلبه من قبل القضاء السنغالي، وذلك تفاديا لأي انتكاسة في العلاقات بين البلدين".

ووفقًا للمصادر عينها، فقد اختار المغرب، حرصًا على الحفاظ على علاقاته مع داكار، أن يتخذ مسافة من الرئيس السنغالي السابق، الذي يقيم في مراكش منذ مغادرته السلطة قبل نحو عام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الحكومة السنغالية عن فتح تحقيقات قضائية محتملة ضد المسؤولين المفترضين عن "الإخفاقات الجسيمة" التي كشفت عنها محكمة الحسابات.

وكشف تقرير هذه المؤسسة عن مخالفات كبيرة تتناقض مع الأرقام الرسمية المنشورة في ظل النظام السابق، خاصة فيما يتعلق بالديون العامة والعجز المالي.

وأكد وزير العدل السنغالي، عثمان ديانغ، أن التقرير سلط الضوء على "انتهاكات خطيرة قد تكون ذات طابع جنائي"، بما في ذلك اتهامات بالتزوير، واختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال، والثراء غير المشروع.