تقدم رئيس جماعة ترابية بإقليم الجديدة، بشكاية إلى النيابة العامة ضد محام يشغل في نفس الوقت مهمة فاعل جمعوي بالاقليم، يتهمه ب ” ابتزازه ” في مبلغ حدده في 50 مليون سنتيم .

وبعد استماع الشرطة القضائية بالجديدة للأطراف، قامت بإحالة محاضرها إلى النيابة العامة بابتدائية الجديدة، التي بدورها أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي استدعى ” المحامي ” بالحضور إلى جلسات الاستماع التفصيلي في القضية .

وارفق رئيس الجماعة، شكايته بتسجيلات صوتية تتضمن طلب المبلغ المالي، في حين ان المحامي نفى ان يكون صوته، مما دفع بإحالة التسجيلات على الخبرة الصوتية .

وتعود تفاصيل القضية بكون المحامي المتهم الذي يشغل مهمة رئيس جمعية حقوقية، بحسب شكاية رئيس الجماعة، ان المشتكى به قد مارس الضغط على المشتكي بناء على ملاحضات في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي اشار إلى وجود اختلالات، كانت الجماعة الترابية قد قدمت اجوبة بخصوصها، غير ان المشتكى به باشر ضغطه على رئيس الجماعة بمتابعته امام القضاء.

وتبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار نهاية جلسات التحقيق فيها.