خلفت عريضة "المحاكمة الاستثنائية" التي أعلن فيها عدد من المثقفين المغاربة عن تضامنهم مع القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل أيت الجيد، ردود فعل منتقدة في أوساط فعاليات يسارية وحقوقية وجمعوية ونقابية. وبرز ضمن الموقعين على العريضة التي عنونت بعريضة "ضد الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب"، عدد كبير من رفاق أيت الجيد. 

وردت هذه الفعاليات بعريضة اعتبرت بأن "عريضة المحاكمة الاستثنائية" تندرج ضمن ما أسمته بـ"محاولات تزييف الحقيقة". وقالت إن هذه المحاولات قديمة، وترمي إلى "التغطية على الجريمة". وطالبت العريضة بضرورة "كشف الحقيقة كاملة في اغتيال" اليساري أيت الجيد.

وتزامن إصدار هذه العريضة مع موجة من الانتقادات الموجهة من قبل مناصري قضية أيت الجيد في شبكات التواصل الاجتماعي لعريضة "التضامن" مع حامي الدين والذي أدين ابتدائيا من قبل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس بثلاث سنوات سجنا نافذا.

وكان الموقعون على عريضة التضامن مع حامي الدين قد عبروا عن استغرابهم من  من الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس الأسبق لمنتدى الكرامة، والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات نافذة بتهمة ارتكاب ''جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه" في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى ثلاثين سنة خلت.

 وقالوا إنه سبق لحامي الدين أن توبع في هذه القضية أمام نفس المحكمة بفاس على نفس الأفعال وأصدر القضاء حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به في نفس القضية، قضى على إثره حامي الدين العقوبة السجنية المحكوم بها ضده كاملة وهي سنتان سجنا نافذا. وهوأضافت عريضة التضامن بأن القيادي في حزب "المصباح" نفى في أكثر من مرة قيامه باستهداف آيت الجيد أو المشاركة في العراك الذي أفضى إلى مقتله.

كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميًا في نوفمبر من عام 2005 اعتبرت فيه أنّ حامي الدين كان ضحية لاعتقال تعسفي خارج إطار القانون، وقضت بتعويضه ماليًا عن الضرر الذي لحق به عن سنتي السجن التي حرمته من حريته بشكل غير عادل، حسب تعبير العريضة.

وأكد الموقعون على العريضة أن حامي الدين تعرض لمحاكمة استثنائية وهو ما يحظره الفصل 127 من الدستور، وهيموردين بأن الأمر يتعلق بـ"سابقة خطيرة في المغرب تقوض أحكام الدستور و لا سيما الفصل 126 منه أيضاً".