قضية أخرى مثيرة للجدل طرحها وزير العدل، عبد اللطيف، للنقاش العمومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء. فقد اعتبر بأن مطالبة الفنادق لشهادة الزواج من المغاربة قبل ولوج الفندق مخالف للقانون. وقال الوزير وهبي إن كل من يطلب هذه الوثيقة في الفنادق يعتبر مخالفا للقانون.  

وترفض الفنادق استقبال النساء اللواتي يقمن بنفس المدينة، حسب العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية. كما أن الإقامة في الفنادق مشروط بضرورة التوفر على وثيقة زواج.

الوزير وهبي أشار إلى أن هذا الإجراء يمس بالحياة الخاصة للمواطنين، وأورد بأنه لا وجود لأي نص قانوني يسنده، قبل أن يضيف بأن كل من يطلب هذه الوثيقة ينبغي أن يتابع أمام القضاء.