وعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمراجعات "جوهرية" للقانون الجنائي، وقال، في لقاء أطره مساء اليوم الجمعة، بمدينة فاس، إن التعديلات ستشمل العقوبات التي تهم المتورطين في قضايا اختلاس المال العام.

الوزير وهبي، في هذا اللقاء الذي نظم بقاعة الندوات بمقر جماعة فاس، تساءل عن الجدوى من اعتقال المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وقال إنه سيقترح تعديل القانون بشكل يمكن من استرجاع الأموال المنهوبة وأداء الغرامات، والطرد النهائي من الوظيفة العمومية.

وأشار الوزير وهبي إلى أن الدولة لا تستفيد أي شيء من وراء العقوبات السالبة للحرية التي تصدر في حق المتورطين في هذه الأعمال، مضيفا بأن اعتقالهم يكلف الدولة ميزانيات مهمة.