أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، سنة 2019، شكل لبنة جديدة في مسار استكمال الصرح المؤسساتي الوطني.

وقال وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إقليمي حول موضوع “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة، أن أعمال هذه الآلية الوطنية مثلت إضافة نوعية ووسيلة فعالة على صعيد العمل الوطني للوقاية من التعذيب، بما تقدمه من ممارسات جيدة وإسهامات قيمة في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن هذه الآلية الوطنية أسهمت أيضا في مواصلة تعزيز أجواء الثقة المتبادلة مع مختلف الفاعلين وحشد الدعم لأعمالها وتوصياتها، على إثر زياراتها المنتظمة والمتنوعة لأماكن الحرمان من الحرية وبمختلف جهات المملكة، وهو ما يجسد مؤسساتيا وإجرائيا وواقعيا، “تجربة فضلى على صعيد تكريس شفافية وحكامة أنظمة الحرمان وضمان خضوعها للمراقبة الخارجية والمستدامة”.

وفي هذا الصدد، ذكر وهبي بأن حصيلة عمل هذه الآلية تبعا لمعطياتها المتوفرة تؤكد سلامة اختيار إحداثها وفعالية إسهامها في الوقاية من التعذيب، حيث تظهر تشخيصاتها وتقييماتها، بناء على زياراتها لأماكن الحرمان من الحرية بمختلف أصنافها وفي مختلف ربوع البلاد، أن “المغرب قطع مع الطابع الممنهج لحدوث انتهاك التعذيب”.
وأشار إلى أن هناك “ممارسات فضلى تتطور في هذا الصدد، وتنغرس يوما بعد يوم على صعيد التدبير المؤسساتي لأماكن الحرمان من الحرية”، مبرزا أن “العمل المنجز لحد الآن أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص المودعين في هذه الأماكن بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية”.

وشدد الوزير على أن المملكة المغربية، اختارت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، أن تجعل من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مرتكزا استراتيجيا في تحديث الدولة وعصرنتها، وهو الخيار الذي جسدته العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية التي أطلقتها مع نهاية العقد الأخير من القرن الماضي ومع مطلع الألفية الثالثة.

وذكر بأن أهم مكتسبات هذه الأوراش الإصلاحية، الانخراط، في جميع الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى تعزيز مكانة حقوق الانسان في الدستور المغربي على ضوء نتائج تجربة العدالة الانتقالية.
ويتوخى هذا اللقاء الدولي، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب، والذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.

كما يتيح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمؤسسات الأمنية المشاركة بالخصوص فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.

ويتضمن هذا اللقاء الدولي تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناقش محاور “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” و”أدوار المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” و”دور الرقابة القضائية في الوقاية من التعذيب وتفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.

كما يبحث المؤتمر محاور أخرى تتعلق بمسار الانخراط في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وآليات الدعم الأممية للدول الأطراف وآفاق تطوير الممارسة بالمنطقة.