عقد مجلس النواب جلسة عمومية صباح يومه الثلاثاء 28 يناير الجاري خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وطالب عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، بالقيام بدوره في العلاقة مع الحكومة بشأن الموضوع، حيث قال إن "النظام الداخلي ينص على أن مسطرة مناقشة مقترحات القوانين محددة، وتنص على أنه خلال مرحلة المناقشة العامة، تُمنح الكلمة في النهاية لممثل الحكومة ثم لصاحب المقترح".

وأضاف : " عدم حضور أعضاء الحكومة لمناقشة مقترحات القوانين يعيق مسطرة التشريع المتعلقة بالدراسة والتصويت على هذه المقترحات".

من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الوزير عبد اللطيف وهبي،"حين كان نائبًا برلمانيًا، تقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية بشأن مقترح قانون لم تحضره الحكومة، وقد أجابت المحكمة الدستورية بأن حضور الوزراء في مناقشة والتصويت على مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير".

وأضاف الطالبي العلمي: "خلال مرحلة إعداد النظام الداخلي، ناقشنا الموضوع، وطرحنا إمكانية إلزام الحكومة بالحضور في مناقشة مقترحات القوانين، وبما أن الدستور أعطى لرئيس الحكومة وأي نائب برلماني نفس المستوى في التشريع، فإن حضور الحكومة في مناقشة مقترحات القوانين قد يجعل لها تأثيرًا على الاختيارات السياسية لصاحب المقترح، مما يحد من قيمة التشريع الممنوح لمقترحات القوانين".

وأبرز العلمي  أن "القضاء الدستوري أكد أن حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير، ولكن في الجلسة العامة لا يمكن أن تتم المناقشات دون حضور الحكومة، لنختلف ونستفيد، ومن الممكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للحصول على قرار دستوري جديد".

وفي السياق ذاته، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي: "بصراحة، يجب على الوزراء حضور مناقشة مقترحات القوانين، وحين طُلب رأيي في الموضوع، قلت إن البرلمانيين يحضرون احترامًا لمهامهم واحترامًا للوزير، وعلى الوزراء أيضًا أن يحضروا احترامًا لمهامهم واحترامًا للسادة النواب".