استبعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي اللجوء إلى التعاقد مع شركات أجنبية في قضية  اعتماد السوار الإلكتروني المرتبط بالعقوبات البديلة. وقال في لقاء عقده مساء اليوم الجمعة، بمدينة فاس، إن ما يقرب من 16 شركة أجنبية متخصصة عرضت خدماتها  في هذا المجال، لكنه أبدى تحفظه تجاه التعامل معها، وذلك حماية للمعطيات الشخصية للمغاربة.

وأشار إلى أن هذه الشركات قدمت عروضا مغرية بالنسبة لمشروع يرتقب أن يكلف ما يقرب من 260 مليون درهم، مضيفا بأنه شجع مهندسين مغاربة للعمل في هذا المجال.

ودافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة الندوات بجماعة فاس، عن نجاعة مشروع العقوبات البديلة، وقال إنه سيمكن من تجاوز تداعيات المتابعات في حالة اعتقال بالنسبة للجنح "البسيطة" التي تقل عقوباتها عن خمس سنوات حبسا نافذا. 

وتحدد العقوبات البديلة، وفق مشروع الوزير وهبي، في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. 

ولا يحكم بالعقوبات البديلة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والإتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.