قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إن الوزارة وكما فعلت مع هيئات أخرى مثل العدول والمفوضين القضائيين، أعدت مسودة قانون مهنة المحاماة وليس مشروعا كما يروج.وأضاف خلال استضافته أمس الثلاثاء، من قبل مؤسسة “الفقيه التطواني” أنه ومن باب حرصه على تجويد مضمون مسودة قانون المهنة، ارتأى طلب رأي عدد من النقباء السابقين مثل ما تم بخصوص المسطرة المدنية والجنائية، على أساس عرض المسودة على المحامين للتداول في مضامينها والتوافق على صيغة مشترك تقدر كمشروع قانون وفقط المسار التشريعي المعمول به.وأكد وهبي أنه تفاجأ من مؤاخذات ومواقف المحامين والتي وصلت حد المطالبة بسحب مسودة قانون المهنة وقانون الضرائب.وأشار أنه لا يجد حرجاً في أن يخرج المحامون للاحتجاج والدفاع عن أنفسهم، لأن الممارس لمهنة المحاماة عليه أن يدافع بكل جرأة عن حقوقه، مادام أنه يمارس مهنة الدفاع عن حقوق وواجبات المواطنين.وأبرز أن مسؤوليته تحتم عليه أن يدافع عن حقوق الدولة وواجبها في تحصيل الضرائب المشروعة، مشيرا أنه لا يختلف مع المحامين لكن تصوره مخالف لتصورهم، فيما يخص المادة 13 محط النقاش والجدل.وتابع ” المحامون لا يقولون أنهم لن يؤدوا واجباتهم الضريبية، ولكن الإشكال في منهجية تحصيل الضرائب”.وشدد وهبي على أن ما يرفضه بشكل مطلق هي الأصوات المناشدة بسحب المسودة، لافتا إلى “هناك عملاً مضنيا تم إنجازه في إطار الإعداد للمسودة بل أكثر من ذلك الحكومة تبنته ومن غير المعقول سحبها بجرة قلم”.يشار إلى أن هيئاتُ المحامين في المغرب خاضت إضرابا عن العمل أمس الثلاثا في جميع محاكم المملكة مع تنظيم وقفاتٍ احتجاجية ضد مشروعِ قانونِ المالية الذي يتضمنُ تدابيرَ ضريبيةِ جديدة على المحامين. وعبر المحامون عن رفضهِم لمواد مشروع القانون والتي تنص على فرض ضرائب على المحامين والشركاتِ المدنية المهنية للمحاماة، مشيرين إلى أن الإجراءاتِ الجديدةَ ستؤثر على المتقاضين وتقوضُ حقَ التقاضي.