أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على ضرورة إصدار حكم قضائي بتمويت البحارة الذين يتعرضون للغرق قانونيا لأنه يتم فقدان أثرهم تماما.

وفي جواب لوهبي على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حول اشكاليات استفادة أسر البحارة من حقوقهم المالية بعد فقدانهم جراء حوادث الغرق، أكد وهبي أن التركة تنتقل لمن يأتي بعدهم.

وأفاد وهبي، بأن المشرع ميز بين حالتين، تتعلق الأولى بالفقدان في ظروف استثنائية وهنا يصدر قرار بالتمويت القانوني خلال أجل سنة، أما الحالة الثانية فتعهد للقضاة تحديد المدة القانونية لإعلان وفاة البحار.

وأكد المسؤول الحكومي على أن التمويت القانوني للبحارة الذي يتعرضون لحوادث الغرق، وهو السبيل لتمكن عائلاتهم من التوصل بحقوقهم المالية.

وفي نفس السياق، تم الكشف أن قطاع الصيد البحري يشغل 1120 بحار بطريقة مباشرة على ظهر السفن، كما يعرف فقدان ما بين 40 و 60 بحارا سنويا.