

سياسة
وهبي يثير غضب هيئة الموثقين بسبب العدول وتلقي الودائع
اتهم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتسهيل "ترامي العدول" على أحد اختصاصات الموثقين وهو الحق في تسلم وتلقي الودائع، واصفا ذلك بـ”المستجد الخطير”. وقال المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إنه اجتمع من أجل مناقشة تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع.واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان، ما جاء على لسان الوزير بـ "خصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري تاريخي للموثقين"، معبرا عن "رفضه بالمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة اية مهنة أخرى".وحسب بيان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات". وأهاب الموثقون بوزارة العدل إلى تتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول، مؤكدين عزمهم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها.وقبل أيام، رفض موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش وزارة العدل بـ" مطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة"، وبـ"رسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020، والتوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع".
اتهم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتسهيل "ترامي العدول" على أحد اختصاصات الموثقين وهو الحق في تسلم وتلقي الودائع، واصفا ذلك بـ”المستجد الخطير”. وقال المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إنه اجتمع من أجل مناقشة تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع.واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان، ما جاء على لسان الوزير بـ "خصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري تاريخي للموثقين"، معبرا عن "رفضه بالمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة اية مهنة أخرى".وحسب بيان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات". وأهاب الموثقون بوزارة العدل إلى تتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول، مؤكدين عزمهم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها.وقبل أيام، رفض موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش وزارة العدل بـ" مطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة"، وبـ"رسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020، والتوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع".
ملصقات
