سياحة

وهبي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المفضية إلى التطرف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يوليو 2023

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ أن التصدي للجريمة والتطرف يشكل تحديا جماعيا، يتطلب تنسيقا وثيقا بين كافة المكونات المعنية بمعالجة الأسباب المفضية إلى الإجرام.

وأبرز وزير العدل في كلمته الافتتاحية بمناسبة تنظيم الملتقى العلمي الدولي حول موضوع: “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف”، المنعقد يومه الاثنين 17 يوليوز 2023، بمقر الإيسيسكو ــ الرباط، أنه إذا كانت التدابير والإجراءات المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب تستجيب لمستلزمات الحفاظ على النظام العام، فإن المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية حتمت إيلاء الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف.

وقال الوزير إنه، “اقتناعا بأن معالجة هذه الظروف تعتبر قطب الرحى في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتحتاج إلى مقاربات أخرى غير زجرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار، وسيكون من شأن المرصد الوطني للجريمة الذي تم إحداثه على مستوى وزارة العدل الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي ومن جملتها الثقافة والفنون كحلين لازمين في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف”.

وأوضح الوزير أن الثقافة والفنون يعتبران مدخلين أساسيين لتكوين مرجعية ثقافية لدى الإنسان قادرة على تمكينه من تحصين فكره ضد الأفكار والقيم التي تتعارض مع متطلبات العيش المشترك والانتماء إلى مجتمع وطني ودولي يسوده الاستقرار والسلام.

وأشار الوزير إلى أن الوقاية من التطرف من خلال مسلك الثقافة والفنون تعد من جملة التدابير المتخذة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، مذكرا في هذا الصدد باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي ما فتئت تؤكد على أن تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، لا بد لتحقيقه من اعتماد خطط وبرامج للتثقيف والتوعية، بالإضافة الى أن خطة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بمنع التطرف نادت بلزوم تسليط الضوء عل الدور الذي تلعبه الثقافة والفنون في مكافحة الخطابات الإرهابية.

وفي هذا السياق، استعرض وزير العدل جهود المملكة في هذا الموضوع، مؤكداً أن المملكة المغربية حرصت بُعَيد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء سنة 2003 على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب، معتبرا أنه اليوم يحق لنا أن نفتخر بهذه المقاربة التي أبانت عن واقعية واضحة المعالم والأهداف، على اعتبار أنها مقاربة شمولية فعالة وناجعة تتغيا مواجهة الخطر الإرهابي المتغير، وتصبو إلى تنويع خياراتها بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجة الوطنية للوقاية من التطرف.

كما توقف وزير العدل عند السياسة الجنائية الوطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف التي نهجها المغرب وتعكس الجهود المبذولة على المستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية، تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف.

وفي هذا السياق، بسط الوزير جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف التي اتخذتها المملكة المغربية، وتتمثل بإيجاز في سن القانون رقم 03ـ03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون رقم 14ـ86 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأبرز وزير العدل أن التشريع الجنائي المغربي وتجاوزا للآثار التي تخلفها ظاهرة التضخم العقابي، تضمن آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة أبرزها برنامج مصالحة الذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، التي أتاحت للمستفيدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.

وخلص الوزير إلى أن القراءة التحليلية لهذه الممارسة الرائدة أفضت إلى تسجيل أن تنظيم الحياة العقابية يجب أن تقوم على نحو تمكن المسجون من التفاعل الإيجابي مع المعاملة المقررة له، وذلك بتمكينه من استعمال كل قدراته ومواهبه

خديجة الرحالي

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ أن التصدي للجريمة والتطرف يشكل تحديا جماعيا، يتطلب تنسيقا وثيقا بين كافة المكونات المعنية بمعالجة الأسباب المفضية إلى الإجرام.

وأبرز وزير العدل في كلمته الافتتاحية بمناسبة تنظيم الملتقى العلمي الدولي حول موضوع: “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف”، المنعقد يومه الاثنين 17 يوليوز 2023، بمقر الإيسيسكو ــ الرباط، أنه إذا كانت التدابير والإجراءات المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب تستجيب لمستلزمات الحفاظ على النظام العام، فإن المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية حتمت إيلاء الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف.

وقال الوزير إنه، “اقتناعا بأن معالجة هذه الظروف تعتبر قطب الرحى في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتحتاج إلى مقاربات أخرى غير زجرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار، وسيكون من شأن المرصد الوطني للجريمة الذي تم إحداثه على مستوى وزارة العدل الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي ومن جملتها الثقافة والفنون كحلين لازمين في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف”.

وأوضح الوزير أن الثقافة والفنون يعتبران مدخلين أساسيين لتكوين مرجعية ثقافية لدى الإنسان قادرة على تمكينه من تحصين فكره ضد الأفكار والقيم التي تتعارض مع متطلبات العيش المشترك والانتماء إلى مجتمع وطني ودولي يسوده الاستقرار والسلام.

وأشار الوزير إلى أن الوقاية من التطرف من خلال مسلك الثقافة والفنون تعد من جملة التدابير المتخذة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، مذكرا في هذا الصدد باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي ما فتئت تؤكد على أن تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، لا بد لتحقيقه من اعتماد خطط وبرامج للتثقيف والتوعية، بالإضافة الى أن خطة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بمنع التطرف نادت بلزوم تسليط الضوء عل الدور الذي تلعبه الثقافة والفنون في مكافحة الخطابات الإرهابية.

وفي هذا السياق، استعرض وزير العدل جهود المملكة في هذا الموضوع، مؤكداً أن المملكة المغربية حرصت بُعَيد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء سنة 2003 على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب، معتبرا أنه اليوم يحق لنا أن نفتخر بهذه المقاربة التي أبانت عن واقعية واضحة المعالم والأهداف، على اعتبار أنها مقاربة شمولية فعالة وناجعة تتغيا مواجهة الخطر الإرهابي المتغير، وتصبو إلى تنويع خياراتها بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجة الوطنية للوقاية من التطرف.

كما توقف وزير العدل عند السياسة الجنائية الوطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف التي نهجها المغرب وتعكس الجهود المبذولة على المستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية، تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف.

وفي هذا السياق، بسط الوزير جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف التي اتخذتها المملكة المغربية، وتتمثل بإيجاز في سن القانون رقم 03ـ03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون رقم 14ـ86 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأبرز وزير العدل أن التشريع الجنائي المغربي وتجاوزا للآثار التي تخلفها ظاهرة التضخم العقابي، تضمن آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة أبرزها برنامج مصالحة الذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، التي أتاحت للمستفيدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.

وخلص الوزير إلى أن القراءة التحليلية لهذه الممارسة الرائدة أفضت إلى تسجيل أن تنظيم الحياة العقابية يجب أن تقوم على نحو تمكن المسجون من التفاعل الإيجابي مع المعاملة المقررة له، وذلك بتمكينه من استعمال كل قدراته ومواهبه

خديجة الرحالي



اقرأ أيضاً
خلال جمعه العام العادي.. المجلس الجهوي للسياحة بمراكش يشيد بحصيلة القطاع
أشاد المجلس الجهوي للسياحة بمراكش بحصيلة ىالقطاع السياحي على هامش جمعه العام العادي واصفا موسم 2024/2025 بالسنة القياسية المدعومة باستراتيجية تشاركية وانعقد الجمع العام العادي للمجلس الجهوي للسياحة مراكش-آسفي يومه الخميس 9 يوليوز 2025 برئاسة حميد بنطاهر، وكانت المناسبة فرصة للإشادة بالجهود التشاركية بين الهيئات الثلاث منتخبين، مهنيين، والمؤسسات العمومية وعرض حصيلة إيجابية لسنتي 2024 و2025. كما تمت مناقشة آفاق المستقبل بهدف مواصلة دينامية النمو وتعزيز إشعاع مدينة مراكش في الأسواق الوطنية والدولية. و️قد تم خلال الجمع العام الكشف عن حصيلة القطاع حيث سجلت مراكش مع نهاية شهر ماي 2025، ارتفاعًا بنسبة 7% في عدد ليالي المبيت (4.274.443 ليلة)، وزيادة بنسبة 6% في عدد الوافدين (1.370.814 سائحًا)، وبلغ معدل الملء 72% بزيادة 3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، كما سجل مطار مراكش ارتفاعًا بنسبة 17% في عدد المسافرين (يناير-ماي 2025)، مؤكداً ريادته الوطنية بحصة 28% من سوق النقل الجوي. وترتكز هذه الإنجازات التاريخية على استراتيجية طموحة لتطوير الربط الجوي، تم تنفيذها بشكل تشاركي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات، والكنفدرالية الوطنية للسياحة، والمجلس الجهوي للسياحة، وكافة الشركاء العموميين والخواص. وقد سمح هذا العمل المنسق بتعزيز تموقع مراكش وربطها بأسواق جديدة، خاصة بأمريكا الشمالية والشرق الأوسط والرحلات الداخلية. ومن الضروري اليوم مواصلة هذه الدينامية وتعزيزها لضمان استدامة جاذبية الوجهة. وعلى المستوى الرقمي، عزز المجلس الجهوي للسياحة منظومته الرقمية من خلال تطوير وتحيين منصة VisitMarrakech.com لتشمل جميع أقاليم الجهة، مع تكثيف إنتاج المحتوى المتعدد الوسائط وتنشيط الشبكات الاجتماعية بشكل موجه لتعزيز جاذبية الوجهة. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق مشروع رائد لمواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة لتنويع العروض وتحسين الرؤية وتعزيز تنافسية الفاعلين المحليين. وقد مكنت هذه المبادرات من خلق وتثمين تجارب محلية في جميع الأقاليم، مع إشراك مائة فاعل سياحي وتمكينهم من التوزيع عبر المنصات الكبرى المخصصة لتجارب الاسفار. وبعد سنة 2024 التي تميزت بتحقيق أرقام قياسية، تأتي سنة 2025 والفترة 2025-2030 ضمن دينامية ترسيخ وتحول مستدام للسياحة الجهوية. ولمواكبة هذه الدينامية، حدد المجلس الجهوي للسياحة بمراكش-آسفي أربع أولويات استراتيجية تتضمن مواصلة تنويع العرض الجوي لتحقيق معدل ملء يصل إلى 75% مع نهاية 2025 و80% على المدى المتوسط، وتسريع تنزيل المشاريع المهيكلة للجهة (قصر المعارض والمؤتمرات، المنتزه الترفيهي الكبير، محطة أوكايمدن) لتعزيز تنافسية الوجهة؛ كما تتضمن الالويات الجديدة تثمين التراث اللامادي الخاص بكل إقليم لترسيخ الهوية المتفردة لمدينة البهجة مع ضمان تنمية عادلة ومستدامة والحفاظ على جودة استقبال متميزة، خاصة في أفق الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى القادمة مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
سياحة

إطلاق طلبات عروض لاختيار زبناء سريين لمراقبة المؤسسات السياحية
أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية أربع طلبات عروض لاختيار الخبراء الذي سيقومون بإجراء التقييمات المرتبطة بالزيارات السرية لتعزيز جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية. وحسب وزارة السياحة، فإن هذه الزيارات السرية تعتبر إجراءً رئيسيًا في الإصلاح الجديد لنظام التصنيف وفقًا للقانون 80-14، ونصوصه التنظيمية. وتتيح هذه الزيارات تقييمًا موضوعيًا لمستوى جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الإيواء المعنية، مما يضمن توافق الجودة مع التصنيف الممنوح. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الإيواء السياحي بالمغرب ليتماشى مع المعايير الدولية وتعزيز تنافسيته في السوق السياحي العالمي. أما المؤسسات المعنية بتقييم جودة الخدمات فهي الفنادق (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والنوادي الفندقية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والإقامات السياحية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، ودور الضيافة (5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، و الرياض (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والقصبات (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم). وستتلقى المؤسسات المعنية زيارات من طرف خبراء (زبون سري) دون علمها، وذلك في إطار الحصول على تصنيفها أو إعادة تصنيفها. ويتصرف هؤلاء الخبراء كسياح عاديين، حيث يقومون بتقييم جودة الخدمات خلال جميع مراحل تجربة الزبون، بدءًا من الحجز حتى مغادرة المؤسسة، بما في ذلك الاستقبال، والتجهيزات، والطعام، وجميع الخدمات المقدمة. ويعتمدون في تقييمهم على مجموعة من معايير الجودة حسب نوع وفئة المؤسسات. وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هؤلاء الخبراء يجب أن يتمتعوا بخبرة مهنية مثبتة في مجال الزيارات السرية، وخاصة في القطاع الفندقي، ويجب عليهم أداء مهامهم بشكل محايد وسري.
سياحة

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
سياحة

بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.  
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة