كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 2 يونيو الجاري، أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينص على ضرورة أخذ اللغة الأمازيغية بعين الاعتبار في عمل المحاكم.

وأوضح وزير العدل، في رده على سؤال للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارته بادرت إلى تنظيم امتحانات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للتأكد من إتقانهم لهجات المناطق المعنية، قبل تعيينهم فيها. 

وذكر المسؤول الحكومي أن الوزارة قامت أيضًا بتعديل قانون الجنسية، بحيث أصبح من حق طالب الجنسية التحدث إما باللغة العربية أو الأمازيغية، بدلًا من الاقتصار على العربية فقط، مستدلًا بوجود أجانب مقيمين في مناطق ناطقة بالأمازيغية ويتقنونها أكثر من العربية.

وأضاف المتحدث أن تفعيل الأمازيغية داخل القضاء يتطلب تدرجًا وواقعية، وقال: “ثلثا القضاة في المغرب يتحدثون الأمازيغية لأنهم ينحدرون من سوس أو الريف. فهل هؤلاء ليسوا مغاربة؟”.

ومن جهة أخرى، ذكر البرلماني المهدي العالوي، عن الفريق الاشتراكي، أن جواب الوزير “دليل على غياب الإرادة السياسية”، مبرزا أن وزارة العدل لم تُنتج قاضيًا واحدًا يتحدث مع المتقاضين بالأمازيغية، ولم تُحرَّر حتى الآن أي محاضر بهذه اللغة، رغم مرور 14 عامًا على دسترتها.

وقال البرلماني : “أنتم خارج التغطية الدستورية.. هل نحن أجانب في وطننا حتى نحتاج مترجمًا ليفهم لغتنا داخل محاكمنا؟”

وأشار البرلماني نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، إلى أن الأمازيغية تُدرج أحيانًا داخل المحاكم بطريقة محتشمة، مبرزا أن العديد من المتقاضين يُطلب منهم الحديث بالعربية، في خرق واضح للضمانات اللغوية المنصوص عليها.