أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

وأضاف وهبي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن هذا المشروع يهدف أيضا "لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية."

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني "يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المنظم لمهام الطب الشرعي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ووضع إطار ناظم لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم" .

وفي سياق حديثه عن مسار هذا النص التشريعي، قال وهبي إن إعداده تم وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية، وفي مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك "والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا".

واستعرض الوزير في هذا السياق، مستجدات مشروع القانون والتي تتمثل أساسا في "تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة"، و"تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات".

ومن بين مستجدات مشروع القانون، بحسب الوزير، "ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح"، و "وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، إلى جانب "تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي".

كما سجل وهبي أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تروم "العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث تم التنصيص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات وتمتيع الضحايا وذوي العاهات والضحايا الأحداث من مساعدة محام زيادة على تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال"

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا مستجدات تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية.

ومن جانب آخر، ذكر الوزير أن مشروع القانون شهد مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد).

ونوه إلى أن المراجعة الشاملة لنص القانون سالف الذكر، تأتي بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، وذلك في إطار سياق دولي وإقليمي ووطني مهم شهدت فيه منظومة العدالة الجنائية تحديات ورهانات مفصلية، سواء فيما يخص الدعوة إلى تعزيز مجال حماية الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ، أو مواجهة الخطر الإجرامي وحماية المصالح المحمية، لاسيما فيما يخص الإجرام المنظم والعابر للحدود والجرائم المستحدثة من جهة ثانية.