أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، أن الحكومة قبلت 321 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يمثل 27% من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى. 

وقال وهبي أن "مناقشة تعديلات الفرق النيابية لمشروع قانون المسطرة المدنية، سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس، أكثر من 1160 تعديلا ".

وأوضح عبد اللطيف وهبي أن فرق المعارضة قدمت ب794 تعديلا، (الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا)، كما تقدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري بـ238 تعديلا، و 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي، مشيرا إلى أن " هذه هي فرصة لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءًا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا".

وأكد الوزير وهبي أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، بـ "اعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي، وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان ".