مجتمع

“ومزال العاطي يعطي”.. الوزير يتيم يسقط في غرام “مدلكته”


أسماء ايت السعيد نشر في: 10 يوليو 2018

انفجرت في الأيام الأخيرة أخبار في الأوساط البيجيدية، تفيد زواج وزير في حكومة سعد الدين العثماني من امرأة ثانية، بعدما تعرف على شابة، كانت تقدم له خدمات استشفائية، داخل منزله عندما كان مصابا بوعكة صحة خلال شهر رمضان المنصرم، ليغرم بها، قبل أن يعبر عن رغبته في الزواج منها.وحسب ما أوردته منابر إعلامية، فإن الامر يتعلق بوزير التشغيل والإماج المهني، محمد يتيم، الذي اتخذ قراره بالزواج من شابة تصغره بأكثر من 30 سنة، كانت تقوم بتدليك أصابع رجليه، خلال الفترة التي تعرض فيها لوعكة صحة، أمام انظار زوجته التي رفضت فكرة زواجه بعدما فتح معها الموضوع، سيما وأن الشابة في عمر أولاده، ما زاد الزوجة تشبثا برفضها.ومقابل رفض زوجة يتيم زواج هذا الأخير، من أخرى عبر نجله، صلاح الدين يتيم، عن ترحيبه بالفكرة، حيث كتب في تدوينة له على حسابه ب"الفيسبوك": "المهم باش مايبقاش كل واحد يطاغي فيا… نبارطاجيها انا نيت … يالله"، مضيفا "اللي عنده شي 2 كلمات يقولهم … وندوزو لحاجة أخرى…".وخلف قرار يتيم، موجة من ردود الأفعال في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، لما أقدم عليه وزير التشغيل، واعتبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، أن ما أقدم عليه يتيم يدخل ضمن حريته الشخصية، وأنه من حقه التعدد ما لم يخالف ذلك القوانين والشرع الإسلامي، وأن المسؤول الحكومي وجبت محاسبته عن أي تقصير يتعلق بعمله وعدم التدخل في حياته الشخصية، حيث قال أحد النشطاء في تعليق له على الموضوع:"الحمد لله هما ما كيديروش شي حاجة حرام فضحو الفساد ديال الوزراء ديال بصح"، وفي نفس السياق قال احد المعلقين:"حياته الشخصية لا تهم الشعب ان شاء الله يأخذ 5 المهم هو يقوم الانسان بواجبه في وظيفته في الدولة مسلما كان او ملحدا لا يهمنا ذلك".من جهة أخرى اعتبر بعض النشطاء ان ما قام به يتيم، ليس بالشئ الجديد، ويُعد سُنة اعتاد عليها قياديو حزب العدالة والتنمية، فعوض أن يتنافسوا في إنجاز مشاريع تعود بالنفع على المغاربة، أخذوا يتنافسون في عدد الزوجات، في إشار الى زملائه في الحزب الذين ساروا على نفس الدرب كوزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا الحبيب الشوباني الذي اختار زميلته في الحزب الوزيرة السابقة سمية بنخلدون…وكتب أحد النشطاء ساخرا، “وزراء البيجيدي انتقلوا من مرحلة تعدد التعويضات والمناصب إلى مرحلة تعدد الزوجات”، فيما كتب ناشط آخر، “والله أمر غريب، وزير في حكومة المغاربة، كان يعاني من وعكة صحية وعوض أن يفكر في صحته والتفكير مصالح الشعب، كان همه الوحيد هو المغامرات الغرامية مع فتاة يكبرها بأزيد من 30 سنة ..يا للعجب”.كما فضل نشطاء آخرون، وسم يتيم بعدة أوصاف قياسا على إسمه كـ”يتيم المشاعر”، فيما ذكر آخرون، “الآن فهمنا لماذا كان يدعونا يتيم إلى السفر في ذواتنا، كل ذلك من أجل أن يسافر هو في ذوات الآخرين..”، بينما كتب ناشط آخر، “هاداك سميتو السفر فالدار ماشي فالذات”، في إشارة إلى أن “الفتاة المدلكة” كانت تقوم بتدليك وترويض قدمي يتيم داخل منزله.وفي سياق اخر عبر البعض عن غضبه، ليس من زواج الوزير، لكن من اغتصاب الوزراء أموال الشعب المدوخ، الذي لم يجد للزواج بواحدة سبيلا، على حد تعبير أحد المعلقين، الذي علق قائلا:" وزراء البيجيدي لم يفعلوا شيئا محرما..كل ما هنالك أنهم أقبلوا على تعدد الزوجات بعد الاستوزار لأنهم استباحوا أموال الشعب المدوخ...ويقول المساكين ما العيب في زواجهم...العيب ليس في الزواج وإنما في اغتصاب أموال الشعب الفقير الذي لايجد للزواج بواحدة سبيلا".وتجدر الاشارة إلى أنها ليست المرة الاولى التي، يقرر فيها احد الوزراء الزواج بامرأة أخرى فقد سبق، لوزراء من نفس الحزب الاقدام على هذه الخطوة، كوزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا الحبيب الشوباني الذي اختار زميلته في الحزب الوزيرة السابقة سمية بنخلدون…

انفجرت في الأيام الأخيرة أخبار في الأوساط البيجيدية، تفيد زواج وزير في حكومة سعد الدين العثماني من امرأة ثانية، بعدما تعرف على شابة، كانت تقدم له خدمات استشفائية، داخل منزله عندما كان مصابا بوعكة صحة خلال شهر رمضان المنصرم، ليغرم بها، قبل أن يعبر عن رغبته في الزواج منها.وحسب ما أوردته منابر إعلامية، فإن الامر يتعلق بوزير التشغيل والإماج المهني، محمد يتيم، الذي اتخذ قراره بالزواج من شابة تصغره بأكثر من 30 سنة، كانت تقوم بتدليك أصابع رجليه، خلال الفترة التي تعرض فيها لوعكة صحة، أمام انظار زوجته التي رفضت فكرة زواجه بعدما فتح معها الموضوع، سيما وأن الشابة في عمر أولاده، ما زاد الزوجة تشبثا برفضها.ومقابل رفض زوجة يتيم زواج هذا الأخير، من أخرى عبر نجله، صلاح الدين يتيم، عن ترحيبه بالفكرة، حيث كتب في تدوينة له على حسابه ب"الفيسبوك": "المهم باش مايبقاش كل واحد يطاغي فيا… نبارطاجيها انا نيت … يالله"، مضيفا "اللي عنده شي 2 كلمات يقولهم … وندوزو لحاجة أخرى…".وخلف قرار يتيم، موجة من ردود الأفعال في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، لما أقدم عليه وزير التشغيل، واعتبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، أن ما أقدم عليه يتيم يدخل ضمن حريته الشخصية، وأنه من حقه التعدد ما لم يخالف ذلك القوانين والشرع الإسلامي، وأن المسؤول الحكومي وجبت محاسبته عن أي تقصير يتعلق بعمله وعدم التدخل في حياته الشخصية، حيث قال أحد النشطاء في تعليق له على الموضوع:"الحمد لله هما ما كيديروش شي حاجة حرام فضحو الفساد ديال الوزراء ديال بصح"، وفي نفس السياق قال احد المعلقين:"حياته الشخصية لا تهم الشعب ان شاء الله يأخذ 5 المهم هو يقوم الانسان بواجبه في وظيفته في الدولة مسلما كان او ملحدا لا يهمنا ذلك".من جهة أخرى اعتبر بعض النشطاء ان ما قام به يتيم، ليس بالشئ الجديد، ويُعد سُنة اعتاد عليها قياديو حزب العدالة والتنمية، فعوض أن يتنافسوا في إنجاز مشاريع تعود بالنفع على المغاربة، أخذوا يتنافسون في عدد الزوجات، في إشار الى زملائه في الحزب الذين ساروا على نفس الدرب كوزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا الحبيب الشوباني الذي اختار زميلته في الحزب الوزيرة السابقة سمية بنخلدون…وكتب أحد النشطاء ساخرا، “وزراء البيجيدي انتقلوا من مرحلة تعدد التعويضات والمناصب إلى مرحلة تعدد الزوجات”، فيما كتب ناشط آخر، “والله أمر غريب، وزير في حكومة المغاربة، كان يعاني من وعكة صحية وعوض أن يفكر في صحته والتفكير مصالح الشعب، كان همه الوحيد هو المغامرات الغرامية مع فتاة يكبرها بأزيد من 30 سنة ..يا للعجب”.كما فضل نشطاء آخرون، وسم يتيم بعدة أوصاف قياسا على إسمه كـ”يتيم المشاعر”، فيما ذكر آخرون، “الآن فهمنا لماذا كان يدعونا يتيم إلى السفر في ذواتنا، كل ذلك من أجل أن يسافر هو في ذوات الآخرين..”، بينما كتب ناشط آخر، “هاداك سميتو السفر فالدار ماشي فالذات”، في إشارة إلى أن “الفتاة المدلكة” كانت تقوم بتدليك وترويض قدمي يتيم داخل منزله.وفي سياق اخر عبر البعض عن غضبه، ليس من زواج الوزير، لكن من اغتصاب الوزراء أموال الشعب المدوخ، الذي لم يجد للزواج بواحدة سبيلا، على حد تعبير أحد المعلقين، الذي علق قائلا:" وزراء البيجيدي لم يفعلوا شيئا محرما..كل ما هنالك أنهم أقبلوا على تعدد الزوجات بعد الاستوزار لأنهم استباحوا أموال الشعب المدوخ...ويقول المساكين ما العيب في زواجهم...العيب ليس في الزواج وإنما في اغتصاب أموال الشعب الفقير الذي لايجد للزواج بواحدة سبيلا".وتجدر الاشارة إلى أنها ليست المرة الاولى التي، يقرر فيها احد الوزراء الزواج بامرأة أخرى فقد سبق، لوزراء من نفس الحزب الاقدام على هذه الخطوة، كوزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا الحبيب الشوباني الذي اختار زميلته في الحزب الوزيرة السابقة سمية بنخلدون…



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة