الخميس 23 مايو 2024, 15:33

مجتمع

ولاية جهة الدار البيضاء – سطات تنفي الترخيص لأي جهة تمارس الوساطة في النقل عبر تطبيقات الهاتف النقال


كشـ24 نشر في: 11 يوليو 2023

أكدت ولاية جهة الدار البيضاء - سطات، اليوم الثلاثاء، أنها لم ترخص لأي جهة تمارس نقل الأشخاص والوساطة فيه باعتماد تطبيقات الهاتف النقال، سواء الشركة الأجنبية المسماة "Yango" أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.

وأوضح بلاغ للولاية أنه "في إطار تتبع موضوع الأنشطة غير القانونية لنقل الأشخاص التي تتم ممارستها والوساطة فيها باعتماد تطبيقات الهاتف النقال، بلغ إلى علم مصالح هذه الولاية، أن الشركة الأجنبية المسماة "Yango" التي تنشط في مجال النقل وتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية، قد شرعت في تنظيم وعرض وتقديم خدمات نقل الأشخاص بالمقابل بالاعتماد على تطبيق للهاتف النقال يسمى " Yango à Casablanca".

وأضاف البلاغ أن الشركة تنشط دون توفرها على أي إذن أو ترخيص مسبق بذلك وباستعمال مركبات غير مرخص لها وتشغيل سائقين غير مهنيين، مشددا على أنه لم يتم الترخيص لأي جهة تمارس هذا النوع من النشاط سواء هذه الشركة أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.

وتابع المصدر ذاته أنه بالنظر لطبيعة هذه الممارسات التي تشكل خرقا جليا للمقتضيات القانونية المعمول بها ببلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بمجال نقل الأشخاص بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالسياقة المهنية الواردة بمدونة السير، ودرءا للتداعيات السلبية والأخطار المرتبطة بأنشطة النقل غير القانونية تنهي هذه الولاية إلى علم العموم بأن نشاط الشركة المذكورة يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن.

كما تذكر الولاية المواطنات والمواطنين إلى خطورة التعامل مع شركات نقل الأشخاص غير المرخص لها، وتحذر العاملين فيها من تعرضهم للعقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مجال تنظيم وضبط شروط ممارسة خدمات النقل العمومي للأشخاص.

أكدت ولاية جهة الدار البيضاء - سطات، اليوم الثلاثاء، أنها لم ترخص لأي جهة تمارس نقل الأشخاص والوساطة فيه باعتماد تطبيقات الهاتف النقال، سواء الشركة الأجنبية المسماة "Yango" أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.

وأوضح بلاغ للولاية أنه "في إطار تتبع موضوع الأنشطة غير القانونية لنقل الأشخاص التي تتم ممارستها والوساطة فيها باعتماد تطبيقات الهاتف النقال، بلغ إلى علم مصالح هذه الولاية، أن الشركة الأجنبية المسماة "Yango" التي تنشط في مجال النقل وتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية، قد شرعت في تنظيم وعرض وتقديم خدمات نقل الأشخاص بالمقابل بالاعتماد على تطبيق للهاتف النقال يسمى " Yango à Casablanca".

وأضاف البلاغ أن الشركة تنشط دون توفرها على أي إذن أو ترخيص مسبق بذلك وباستعمال مركبات غير مرخص لها وتشغيل سائقين غير مهنيين، مشددا على أنه لم يتم الترخيص لأي جهة تمارس هذا النوع من النشاط سواء هذه الشركة أو غيرها ممن تتعاطى لنشاط نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة غير مرخص لها.

وتابع المصدر ذاته أنه بالنظر لطبيعة هذه الممارسات التي تشكل خرقا جليا للمقتضيات القانونية المعمول بها ببلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بمجال نقل الأشخاص بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالسياقة المهنية الواردة بمدونة السير، ودرءا للتداعيات السلبية والأخطار المرتبطة بأنشطة النقل غير القانونية تنهي هذه الولاية إلى علم العموم بأن نشاط الشركة المذكورة يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن.

كما تذكر الولاية المواطنات والمواطنين إلى خطورة التعامل مع شركات نقل الأشخاص غير المرخص لها، وتحذر العاملين فيها من تعرضهم للعقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مجال تنظيم وضبط شروط ممارسة خدمات النقل العمومي للأشخاص.



اقرأ أيضاً
بايتاس: الدعم الإجتماعي يستهدف الفقراء بدقة و60% من الأسر مستفيدة
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن مشروع الدعم الإجتماعي يندرج في إطار الدولة الإجتماعي التي أقرها جلالة الملك محمد السادس والهدف منه دعم الفئات المجتمعية التي لم تستفد من سياسات عمومية دقيقة. وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 23 ماي الجاري،"اليوم دخلنا إلى منطق جديد بموجبه تستهدف الحكومة الفقراء وتقدم لهم دعما اجتماعيا مباشرا في آخر الشهر، وهذا توجه جديد هندسه جلالة الملك وسارت فيه الحكومة”. واوضح بايتاس أن "60 في المائة من الأسر المغربية مستهدفة بالدعم الإجتماعي تستفيد من تعويضات عائلية مباشرة عن الأطفال أو تستفيد من المنحة الجزافية المتعلقة بمبلغ 500 درهم، حيث خصص لهذه العملية برمتها 25 مليار سنتيم سنة 2024، مشيرا إلى “هذه الأسر المغربية (60 فالمئة) المعوزة كانت تستفيد من من الآليات التي كان متعارف عليها ويستفيد منها الجميع.. لكن اليوم أصبح واضحا بأن هذه الفئات تستفيد بشكل دقيق". وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الغلاف المالي الذي كانت تستفيد منه الأسر المستحقة للدعم، كان في حدود 8 مليارات درهم سنويا، خلال الفترة ما بين 2015 و2023، في حين تستفيد باقي الفئات من 12 مليار درهم. ولفت إلى أن  “الحكومة تتوجه إلى الفقراء بشكل دقيق عبر آلية الإستهداف المباشر من خلال السجل الاجتماعي الموحد وتسير نحو نوع من العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة”.
مجتمع

مطالب للداخلية ومجلس العدوي بفتح تحقيق في إقصاء مقاولات من صفقة تثمين النفايات بطنجة
اثار قرار إستبعاد أربع مقاولات خلال 24 ساعة من المشاركة في الصفقة العمومية المتعلقة بإدارة وتشغيل مركز طمر وتثمين النفايات البوغاز ومركز النقل طنجة وأشغال إعداد خزانة جديدة لفترة إنتقالية مدتها (12) شهرا، استياء عميقا، وهو ما اعاد للواجهة مبدأ إحترام الشفافية وتكافؤ الفرص رغم إحداث بوابة وطنية الكترونية لإيداع ملفات الصفقات العمومية. وجاء غضب أصحاب المقاولات الأربع عقب الإعلان عن فتح ملف طلب العروض الكترونيا خلال 24 ساعة فقط، يوم 20 ماي 2024 من قبل مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز، وهو ما إعتبره المتنافسون وقتا قياسيا لدراسة 5 ملفات مشاركة في صفقة ضخمة خلال يوم واحد. واستغرب المعنيون بالأمر، إرساء الصفقة على نجل مسؤول نافذ في هرم الدولة التي تحتكر نصف الصفقات العمومية على الصعيد الوطني في مجال جمع النفايات بحسب تصريح ممثلي المقاولات المعنية التي وجدت نفسها مقصية دون تقديم مبررات موضوعية لذلك، في غياب تام بحسبهم لإحترام المبادئ العامة للصفقات العمومية التي ترتكز على مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين دون أي تمييز او تفضيل، وضمان حقوقهم فضلا عن إستحضار عنصر الشفافية في إختيارات صاحب المشروع. وشدد أصحاب المقاولات المقصية على أن هذا السلوك يضر بصورة البلاد وجاذبيتها للاستثمارات، مطالبين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد ملابسات هذه الإختلالات، مشددين على أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاربة مظاهر الفساد، إلى بوجود إرادة سياسية قوية على حد قولهم.
مجتمع

“كشـ24″ تكشف تفاصيل جديدة حول انتحار ” أجودان ” برصاص سلاحه الوظيفي
في إطار مواكبتها وتتبعها، لقضية إقدام مساعد قائد مركز درك البئر الجديد، على الإنتحار برصاص سلاحه الوظيفي، توصلت "كشـ24"، بمعطيات ومعلومات جديدة مفادها أن مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، حلت مساء يوم أمس الأربعاء 22 ماي الجاري بمنطقة البئر الجديد، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم الجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن حادث إنتحار مسؤول دركي، يشتغل بالمركز الترابي لدرك البئر الجديد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات الوكيل العام بجنائية الجديدة. وكشفت المصادر نفسها، أن الحادث المأساوي الأليم، عرف إنتقال كبار مسؤولي الدرك الملكي، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وباقي المصالح الأمنية بمختلف أنواعها، حيث ضرب طوق مشدد، على مقر إقامة الدركي المنتحر، قبل وصول الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط إلى مسرح الحادث. ولازالت الأبحاث والتحقيقات الميدانية متواصلة، من طرف فرقة من المحققين المكلفين بالتحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لتحديد الأسباب التي أدت إلى إطلاق مساعد قائد المركز الترابي بالبئر الجديد، الرصاص على نفسه. وبالموازاة مع ذلك، تم إخضاع جثة الهالك، للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، في إنتظار نتائج الأبحاث والتحريات، التي لا تزال تباشرها الجهات المعنية، تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك بجنائية الجديدة. وكان الحادث المأساوي، قد إستنفر يوم أمس الأربعاء، مختلف مصالح القيادة الإقليمية والجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بعد العثور على مساعد قائد مركز درك البئر الجديد، منتحرا بسلاحه الوظيفي بمقر سكنه الوظيفي التابع للمؤسسة الأمنية ذاتها.
مجتمع

ملف “إسكوبار الصحراء”.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الناصري وبعيوي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يومه والخميس 23 ماي الجاري، تأجيل النظر في ملف سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المتابعين على خلفية قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، حددت يوم 13 يونيو المقبل تاريخا للنظر في القضية التي تقرر تأجلها من أجل إعداد الملف. وشهد مقر محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، منذ ساعات الصباح (23 ماي 2024) تدابير أمنية واستنفار وسط عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا. ويتابع، سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني” ‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507. كما يواجه، الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي. أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
مجتمع

محاكمة الناصيري وبعيوي.. رفع الجلسة إلى حين إحضار المتهمين
قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المكلف بقضية "المتورطين مع شبكة إسكوبار الصحراء"، القاضي علي طرشي، رفع الجلسة الأولى من المحاكمة إلى حين إحضار سعيد الناصيري وبعيوي وباقي المتهمين. وشهد مقر محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، منذ ساعات الصباح (23 ماي 2024) تدابير أمنية واستنفار وسط عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا. ويتابع، سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني” ‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507. كما يواجه، الناصيري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي. أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
مجتمع

الناصري وبعيوي يمثلان أمام القضاء في أولى جلسات محاكمتهما
 من المنتظر أن يمثل يومه الخميس 23 ماي الجاري، كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي أمام المحكمة، في أولى جلسات محاكمتهما على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء".ويتابع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، بتهم مرتبطة بـ"جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها". هذا وقد جرت متابعة الناصري كذلك بـ"حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني"، بالإضافة لتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974". وفي السياق ذاته، يتابع عبد النبي البعيوي بمجموعة من التهم من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي.
مجتمع

بعد اتهامه باختلاس 6 ملايير سنتيم.. اعتقال مدير وكالة بنكية بتطوان
أوقفت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن تطوان، أمس الأربعاء موافق 22 ماي الجاري، مدير وكالة بنكية تابعة لفرع إسباني وموظفًا في الوكالة، حيث تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية. وجاءت عملية التوقيف بناءً على شكاية ضد مدير الوكالة وموظفها، فالمشتبه بهما متهمان بالتلاعب في ودائع زبائن الوكالة من شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، من خلال تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى. ووفقا لتقارير، وصل المبلغ المتلاعب به إلى أكثر من 6 ملايير سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن مدير البنك الموقوف يشغل منصب نائب رئيس مجلس جماعة تطوان، كما أنه عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير فريق أتلتيك المغرب التطواني.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 23 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة