قالت ولاية أمن أكادير إنها اطلعت على شريط منشور على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن معطيات مشوبة بعدم الدقة، تزعم أن مكلفين بمربد لركن السيارات رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة القاضية برفع الحاجز، ومنعوا أحد السائقين من المغادرة، في تحد صارخ للقانون، حسب التعليق الصوتي المرافق للشريط المنشور.

ونفت ولاية أمن أكادير، تسجيل أي عدم امتثال للقانون أو رصد أي تجاوز لصلاحيات الشرطة، وذلك وفق الشكل الذي ورد في التعليق المصاحب للشريط المنشور.

وأكدت أن عناصر دائرة أمنية تدخلت إثر خلاف بين مستخدم في أحد المرابد، مكلف باستخلاص مقابل ركن السيارات من جهة، وأحد مستعملي الطريق من جهة ثانية، وذلك بعدما رفض الأخير أداء واجب ركن سيارته بدعوى وجود حكم قضائي يلغي صفقة تفويت هذا المربد للشركة المستغلة.

وقامت عناصر الشرطة باستقدام طرفي النزاع إلى مقر الدائرة الأمنية، والاستماع إليهما في محاضر قانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوردت ولاية أمن أكادير أن تدخل دائرة الشرطة المختصة ترابيا كان لتطبيق القانون في الخلاف الناشئ بين المستخدم بالمربد وسائق السيارة؛ أما البت في الخلاف المرتبط باستغلال المربد فهو من اختصاص السلطة القضائية، وتبقى ولاية أمن أكادير ملتزمة بتنفيذ أوامر القضاء في هذا الصدد متى توصلت بالتعليمات الضرورية بشأنه.