قرر الوكيل العام حسن مطار سحب ملف قضية اغتصاب من قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، وكلف قاضيا آخر باستكمال أو إعادة التحقيق في الملف ذاته، مبررا قراره بضمان حسن سير العدالة.

وبحسب يومية "المساء" في عددها لبداية الأسبوع، فإن تفاصيل القضية تعود إلى ستة أشهر خلت، حين اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء شابا (23 سنة) يعمل سائق شاحنة كان موضوع شكاية من قبل فتاة عمرها 18 سنة، اتهمته باغتصابها، فأمرت النيابة العامة بمتابعة المتهم في حالة اعتقال، وهو القرار ذاته الذي اتخذه قاضي التحقيق في حق المتهم.

وأوضحت اليومية أن القضية عرفت مستجدا نوعيا، حيث قدم دفاع المتهم تنازلا مكتوبا للضحية عن متابعة الظنين، فاستند قاضي التحقيق على هذا المستجد ورفع ملتمسا بالإفراج عن المتهم ومتابعته في حالة سراح، لكن النيابة العامة اعترضت على قرار القاضي واستأنفته إلى الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها، فحسمت الأخيرة الأمر بإلغاء قرار قاضي التحقيق، مما يعني مواصلة حبس المتهم على ذمة التحقيق.