نظم مجموعة من الأشخاص عشية أمس الأحد 5 يونيو الجاري، وقفة أمام محكمة الإستئناف بمراكش للتنديد بنشطاء حماية المال العام الذين دعوا إلى التظاهر عشية نفس اليوم للتنديد بالأحاكم الصادرة من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بخصوص بعض قضايا الفساد المالي.

وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما جلهم من أصحاب السوابق العدلية بل بينهم مصلحو دراجات يرتدون بدلهم المتسخة بزيوت المحركات، تداعوا إلى ساحة المحكمة وشرعوا في ترديد شعارات من قبيل "الغلوسي سير فحالك مراكش ماشي ديالك" في إشارة إلى المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تقف تحريك مجوعة من القضايا ضد رموز الفساد.

وأضاف المديمي في تصريح لـ"كشـ24"، أن المحتجين الذين حاصرتهم عناصر الأمن لاينتمون إلى أية هيئة ينظمها القانون، بل هم مجموعة من المرتزقة والحناجر المأجورة، مؤكدا أن أحدهم ربط الإتصال هاتفيا بأحدهم يعتقد أنه من رموز الفساد المتابعة في قضايا نهب وتبديد المال العام، وقال له "واش تزيدنا الفلوس نزيدو فالوقت تاع الوقفة...قبل أن يتجه نحو المحتجين ويطلب منهم التوقف قائلا لهم "الإخوان باراكا راه مبغاش ازيدنا فلوس".

وأشار المديمي إلى أن من وصفهم بالبلطجية ومن يقفون ورائهم كان غرضهم من هذا التحرك هو التشويش على الوقفة الإحتجاجية التي دعا إليها رفاق الغلوسي والتي ساندها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك عقب الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الإبتدائية والتي قال إنها نزلت كالصاعقة على المركشيين من خلال تبرئة بعض المتورطين في قضايا تبديد ونهب المال العام. 

وكانت فعاليات حقوقية نظمت مساء يوم أمس الأحد 05 يونيو، وقفة إحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتنديد بالاحكام الصادر مؤخرا في قضايا تخص المال العام . 

وندد المحتجون بالأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الشهر الجاري، من خلال حكمين بالبراءة يتعلف الملف الأول فيهما بقضية شركة "سيتي وان" والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني الذي يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي اللذين سقطا الدعوى العمومية في مواجهتهما  

وعبر المحتجون عن أسفهم وإستنكارهم على إثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما اعتبروه إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام 

 وطالب المحتجون من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون حسب وصف هيئات حقوقية وطالب المحنجونمن  وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.