حيث شهدت الساحة المواجهة لمقر المحكمة الابتدائية بباب دكالة يومه الخميس 24  يوليوز الجاري، وقفة تضامنية من الساعة 10 إلى 11 صباحا،  بالتزامن مع محاكمة الرفيق "لحسن اد حدو" عضو اللجنة المركزية لحزب الكتاب، كانت دعت إليها الهيئات الديمقراطية بمراكش بعد الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بعض المناضلين بجماعة اكفاي.

 

وهو الملف الذي عرف في المرحلة الأخيرة توترا كبيرا بعدما دخلت على الخط العديد من الهيئات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المساندة للمعتقلين،  ومستنكرة تعنت إدارة "معمل زيوت اكفاي" وعدم بحثها الجدي عن حلول واقعية لملف دخلت فيه الحسابات الفردية أكثر من الموضوعية، وغلبت عليه لغة الانتقام ضد رئيس جمعية تشرافت للتنمية والمحافظة على البيئة الذي عبر عن رأي الجمعية المذكورة حول استنبات هذا المعمل الذي يضر بالبيئة وسط دوار بوراس مخلفا اضرارا واضحة على الزرع والضرع .

 

هذا وأكد "رحال ايت لعظام" عضو الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل  بمراكش أن الفدرالية بكافة قطاعاتها متضامنة مع مطلب الساكنة وحقها في بيئة سليمة مؤكدا على ضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين وبالمناسبة صرح "إدريس حيدارة" عضو المكتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية لـ"كِشـ24" لاتعرفون حقيقة الظروف اللانسانية التي تحياها الساكنة بجماعة اكفاي: فنحن أبناء المنطقة دائما نطالب  بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للساكنة المتمثلة في رفع الاضرار الناجمة عن المعمل واحترام القانون وعوض ذلك ـ عملت ادارة المعمل وبتواطؤ مكشوف مع رئيسي جماعة اكفاي ودائرة لوداية على شن حملة ترهيب وتهديدية اتجاه الساكنة المكلومة بجراح الفقر والتهميش، فهل يعقل أن يظل هذا المعمل خارج المراقبة دون احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

 وفي الوقفة التضامنية رفع المتظاهرون شعارات مكتوبة تطالب باطلاق سراح المعتقلين وبوقف أساليب التهديد والترهيب ضد السكان، كما طالب المتظاهرون برحيل رئيس دائرة لوداية لعجزه عن حل مشاكل الساكنة ولجعله الإدارة أداة للانتقام من كل غيور طالب بحقوقه المشروعة، ومن المنتظر أن تشهد تحركات المجتمع المدني والحقوقي المساندة لملف معتقلي أكفاي تطورات أخرى خلال الأيام القادمة، حسب مصدر مطلع لـ"كِشـ25".الى ذلك اجلت المحكمة الملف الى 31يوليوز.