مجتمع

وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2015

وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش
نظم صباح يوم أمس الاربعاء 29 أبريل الجاري، عمال شركة النظافة "S.M.V.M" وقفة احتجاجية امام مقاطعة المنارة بشارع الحسن الثاني بمراكش، على خلفية الظروف المزرية التي يعيشها العمال داخل محطة تجميع النفايات ومجموعة من التجاوزات التي طالتهم ولاتزال من طرف إدارة الشركة.
وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش
 الوقفة التي نظمت بعد مراسلة ادارة الشركة وولاية مراكش تانسيفت الحوز ورئاسة المجلس الجماعي، قصد التدخل و عقد لقاء لكن دون جدوى، مما دفع مستخدمي الشركة لتنظيم وقفة احتجاجية إندارية دق من خلالها العمال ناقوس الخطر، ولفتوا الانتباه الى مجموعة من الاختلالات التي تتخبط فيها الشركة التي لم تكمل بعد سنتها الاولى بالمدينة الحمراء.

المكتب الاقليمي للنقابة الديموقراطية للجماعات التربية والمكتب النقابي لشغيلة شركة النظافة عبروا خلال الوقفة عن تذمرهم واستنكارهم للاوضاع بالشركة خصوصا مع تردي حالة المرافق التابعة للشركة وكذا المعدات التي يشتغل بها العمال والوضع الكارثي لمستودع الشركة الذي بات يهدد بكارثة بيىئية حسب ما صرح به بعضهم لـ"كِشـ24".

مجموعة من الاختلالات تنضاف اليها الوضعية الشاذة التي يعيشها بعض الاجراء الذين حُرِمُوا من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث طبقت عليهم ادارة الشركة فحوى مقولة "سبعيام ديال المشماش" بدليل عدم تصريح الشركة سوى بشهر اكتوبر من السنة الماضية وهو تاريخ بداية عمل الشركة بتراب مقاطعة لمنارة، حيث ظل الحال على ماهو عليه مما طرح مجموعة من المشاكل للعمال خصوصاً مع هزالة الاجور وحرمان المستخدمين من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي الشهرية التي تخفف عنهم أعباء الحياة ولو نسبيا، ناهيك عن التغطية الصحية.

مستخدمي هذه الشركة، يعانون من مجموعة من الظواهر الشادة و الاكراهات كعدم توفر مرافق للنظافة كالدوش مثلا و توفير المياه الصالحة للشرب في عبوات بلاستيكية تصلح لكل شئ الا احتواء مياه موجهة للاستهلاك البشري دون اغفال افواج العقارب والافاعي المنتشرة بالمستودع، مما اصبح يشكل خطراً على صحة وحياة العمال، وسط صمت إدارة الشركة.
وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش
وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش
ولايفوت ذكر حفرة عميقة لبئر المستودع والتي توجد على بعد أمتار قليلة من موقف الدراجات الخاص بالمستودع الذي يقصده المستخدمون في بعض الاحيان في اوقات متاخرة من الليل او الساعات الاولى من الصباح مع العلم ان الانارة غير موجودة بالقرب من الحفرة التي تهدد حياتهم. 

مظاهر الفوضى لا تتوقف عند المرافق الصحية والسالفة الذكر او التلسط في التعامل مع المستخدمين وتتجاوزها لكل مظاهر الخرق لدفتر التحملات الذي يجمع الشركة بالمجلس الجماعي، والذي تؤطره السلطة المحلية، ويكفي ان الشركة تعمل بخمس شاحنات قديمة فقط تم اقتناؤها من الشركة السابقة، رغم عملها بالشوارع لسنين خلت بسبب صفقة فاشلة اشترت بموجبها 18 شاحنة لكن بمواصفات غير مناسبة، حيث حاملات الحاويات المخصصة للنفايات توجد بالجانب من الشاحنات بدل الخلف و هو ما لا يتوافق مع هندسة الشوارع والازقة التي تعمل بها الشركة مما دفعها لركن هذه الشاحنات في المستودع دون امكانية استعمالها والاكتفاء بالشاحنات القديمة.
 
مستودع شركة S.M.V.M" الذي يوجد على تراب جماعة سعادة ضواحي مراكش، يطرح موقعه اكثر من علامة استفهام نظرا لبعده عن المجال الحضري وايضاً لعدم للخطر الذي أصبحت يشكله تواجدها بتراب جماعة تسلطانت وذالك ببث الاوساخ والنفايات، ناهيك عن الروائح التي تزكم الانوف، دون اغفال عدم تواجد اي مكتب للشركة بالمجال الحضري حيث ان التسيير الاداري يدبر من مكاتب بالمستودع وهو ما يجعل الحس التواصلي مفقوداً نظراً لبعد المستودع عن مدينة مراكش والساكنة المستفيدة من خدمات الشركة لكن دون إمكانية للتواصل وطرح المشاكل التي تعاني منها للشركة المفوض تدبير القطاع بمقاطعة تعتبر من اكبر المقاطعات على صعيد تراب مدينة مراكش. 

وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش
نظم صباح يوم أمس الاربعاء 29 أبريل الجاري، عمال شركة النظافة "S.M.V.M" وقفة احتجاجية امام مقاطعة المنارة بشارع الحسن الثاني بمراكش، على خلفية الظروف المزرية التي يعيشها العمال داخل محطة تجميع النفايات ومجموعة من التجاوزات التي طالتهم ولاتزال من طرف إدارة الشركة.
وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش
 الوقفة التي نظمت بعد مراسلة ادارة الشركة وولاية مراكش تانسيفت الحوز ورئاسة المجلس الجماعي، قصد التدخل و عقد لقاء لكن دون جدوى، مما دفع مستخدمي الشركة لتنظيم وقفة احتجاجية إندارية دق من خلالها العمال ناقوس الخطر، ولفتوا الانتباه الى مجموعة من الاختلالات التي تتخبط فيها الشركة التي لم تكمل بعد سنتها الاولى بالمدينة الحمراء.

المكتب الاقليمي للنقابة الديموقراطية للجماعات التربية والمكتب النقابي لشغيلة شركة النظافة عبروا خلال الوقفة عن تذمرهم واستنكارهم للاوضاع بالشركة خصوصا مع تردي حالة المرافق التابعة للشركة وكذا المعدات التي يشتغل بها العمال والوضع الكارثي لمستودع الشركة الذي بات يهدد بكارثة بيىئية حسب ما صرح به بعضهم لـ"كِشـ24".

مجموعة من الاختلالات تنضاف اليها الوضعية الشاذة التي يعيشها بعض الاجراء الذين حُرِمُوا من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث طبقت عليهم ادارة الشركة فحوى مقولة "سبعيام ديال المشماش" بدليل عدم تصريح الشركة سوى بشهر اكتوبر من السنة الماضية وهو تاريخ بداية عمل الشركة بتراب مقاطعة لمنارة، حيث ظل الحال على ماهو عليه مما طرح مجموعة من المشاكل للعمال خصوصاً مع هزالة الاجور وحرمان المستخدمين من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي الشهرية التي تخفف عنهم أعباء الحياة ولو نسبيا، ناهيك عن التغطية الصحية.

مستخدمي هذه الشركة، يعانون من مجموعة من الظواهر الشادة و الاكراهات كعدم توفر مرافق للنظافة كالدوش مثلا و توفير المياه الصالحة للشرب في عبوات بلاستيكية تصلح لكل شئ الا احتواء مياه موجهة للاستهلاك البشري دون اغفال افواج العقارب والافاعي المنتشرة بالمستودع، مما اصبح يشكل خطراً على صحة وحياة العمال، وسط صمت إدارة الشركة.
وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش
وقفة احتجاجية لعمال شركة النظافة العاملة بتراب مقاطعة لمنارة تفضح تجاوزات خطيرة للشركة بمراكش
ولايفوت ذكر حفرة عميقة لبئر المستودع والتي توجد على بعد أمتار قليلة من موقف الدراجات الخاص بالمستودع الذي يقصده المستخدمون في بعض الاحيان في اوقات متاخرة من الليل او الساعات الاولى من الصباح مع العلم ان الانارة غير موجودة بالقرب من الحفرة التي تهدد حياتهم. 

مظاهر الفوضى لا تتوقف عند المرافق الصحية والسالفة الذكر او التلسط في التعامل مع المستخدمين وتتجاوزها لكل مظاهر الخرق لدفتر التحملات الذي يجمع الشركة بالمجلس الجماعي، والذي تؤطره السلطة المحلية، ويكفي ان الشركة تعمل بخمس شاحنات قديمة فقط تم اقتناؤها من الشركة السابقة، رغم عملها بالشوارع لسنين خلت بسبب صفقة فاشلة اشترت بموجبها 18 شاحنة لكن بمواصفات غير مناسبة، حيث حاملات الحاويات المخصصة للنفايات توجد بالجانب من الشاحنات بدل الخلف و هو ما لا يتوافق مع هندسة الشوارع والازقة التي تعمل بها الشركة مما دفعها لركن هذه الشاحنات في المستودع دون امكانية استعمالها والاكتفاء بالشاحنات القديمة.
 
مستودع شركة S.M.V.M" الذي يوجد على تراب جماعة سعادة ضواحي مراكش، يطرح موقعه اكثر من علامة استفهام نظرا لبعده عن المجال الحضري وايضاً لعدم للخطر الذي أصبحت يشكله تواجدها بتراب جماعة تسلطانت وذالك ببث الاوساخ والنفايات، ناهيك عن الروائح التي تزكم الانوف، دون اغفال عدم تواجد اي مكتب للشركة بالمجال الحضري حيث ان التسيير الاداري يدبر من مكاتب بالمستودع وهو ما يجعل الحس التواصلي مفقوداً نظراً لبعد المستودع عن مدينة مراكش والساكنة المستفيدة من خدمات الشركة لكن دون إمكانية للتواصل وطرح المشاكل التي تعاني منها للشركة المفوض تدبير القطاع بمقاطعة تعتبر من اكبر المقاطعات على صعيد تراب مدينة مراكش. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة