وقفات احتجاجية شهدتها اليوم الخميس، جل محاكم المغرب والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ. وقال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه من المرتقب أن يتم خوض اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام  09 - 10 و 11 يوليوز الجاري، وأيام 23 - 24 و 25 يوليوز الجاري.

وأشارت النقابة إلى أن مكتبها الوطني عقد اجتماع عاجلا يوم أمس الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي والذي يستنتج منه ادراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.

وانتقدت النقابة ما أسمته بالانقلاب على مخرجات الحوار القطاعي الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، معتبرة ان دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.