مجتمع

وقائع محاكمة مدير مصحة بمراكش


كشـ24 نشر في: 30 مايو 2013

وقائع محاكمة مدير مصحة بمراكش
أجلت المحكمة الابتدائية ّبمراكش أخيرا البث في الملف الجنحي عدد 1343/2102/2011/2102/2011 إلى تاريخ 20يونيو 2013 قصد الاستماع الى هيأة دفاع الطرفين،بعد الاستماع إلى الطبيب المتهم إدريس البويسفي الذي تم متبعته في حالة سراح من أجل الجرح الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط والإهمال وجنحة عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله طبقا للفصلين 433 و366 من القانون الجنائي.

كما استمعت هيأة المحكمة إلى الأطباء الذين أدلوا بشهاداتهم بعد أداء اليمين القانونية وبحضور هيأة دفاع الطرفين،حيث صرح البويسفي أن العمليات الثلاث التي أجريت للطفل لعبوشي ياسر كللت بالنجاح وان الطفل يتمتع حاليا بصحة جيدة، وذلك في محاولة منه لتضليل العدالة متجاهلا الحالة المأساوية التي يعيش عليها الطفل حاليا ، ومعاناة أسرة الطفل الذي أصبح قدره مند تلك العلميات الجراحية العيش بحفاظات طول حياته.

في حين أفاد الدكتور اللماط عبد الحق المختص في طب الاطفال أنه هو من نصح بعرض الطفل ياسر لعبوشي على الطبيب ادريس البويسفي حيث كان الطفل يعاني من انحباس برازي ، وأنه قام بمساعدة الطبيب باليوسفي الجراح في جميع مراحل العمليات الجراحية،مشيرا إلى وثيقة رسمية ومختومة وموقعة من طرف الدكتور البويسفي بتاريخ 06/09/2002 موجهة إلى شركة التأمين سينيا يطلب فيها أتعابا إضافية لصالح الدكتور اللماط، يقول فيها أن هذا الأخير قام بمجهود جبار في جميع مراحل العمليات الجراحية من إنعاش وتخدير.
H
كما استمعت هيأة المحكمة الى الدكتور حسن التاقي المختص في الجراحة العامة وعضو هيأة الاطباء بمراكش والدكتور ابو فراس المختص في التجميل حول العمليات الجراحية التي أجريت للطفل ياسر لعبوشي حيث أكدوا في تقريرهم أنهم انتقلوا بأمر من النيابة العامة إلى مصحة ابن طفيل لمعاينة الملف الطبي للطفل ياسر لعبوشي حيث صرحوا أن العمليات الجراحية الثلاث تمت في ظروف جيدة وان العمليات ناجحة وذلك حسب تقريرهم .

وفي نفس الموضوع تساءلت والدة الطفل / الضحية لماذا لم تقم هيأة الأطباء باستدعائها رفقة ابنها للتأكد من صحة ما يدعيه الدكتور ادريس البويوسفي ، الشيء الذي لم يتمكن الطبيبان الدكتور حسن التاقي والدكتور ابو فراس بهيئة الأطباء من الإجابة عنه، وعن الأسباب والدوافع التي جعلت الدكتور البويسفي يقوم بهذه العمليات الجراحية.

بعد ذلك استمعت هيأة المحكمة إلى الدكتور معين عبد الوهاب باعتباره الدكتور الذي عينته المحكمة بإجراء خبرة على الطفل لعبوشي ياسر فاطلع على ملفه الطبي وقام بفحص الطفل، حيث أوضح في تدخله أمام المحكمة ان العمليات الجراحية التي أجريت للطفل لعبوشي ياسر لم تكن ضرورية، ذلك أنه لم يكن عنده انسداد معوي ولنفرض ذلك ـ يضيف الدكتور معين عبد الوهاب الخبير في الجراحة ـ لا يوجد طبيب في العالم يجرى عملية جراحية على طفل وحرارته مرتفعة 39 درجة وهذا غير مقبول لا علميا ولا منطقيا.

ليؤكد في مداخلته على أن الدكتور البو يسفي لم يقم بما كان يجب أن يقوم به هو أولا تنظيف الأمعاء من الفضلات قبل إجراء العملية .

لتقدم أم الطفل صورة الراديو للطفل لعبوشي ياسر وأمعائه ممتلئة عن آخرها بالفضلات،موجهة سؤالا إلى الرئيس: هل يمكن لأي طبيب كيف ما كان أن يجري عملية جراحية وأمعاء الطفل على هذه الحالة ؟؟

من جديد توجه الدكتور الخبير عبد الوهاب معين إلى السيد الرئيس أن جميع شواهد الطبية والتقارير والفحوصات لا تحمل إلا اسم الدكتور البويسفي، فهو من قام بالراديو والإنعاش والتخدير والجراحة دون الاستعانة بأي طبيب مختص لمساعدته.

وفي معرض جوابه صرح الدكتور البويسفي أنه مختص بالراديو والإنعاش والتخدير والجراحة، حيث أكد أنه ضمن أربعة أطباء مثله في المغرب كله لهم نفس اختصاص الجراحة والتخدير والإنعاش والراديو،

كما قامت أم الطفل/ الضحية في معرض تقديم تفاصيل إجراء العملية الثالثة على الطفل ياسر لعبوشي بسرد وقائع صادمة حيث قام الدكتور البويوسفي بتاريخ 14/10/2003 بإجراء عملية سرية للطفل دون إخبار والدي الطفل،مشيرة إلى أنها فوئت عند حضورها إلى المصحة بعدم وجود الطفل في الغرفة التي كان بها رفقة إحدى قريباته، بعد أن طلبت منها إحدى الممرضات بإحضار الدم من اجل انقاد حياة ابنها والمتواجد في تلك اللحظات بغرفة العمليات.

وعند خروج الدكتور البويسفي من غرفة العمليات بادرته والدة الطفل سألته " لماذا لم تقم إدارة المصحة بإخباري عن هذه العملية السرية؟ " فكان جوابه وذلك بحضور الدكتور اللماط وبعض أفراد أسرة الطفل ( سيدتي حتى الأطباء الكبار كايغلطو) " Même les grand patrons se trompent ".

كما استمعت هيأة المحكمة إلى الدكتور فوزي بن شقرون والذي يعمل كطبيب مختص في الإنعاش والتخدير بالجديدة بمصحة الضمان الاجتماعي بالجديدة وبعد أدائه اليمين القانونية حيث وجه إلى الرئيس السؤال التالي : هل حضرت العملية الجراحية التي أجريت للطفل لعبوشي ياسر فأجاب لم أحضرو لم أقوم بعملية التخدير والإنعاش للطفل لعبوشي ياسر ولم أحضر هذه العملية الجراحية، مؤكد ما جاء في الأنذار الاستجوابي المؤرخ20/ 05/2004.

وفي تصريحه أمام المحكمة أكد الدكتور إدريس البويسفي أنه لم يتوصل بالأتعاب عن العمليات الجراحية حيث أدلى والد الطفل بشهادة من شركة التأمين تؤكد المبلغ ورقم الشيك والتاريخ الذي توصلت به مصحة ابن طفيل.

كما استمعت هيأة المحكمة للدكتور عز الدين طه مدير مستشفى الأم والطفل بمراكش والذي سبق وعينته المحكمة لإجراء خبرة طبية على الطفل لعبوشي ياسر والذي أكد خلال جوابه بعد أداء اليمين القانونية أنه لم يكن هناك دواعي للإجراء عملية جراحية استعجاليه له ، ذلك أنه لم يكن عنده انسداد معوي كما يدعي الدكتور الجراح باليوسفي إدريس،مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية لأي مريض كيف ما كان نوعه ودرجة الحرارة 39 درجة.

لتستدل أسرة الطفل / الضحية بما سبق أن أكده تقرير الأستاذ والطبيب الجراح عبد الرحيم الهروشي رحمه الله على أن" يعالج الطفل لعبوشي ياسر عن طريق الأدوية فقط، اعتبار أن ما حدث له هو انحباس برازي.

وقائع محاكمة مدير مصحة بمراكش
أجلت المحكمة الابتدائية ّبمراكش أخيرا البث في الملف الجنحي عدد 1343/2102/2011/2102/2011 إلى تاريخ 20يونيو 2013 قصد الاستماع الى هيأة دفاع الطرفين،بعد الاستماع إلى الطبيب المتهم إدريس البويسفي الذي تم متبعته في حالة سراح من أجل الجرح الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط والإهمال وجنحة عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله طبقا للفصلين 433 و366 من القانون الجنائي.

كما استمعت هيأة المحكمة إلى الأطباء الذين أدلوا بشهاداتهم بعد أداء اليمين القانونية وبحضور هيأة دفاع الطرفين،حيث صرح البويسفي أن العمليات الثلاث التي أجريت للطفل لعبوشي ياسر كللت بالنجاح وان الطفل يتمتع حاليا بصحة جيدة، وذلك في محاولة منه لتضليل العدالة متجاهلا الحالة المأساوية التي يعيش عليها الطفل حاليا ، ومعاناة أسرة الطفل الذي أصبح قدره مند تلك العلميات الجراحية العيش بحفاظات طول حياته.

في حين أفاد الدكتور اللماط عبد الحق المختص في طب الاطفال أنه هو من نصح بعرض الطفل ياسر لعبوشي على الطبيب ادريس البويسفي حيث كان الطفل يعاني من انحباس برازي ، وأنه قام بمساعدة الطبيب باليوسفي الجراح في جميع مراحل العمليات الجراحية،مشيرا إلى وثيقة رسمية ومختومة وموقعة من طرف الدكتور البويسفي بتاريخ 06/09/2002 موجهة إلى شركة التأمين سينيا يطلب فيها أتعابا إضافية لصالح الدكتور اللماط، يقول فيها أن هذا الأخير قام بمجهود جبار في جميع مراحل العمليات الجراحية من إنعاش وتخدير.
H
كما استمعت هيأة المحكمة الى الدكتور حسن التاقي المختص في الجراحة العامة وعضو هيأة الاطباء بمراكش والدكتور ابو فراس المختص في التجميل حول العمليات الجراحية التي أجريت للطفل ياسر لعبوشي حيث أكدوا في تقريرهم أنهم انتقلوا بأمر من النيابة العامة إلى مصحة ابن طفيل لمعاينة الملف الطبي للطفل ياسر لعبوشي حيث صرحوا أن العمليات الجراحية الثلاث تمت في ظروف جيدة وان العمليات ناجحة وذلك حسب تقريرهم .

وفي نفس الموضوع تساءلت والدة الطفل / الضحية لماذا لم تقم هيأة الأطباء باستدعائها رفقة ابنها للتأكد من صحة ما يدعيه الدكتور ادريس البويوسفي ، الشيء الذي لم يتمكن الطبيبان الدكتور حسن التاقي والدكتور ابو فراس بهيئة الأطباء من الإجابة عنه، وعن الأسباب والدوافع التي جعلت الدكتور البويسفي يقوم بهذه العمليات الجراحية.

بعد ذلك استمعت هيأة المحكمة إلى الدكتور معين عبد الوهاب باعتباره الدكتور الذي عينته المحكمة بإجراء خبرة على الطفل لعبوشي ياسر فاطلع على ملفه الطبي وقام بفحص الطفل، حيث أوضح في تدخله أمام المحكمة ان العمليات الجراحية التي أجريت للطفل لعبوشي ياسر لم تكن ضرورية، ذلك أنه لم يكن عنده انسداد معوي ولنفرض ذلك ـ يضيف الدكتور معين عبد الوهاب الخبير في الجراحة ـ لا يوجد طبيب في العالم يجرى عملية جراحية على طفل وحرارته مرتفعة 39 درجة وهذا غير مقبول لا علميا ولا منطقيا.

ليؤكد في مداخلته على أن الدكتور البو يسفي لم يقم بما كان يجب أن يقوم به هو أولا تنظيف الأمعاء من الفضلات قبل إجراء العملية .

لتقدم أم الطفل صورة الراديو للطفل لعبوشي ياسر وأمعائه ممتلئة عن آخرها بالفضلات،موجهة سؤالا إلى الرئيس: هل يمكن لأي طبيب كيف ما كان أن يجري عملية جراحية وأمعاء الطفل على هذه الحالة ؟؟

من جديد توجه الدكتور الخبير عبد الوهاب معين إلى السيد الرئيس أن جميع شواهد الطبية والتقارير والفحوصات لا تحمل إلا اسم الدكتور البويسفي، فهو من قام بالراديو والإنعاش والتخدير والجراحة دون الاستعانة بأي طبيب مختص لمساعدته.

وفي معرض جوابه صرح الدكتور البويسفي أنه مختص بالراديو والإنعاش والتخدير والجراحة، حيث أكد أنه ضمن أربعة أطباء مثله في المغرب كله لهم نفس اختصاص الجراحة والتخدير والإنعاش والراديو،

كما قامت أم الطفل/ الضحية في معرض تقديم تفاصيل إجراء العملية الثالثة على الطفل ياسر لعبوشي بسرد وقائع صادمة حيث قام الدكتور البويوسفي بتاريخ 14/10/2003 بإجراء عملية سرية للطفل دون إخبار والدي الطفل،مشيرة إلى أنها فوئت عند حضورها إلى المصحة بعدم وجود الطفل في الغرفة التي كان بها رفقة إحدى قريباته، بعد أن طلبت منها إحدى الممرضات بإحضار الدم من اجل انقاد حياة ابنها والمتواجد في تلك اللحظات بغرفة العمليات.

وعند خروج الدكتور البويسفي من غرفة العمليات بادرته والدة الطفل سألته " لماذا لم تقم إدارة المصحة بإخباري عن هذه العملية السرية؟ " فكان جوابه وذلك بحضور الدكتور اللماط وبعض أفراد أسرة الطفل ( سيدتي حتى الأطباء الكبار كايغلطو) " Même les grand patrons se trompent ".

كما استمعت هيأة المحكمة إلى الدكتور فوزي بن شقرون والذي يعمل كطبيب مختص في الإنعاش والتخدير بالجديدة بمصحة الضمان الاجتماعي بالجديدة وبعد أدائه اليمين القانونية حيث وجه إلى الرئيس السؤال التالي : هل حضرت العملية الجراحية التي أجريت للطفل لعبوشي ياسر فأجاب لم أحضرو لم أقوم بعملية التخدير والإنعاش للطفل لعبوشي ياسر ولم أحضر هذه العملية الجراحية، مؤكد ما جاء في الأنذار الاستجوابي المؤرخ20/ 05/2004.

وفي تصريحه أمام المحكمة أكد الدكتور إدريس البويسفي أنه لم يتوصل بالأتعاب عن العمليات الجراحية حيث أدلى والد الطفل بشهادة من شركة التأمين تؤكد المبلغ ورقم الشيك والتاريخ الذي توصلت به مصحة ابن طفيل.

كما استمعت هيأة المحكمة للدكتور عز الدين طه مدير مستشفى الأم والطفل بمراكش والذي سبق وعينته المحكمة لإجراء خبرة طبية على الطفل لعبوشي ياسر والذي أكد خلال جوابه بعد أداء اليمين القانونية أنه لم يكن هناك دواعي للإجراء عملية جراحية استعجاليه له ، ذلك أنه لم يكن عنده انسداد معوي كما يدعي الدكتور الجراح باليوسفي إدريس،مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية لأي مريض كيف ما كان نوعه ودرجة الحرارة 39 درجة.

لتستدل أسرة الطفل / الضحية بما سبق أن أكده تقرير الأستاذ والطبيب الجراح عبد الرحيم الهروشي رحمه الله على أن" يعالج الطفل لعبوشي ياسر عن طريق الأدوية فقط، اعتبار أن ما حدث له هو انحباس برازي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة