تدارس عدد من البرلمانيين والجامعيين العرب والدوليين، خلال مؤتمر دولي انطلق اليوم السبت بتونس العاصمة، واقع ورهانات العمل البرلماني في علاقته بالاستشارات العلمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة وفد مغربي.ويستهدف المؤتمر الدولي الأول حول "العمل البرلماني والاستشارات العلمية"، الذي تنظمه مؤسسة هانس سايدل الألمانية والجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين، يومي 15 و16 دجنبر الجاري، تسليط الضوء على دور الاستشارات العلمية التي يقدمها الخبراء والأكاديميون في تيسير عمل البرلمانيين وخاصة في المجالات التي تحتاج إلى خبرة علمية.وتتمحور أشغال المؤتمر، حول مجموعة من الجلسات تقارب الوضع الراهن للبرلمانات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وواقع الاستشارة البرلمانية العلمية في المنطقة، وكذا الآفاق المستقبلية للعمل البرلماني.وتناولت مداخلات المشاركين في المؤتمر بالخصوص تقديم تجارب بعض مراكز الدراسات والأبحاث في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ذات الصلة بالمجال البرلماني والسياسي، إلى جانب عقد مقارنات بين الجامعات في المنطقة والمؤسسات البحثية، وأوجه نجاح الاستشارة العلمية البرلمانية والمشاكل المطروحة، وكذا تجارب بعض الأكاديميات البرلمانية ومراكز رصد العمل البرلماني.كما سلطت بعض المداخلات الضوء على تجارب الاستشارة العلمية البرلمانية في ألمانيا والبرلمان الأوروبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومساهمة المجتمع المدني، إلى جانب تقديم وجهات نظر برلمانيين وما ينتظرونه في مجالي التكوين والاستشارات العلمية.وفي هذا السياق أبرزت أمينة العمراني الإدريسي برلمانية سابقة وعضو المجلس الجماعي لمراكش وباحثة في السياسات الحضرية، أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع بين هذين العاملين المهمين المتمثلين في العمل البرلماني والاستشارات العلمية، مشيرة إلى وجود عدم مصالحة بين هذين المجالين، وهو ما يتطلب تصحيح العلاقة بينهما من خلال تنظيم مثل هذه المؤتمرات.وأوضحت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العمل البرلماني لا يمكنه أن يقتصر على التكنوقراط، وأن الجمع بين الخبرة العلمية والتمثيلية الشعبية والتشاركية من شأنه أن يعطي نموذجا مهما في المسار الديمقراطي لأي بلد، وبناء برلمانات حقيقية، مؤكدة على أهمية الجهود الذاتية للبرلمانيين في مجال الخبرة العلمية.وأشارت في ذات السياق إلى أن الفرق البرلمانية في المغرب تعقد شراكات مع جامعات ومراكز أبحاث، مضيفة أن جهودا تبذل أيضا على صعيد التكوين رغم أنه مازالت هناك حاجة للرقي بالعمل البرلماني إلى المستوى المطلوب.وأبرز عبد الجبار عراش، أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، أهمية تفاعل المؤسسة البرلمانية بمجلسيها مع محيطها ومع فعاليات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن دستور 2011 حدد اختصاصات مهمة للبرلمان تتمثل أساسا في العمل الرقابي والتشريع وتقييم السياسات العمومية.وأكد في تصريح مماثل، على أهمية وجود برلمانيين يتوفرون على كفاءات علمية يستطيعون من خلالها القيام بتقييم السياسات العمومية بشكل علمي يخدم المصلحة العامة، وكذا تحليل وتفكيك وانتقاد مشاريع القوانين وبلورة مقترحات القوانين التي يقدمونها، مبرزا أن هذا الجهد رهين بمعرفة وتكوين عميقين يجب على البرلمانيين أن يتوفروا عليهما حتى تكون مخرجات العمل البرلماني فعالة ومؤثرة خدمة للصالح العام والمواطن والمجتمع.ويعرف المؤتمر مشاركة برلمانيين وأكاديميين وخبراء من ألمانيا والبرلمان الأوروبي وتونس ومصر والأردن، واليونان، إضافة إلى وفد مغربي يضم أيضا محمد دوخة مستشار عام ومسؤول عن برامج التعاون الدولي في مجلس النواب، إلى جانب أساتذة جامعيين من بينهم إدريس المغراوي من جامعة الأخوين.