دخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، على خط، قضية الطفلة التي توفيت خلال عملية إجهاض سري، بعد حملها من اغتصاب تعرضت له، محمّلا الحكومة الحالية مسؤولية تعثر إخراج قوانين تقنين الإجهاض.وقال العثماني في تغريدة عبر منصة "تويتر"، “وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض ناتج عن اغتصاب في ظروف غير آمنة يسائل الحكومة الحالية التي سحبت مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم”.وأضاف العثماني أن حالات السماح بالإجهاض كانت قد أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله. وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء.وكان المتهم، المزداد سنة 1997، اتخذ من الطفلة الراحلة عشيقة له، حيث ظلت تتردد على منزله بشكل متواتر، وهو نفس المنزل الذي احتضن أطوار جريمة الإجهاض التي نجمت عنها الوفاة، بالنظر للوضعية الصحية الحرجة التي كانت تعيشها الطفلة الحامل.المثير في هذه القضية هو أن والدة القاصر الضحية كانت على علم بكل التفاصيل المرتبطة بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تجمع ابنتها مع المتهم العشريني، والحمل، ثم ترتيبات التخلص من الجنين التي رتب لها المتهم بمشاركتها، قبل أن يسلما جسدها لممرضة بأحد المستشفيات المحلية بميدلت التي كانت مرفوقة بصديقها الممرض بمدينة آزرو، مما تسبب في وفاتها.