يخضع مواطن من مدينة وزان، أجرى قبل أسبوع عملية جراحية إلى حراسة أمنية مشددة بغرفته بالطابق الثاني بمستشفى محمد الخامس، عقب الفضيحة الجديدة التي هزت المستشفى أمس الثلاثاء، بعد أن كشفت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية عن اختلال صارخ وفوضى عارمة في تدبير هذا المرفق الحيوي، تتمثل في استفادة هذا المواطن القادم من مدينة وزان و الذي يتوفر على بطاقة راميد مسجلة بفاس، من عملية جراحية بمستشفى محمد الخامس ببطاقة راميد صهره المتواجد بمكناس.

وحول تفاصيل الحادث، قالت مصادر جريدة “الأحداث المغربية” التي أوردت الخبر،  أن مواطنا تقدم إلى إدارة مستشفى محمد الخامس من أجل إجراء عملية جراحية، وقدم للموظف المسؤول بطاقة راميد و باقي وثائق الملف الضرورية، وحدد له تاريخ إجراء العملية من طرف طبيبة متخصصة، غير أن الذي تقدم أمام الموظف وأدلى ببطاقة راميد ليس هو الشخص نفسه من أجرى العملية، مما أثار شكوك بعض العاملين بالمستشفى أثناء خضوعه للعملية، وبعض تفحص أوراقه الشخصية ومقارنتها بالملف الطبي تبين أن الأسماء تختلف ليتم إخبار لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية التي كانت متواجدة حينها بالمستشفى، والتي منعت خروج المريض واستدعت الأمن الذي ضرب حراسة على الغرفة، إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي باشرته اللجنة بدءا بتفحص ملف الطبيبة التي أجرت العملية والتدقيق في جميع الوثائق.

وأضافت اليومية ذاتها، أن اللجنة وقفت على العديد من التجاوزات همت ظروف إجراء الكثير من العمليات الجراحية بشكل استعجالي، كما تم استدعاء الموظف الذي سجل المستفيد من العملية الجراحية وإعداد الملف، حيث أكد أن الذي مثل أمامه هو صاحب بطاقة راميد المتحدّر من مدينة مكناس وليس من أجراها، مُخليا مسؤوليته من تهمة التواطئ في النازلة.