صحافة

وضع آليات رهن إشارة الصحفيين لتغطية العمليات الأمنية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 أغسطس 2020

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم وضع آليات مؤسساتية مركزية وجهوية رهن إشارة مهني القطاع الإعلامي، وذلك لتنظيم التغطية الإعلامية للعمليات الأمنية عموما، وتلك التي تدخل في إطار تطبيق حالة الطوارئ الصحية على الخصوص، وذلك نظرا للخصوصيات التي تكتسيها مهام مصالح الأمن الوطني بالشارع العام، وحفاظا على حقوق وحريات المواطنين وعناصر الشرطة على حد سواء.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الآليات مكنت من الاستجابة، بشكل فعلي، لجميع طلبات التغطية الصحفية الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية.وأضافت المديرية العامة أنها "إذ تؤكد حرصها على تسهيل مهام وسائل الإعلام في تغطية وتصوير التدخلات الأمنية بالشارع العام، فهي تؤكد في المقابل أن هذه العملية تخضع لمسطرة إدارية تقتضي وجوبا التنسيق المسبق مع الخلايا الولائية للتواصل، وذلك بالشكل الذي يمكن من ضمان احترام وصيانة الضوابط القانونية والأخلاقيات التي تحكم العمل الشرطي والصحفي على حد سواء".وفي هذا الإطار، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، إلى أنها تفاعلت، بجدية وإيجابية، مع ما تناوله بلاغ صادر عن التمثيلية النقابية للصحافة المغربية حول بعض الظروف والملابسات المحيطة بقيام صحفي بتصوير موظف شرطة أثناء ممارسة مهامه في تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بمدينة الدار البيضاء.وذكرت، في هذا الصدد، بأن مصالح الأمن الوطني "باشرت، خلال فترة الطوارئ الصحية، عمليات مراقبة أمنية لتنقلات المواطنين، وهي المهام الوظيفية التي تكون خلالها عناصر الشرطة مسؤولة عن سلامة المواطنين الجسدية أولا، ثم عن حقوقهم وحرياتهم المكفولة بقوة القانون، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في حماية معطياتهم الشخصية وصيانة صورهم وهوياتهم أمام أية عملية نشر أو بث مباشر تتم بدون موافقتهم".

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم وضع آليات مؤسساتية مركزية وجهوية رهن إشارة مهني القطاع الإعلامي، وذلك لتنظيم التغطية الإعلامية للعمليات الأمنية عموما، وتلك التي تدخل في إطار تطبيق حالة الطوارئ الصحية على الخصوص، وذلك نظرا للخصوصيات التي تكتسيها مهام مصالح الأمن الوطني بالشارع العام، وحفاظا على حقوق وحريات المواطنين وعناصر الشرطة على حد سواء.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الآليات مكنت من الاستجابة، بشكل فعلي، لجميع طلبات التغطية الصحفية الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية.وأضافت المديرية العامة أنها "إذ تؤكد حرصها على تسهيل مهام وسائل الإعلام في تغطية وتصوير التدخلات الأمنية بالشارع العام، فهي تؤكد في المقابل أن هذه العملية تخضع لمسطرة إدارية تقتضي وجوبا التنسيق المسبق مع الخلايا الولائية للتواصل، وذلك بالشكل الذي يمكن من ضمان احترام وصيانة الضوابط القانونية والأخلاقيات التي تحكم العمل الشرطي والصحفي على حد سواء".وفي هذا الإطار، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، إلى أنها تفاعلت، بجدية وإيجابية، مع ما تناوله بلاغ صادر عن التمثيلية النقابية للصحافة المغربية حول بعض الظروف والملابسات المحيطة بقيام صحفي بتصوير موظف شرطة أثناء ممارسة مهامه في تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بمدينة الدار البيضاء.وذكرت، في هذا الصدد، بأن مصالح الأمن الوطني "باشرت، خلال فترة الطوارئ الصحية، عمليات مراقبة أمنية لتنقلات المواطنين، وهي المهام الوظيفية التي تكون خلالها عناصر الشرطة مسؤولة عن سلامة المواطنين الجسدية أولا، ثم عن حقوقهم وحرياتهم المكفولة بقوة القانون، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في حماية معطياتهم الشخصية وصيانة صورهم وهوياتهم أمام أية عملية نشر أو بث مباشر تتم بدون موافقتهم".



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة