التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
وضعية كارثية يعيشها قطاع الصحة العمومي بمراكش..ضعف في بنيات الإستقبال وخصاص حاد في الأطر الطبية وشبه الطبية
نشر في: 12 فبراير 2016
القطاع الصحي بمراكش يعاني من عدة أمراض مزمنة تحد من نجاعته وتعيقه عن القيام بمهامه بالشكل المطلوب ، وعلاجه يتطلب مجهودات وإمكانات يبقى توفرها في الظروف الراهنة، امر في عداد المستحيلات، بالرغم من كمية المنشطات المزمع ضخها في شرايينه مستقبلا، وما على الساكنة سوى انتظار ما لا يأتي لتغيير هذه الوضعية من حال إلى غير الحال.
تلك هي الخلاصة التي خرج بها عموم المتتبعين لأشغال دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي، والتي عرفت مناقشة الوضع الصحي بالمدينة بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الحسين الوردي، والذي قدم عرضا تقريريا أمام ممثلي السكان لخص من خلاله "الوضعية الراهنة والآفاق المستقبيلة للقطاع الصحي بمراكش".
فبالإضافة إلى ضعف بنيات الإستقبال الإستشفائية، تبرز قلة الموارد البشرية من أطر طبية وشبه طبية، مع ضيق مساحة التخصص على مستوى بعض الأمراض، ما يؤشر على عمق الأزمة التي يعانيها القطاع بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية وأريد لها أن تلعب دور قاطرة السياحة الوطنية.
أرقام صادمة أزيل عنها الستار بلغة شفافة وواضحة فظهرت الحقيقة عارية دون مساحيق، حين تأكد حجم الخصاص المهول على مستوى الأطر الطبية.
فنسبة التغطية لا تتجاوز طبيبا واحدا لكل 9370 نسمة، لتنحدر النسبة بشكل سريالي في المناطق القروية الدائرة في فلك النفوذ الترابي لإقليم مراكش بمعدل طبيبا واحدا لكل 21.838 نسمة، وهي المعدلات التي تقل بأزيد من الضعفين عن النسبة الوطنية المحددة في طبيب واحد لكل 4500 نسمة، وتبعد بمسافة ضوئية عن المعدلات التي حددتها المنظمة الصحية العالمية، والتي تعتبر أن الحد الأدنى لتوفير التغطية الصحية لا يمكن أن يقل عن 23 طبيا لكل 10000 نسمة.
نسبة التغطية على مستوى الأطر شبه الطبية لا تخرج بدورها عن معضلة الخصاص الحاد والمزمن، حيث تقف في حدود ممرضا واحدا لكل 3482 نسمة، بدرجة انخفاض تقل بثلاثة أضعاف عن المعدل الوطني المحددة في ممرضا واحدا لكل 1109 نسمة، وهي الأرقام التي تبعد كثيرا عن محددات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد بأن المعدل العالمي يفرض 45 ممرضا لكل 10.000 نسمة.
أما بالنسبة لبنيات الإستقبال الإستشفائية والتجهيزات اللوجيستيكة، فإن الأرقام المقدمة تعكس مدى الورطة الذي يعيشها القطاع الصحي بمراكش، خصوصا في ظل شساعة المجالات القروية المحيطة بالمدينة، والتي تسجل بها أرقاما صارخة من الإكراهات والمشاكل الصحية، إن على مستوى نسبة لسعات العقارب المسجلة أو على مستوى انتشار بعض الأمراض الطارئة كالإصابات بداء الليشمانيا، دون الحديث طبعا عما تفرزه حوادث السير من إصابات خطيرة تستوجب تدخلات طبية وجراحية سريعة ومستعجلة، ما يثقل كاهل الأسرة الطبية ويجبرها على بدل جهود مضاعفة.
تأتي كل هذه المعطيات في ظل وفرة الإكراهات وقلة الإمكانات المسخرة طبيا، بحيث لا تتوفر المدينة التي تعيش نموا ديمغرافيا تجاوز مليون و400 ألف نسمة ،سوى على 9 مؤسسات استشفائية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 2000 سرير، يشرف عليها طاقم طبي بالكاد يصل إلى 90 طبيبا مختصا،و14 طبيب عام، و26 و112 ممرضة وممرض متعددي التخصصات، إلى جانب 26 مولدة،في حين يقف أسطول سيارات الإسعاف في عتبة 8 سيارات إسعاف عمومية.
وكان وزير القطاع قد حضر لقاءا لتشخيص الوضعية الصحية بجهة مراكش، احتضنت فعالياتها ولاية الجهة سنة 2012 بمشاركة العديد من الجهات المسؤولة ، حيث شرح الوضع الكارثي بكثير من الدقة والشفافية، قبل أن يفتح باب الأمل من جديد ويعقد رهان الخروج من النفق على ما ستفرزه اتفاقية.
الشراكة المبرمة بين وزارة الصحة من جهة، وزارة الداخلية والمجلس الجهوي وولاية مراكش من جهة ثانية، والرامية الى تطوير وإعادة تاهيل القطاع الصحي، ضمن أجال لا تتعدى أواخر سنة 2013 بالنسبة لشبكة العلاجات الأساسية وأواخر سنة 2015 بالنسبة للشبكة الإستشفائية، غير أن دخول سنة 2016 بنفس الوضعية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مكامن الخلل الحقيقية، وأسباب هذه الوضعية التي يئن القطاع الصحي بالمدينة تحت وطأتها.
تلك هي الخلاصة التي خرج بها عموم المتتبعين لأشغال دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي، والتي عرفت مناقشة الوضع الصحي بالمدينة بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الحسين الوردي، والذي قدم عرضا تقريريا أمام ممثلي السكان لخص من خلاله "الوضعية الراهنة والآفاق المستقبيلة للقطاع الصحي بمراكش".
فبالإضافة إلى ضعف بنيات الإستقبال الإستشفائية، تبرز قلة الموارد البشرية من أطر طبية وشبه طبية، مع ضيق مساحة التخصص على مستوى بعض الأمراض، ما يؤشر على عمق الأزمة التي يعانيها القطاع بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية وأريد لها أن تلعب دور قاطرة السياحة الوطنية.
أرقام صادمة أزيل عنها الستار بلغة شفافة وواضحة فظهرت الحقيقة عارية دون مساحيق، حين تأكد حجم الخصاص المهول على مستوى الأطر الطبية.
فنسبة التغطية لا تتجاوز طبيبا واحدا لكل 9370 نسمة، لتنحدر النسبة بشكل سريالي في المناطق القروية الدائرة في فلك النفوذ الترابي لإقليم مراكش بمعدل طبيبا واحدا لكل 21.838 نسمة، وهي المعدلات التي تقل بأزيد من الضعفين عن النسبة الوطنية المحددة في طبيب واحد لكل 4500 نسمة، وتبعد بمسافة ضوئية عن المعدلات التي حددتها المنظمة الصحية العالمية، والتي تعتبر أن الحد الأدنى لتوفير التغطية الصحية لا يمكن أن يقل عن 23 طبيا لكل 10000 نسمة.
نسبة التغطية على مستوى الأطر شبه الطبية لا تخرج بدورها عن معضلة الخصاص الحاد والمزمن، حيث تقف في حدود ممرضا واحدا لكل 3482 نسمة، بدرجة انخفاض تقل بثلاثة أضعاف عن المعدل الوطني المحددة في ممرضا واحدا لكل 1109 نسمة، وهي الأرقام التي تبعد كثيرا عن محددات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد بأن المعدل العالمي يفرض 45 ممرضا لكل 10.000 نسمة.
أما بالنسبة لبنيات الإستقبال الإستشفائية والتجهيزات اللوجيستيكة، فإن الأرقام المقدمة تعكس مدى الورطة الذي يعيشها القطاع الصحي بمراكش، خصوصا في ظل شساعة المجالات القروية المحيطة بالمدينة، والتي تسجل بها أرقاما صارخة من الإكراهات والمشاكل الصحية، إن على مستوى نسبة لسعات العقارب المسجلة أو على مستوى انتشار بعض الأمراض الطارئة كالإصابات بداء الليشمانيا، دون الحديث طبعا عما تفرزه حوادث السير من إصابات خطيرة تستوجب تدخلات طبية وجراحية سريعة ومستعجلة، ما يثقل كاهل الأسرة الطبية ويجبرها على بدل جهود مضاعفة.
تأتي كل هذه المعطيات في ظل وفرة الإكراهات وقلة الإمكانات المسخرة طبيا، بحيث لا تتوفر المدينة التي تعيش نموا ديمغرافيا تجاوز مليون و400 ألف نسمة ،سوى على 9 مؤسسات استشفائية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 2000 سرير، يشرف عليها طاقم طبي بالكاد يصل إلى 90 طبيبا مختصا،و14 طبيب عام، و26 و112 ممرضة وممرض متعددي التخصصات، إلى جانب 26 مولدة،في حين يقف أسطول سيارات الإسعاف في عتبة 8 سيارات إسعاف عمومية.
وكان وزير القطاع قد حضر لقاءا لتشخيص الوضعية الصحية بجهة مراكش، احتضنت فعالياتها ولاية الجهة سنة 2012 بمشاركة العديد من الجهات المسؤولة ، حيث شرح الوضع الكارثي بكثير من الدقة والشفافية، قبل أن يفتح باب الأمل من جديد ويعقد رهان الخروج من النفق على ما ستفرزه اتفاقية.
الشراكة المبرمة بين وزارة الصحة من جهة، وزارة الداخلية والمجلس الجهوي وولاية مراكش من جهة ثانية، والرامية الى تطوير وإعادة تاهيل القطاع الصحي، ضمن أجال لا تتعدى أواخر سنة 2013 بالنسبة لشبكة العلاجات الأساسية وأواخر سنة 2015 بالنسبة للشبكة الإستشفائية، غير أن دخول سنة 2016 بنفس الوضعية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مكامن الخلل الحقيقية، وأسباب هذه الوضعية التي يئن القطاع الصحي بالمدينة تحت وطأتها.
القطاع الصحي بمراكش يعاني من عدة أمراض مزمنة تحد من نجاعته وتعيقه عن القيام بمهامه بالشكل المطلوب ، وعلاجه يتطلب مجهودات وإمكانات يبقى توفرها في الظروف الراهنة، امر في عداد المستحيلات، بالرغم من كمية المنشطات المزمع ضخها في شرايينه مستقبلا، وما على الساكنة سوى انتظار ما لا يأتي لتغيير هذه الوضعية من حال إلى غير الحال.
تلك هي الخلاصة التي خرج بها عموم المتتبعين لأشغال دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي، والتي عرفت مناقشة الوضع الصحي بالمدينة بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الحسين الوردي، والذي قدم عرضا تقريريا أمام ممثلي السكان لخص من خلاله "الوضعية الراهنة والآفاق المستقبيلة للقطاع الصحي بمراكش".
فبالإضافة إلى ضعف بنيات الإستقبال الإستشفائية، تبرز قلة الموارد البشرية من أطر طبية وشبه طبية، مع ضيق مساحة التخصص على مستوى بعض الأمراض، ما يؤشر على عمق الأزمة التي يعانيها القطاع بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية وأريد لها أن تلعب دور قاطرة السياحة الوطنية.
أرقام صادمة أزيل عنها الستار بلغة شفافة وواضحة فظهرت الحقيقة عارية دون مساحيق، حين تأكد حجم الخصاص المهول على مستوى الأطر الطبية.
فنسبة التغطية لا تتجاوز طبيبا واحدا لكل 9370 نسمة، لتنحدر النسبة بشكل سريالي في المناطق القروية الدائرة في فلك النفوذ الترابي لإقليم مراكش بمعدل طبيبا واحدا لكل 21.838 نسمة، وهي المعدلات التي تقل بأزيد من الضعفين عن النسبة الوطنية المحددة في طبيب واحد لكل 4500 نسمة، وتبعد بمسافة ضوئية عن المعدلات التي حددتها المنظمة الصحية العالمية، والتي تعتبر أن الحد الأدنى لتوفير التغطية الصحية لا يمكن أن يقل عن 23 طبيا لكل 10000 نسمة.
نسبة التغطية على مستوى الأطر شبه الطبية لا تخرج بدورها عن معضلة الخصاص الحاد والمزمن، حيث تقف في حدود ممرضا واحدا لكل 3482 نسمة، بدرجة انخفاض تقل بثلاثة أضعاف عن المعدل الوطني المحددة في ممرضا واحدا لكل 1109 نسمة، وهي الأرقام التي تبعد كثيرا عن محددات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد بأن المعدل العالمي يفرض 45 ممرضا لكل 10.000 نسمة.
أما بالنسبة لبنيات الإستقبال الإستشفائية والتجهيزات اللوجيستيكة، فإن الأرقام المقدمة تعكس مدى الورطة الذي يعيشها القطاع الصحي بمراكش، خصوصا في ظل شساعة المجالات القروية المحيطة بالمدينة، والتي تسجل بها أرقاما صارخة من الإكراهات والمشاكل الصحية، إن على مستوى نسبة لسعات العقارب المسجلة أو على مستوى انتشار بعض الأمراض الطارئة كالإصابات بداء الليشمانيا، دون الحديث طبعا عما تفرزه حوادث السير من إصابات خطيرة تستوجب تدخلات طبية وجراحية سريعة ومستعجلة، ما يثقل كاهل الأسرة الطبية ويجبرها على بدل جهود مضاعفة.
تأتي كل هذه المعطيات في ظل وفرة الإكراهات وقلة الإمكانات المسخرة طبيا، بحيث لا تتوفر المدينة التي تعيش نموا ديمغرافيا تجاوز مليون و400 ألف نسمة ،سوى على 9 مؤسسات استشفائية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 2000 سرير، يشرف عليها طاقم طبي بالكاد يصل إلى 90 طبيبا مختصا،و14 طبيب عام، و26 و112 ممرضة وممرض متعددي التخصصات، إلى جانب 26 مولدة،في حين يقف أسطول سيارات الإسعاف في عتبة 8 سيارات إسعاف عمومية.
وكان وزير القطاع قد حضر لقاءا لتشخيص الوضعية الصحية بجهة مراكش، احتضنت فعالياتها ولاية الجهة سنة 2012 بمشاركة العديد من الجهات المسؤولة ، حيث شرح الوضع الكارثي بكثير من الدقة والشفافية، قبل أن يفتح باب الأمل من جديد ويعقد رهان الخروج من النفق على ما ستفرزه اتفاقية.
الشراكة المبرمة بين وزارة الصحة من جهة، وزارة الداخلية والمجلس الجهوي وولاية مراكش من جهة ثانية، والرامية الى تطوير وإعادة تاهيل القطاع الصحي، ضمن أجال لا تتعدى أواخر سنة 2013 بالنسبة لشبكة العلاجات الأساسية وأواخر سنة 2015 بالنسبة للشبكة الإستشفائية، غير أن دخول سنة 2016 بنفس الوضعية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مكامن الخلل الحقيقية، وأسباب هذه الوضعية التي يئن القطاع الصحي بالمدينة تحت وطأتها.
تلك هي الخلاصة التي خرج بها عموم المتتبعين لأشغال دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي، والتي عرفت مناقشة الوضع الصحي بالمدينة بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الحسين الوردي، والذي قدم عرضا تقريريا أمام ممثلي السكان لخص من خلاله "الوضعية الراهنة والآفاق المستقبيلة للقطاع الصحي بمراكش".
فبالإضافة إلى ضعف بنيات الإستقبال الإستشفائية، تبرز قلة الموارد البشرية من أطر طبية وشبه طبية، مع ضيق مساحة التخصص على مستوى بعض الأمراض، ما يؤشر على عمق الأزمة التي يعانيها القطاع بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية وأريد لها أن تلعب دور قاطرة السياحة الوطنية.
أرقام صادمة أزيل عنها الستار بلغة شفافة وواضحة فظهرت الحقيقة عارية دون مساحيق، حين تأكد حجم الخصاص المهول على مستوى الأطر الطبية.
فنسبة التغطية لا تتجاوز طبيبا واحدا لكل 9370 نسمة، لتنحدر النسبة بشكل سريالي في المناطق القروية الدائرة في فلك النفوذ الترابي لإقليم مراكش بمعدل طبيبا واحدا لكل 21.838 نسمة، وهي المعدلات التي تقل بأزيد من الضعفين عن النسبة الوطنية المحددة في طبيب واحد لكل 4500 نسمة، وتبعد بمسافة ضوئية عن المعدلات التي حددتها المنظمة الصحية العالمية، والتي تعتبر أن الحد الأدنى لتوفير التغطية الصحية لا يمكن أن يقل عن 23 طبيا لكل 10000 نسمة.
نسبة التغطية على مستوى الأطر شبه الطبية لا تخرج بدورها عن معضلة الخصاص الحاد والمزمن، حيث تقف في حدود ممرضا واحدا لكل 3482 نسمة، بدرجة انخفاض تقل بثلاثة أضعاف عن المعدل الوطني المحددة في ممرضا واحدا لكل 1109 نسمة، وهي الأرقام التي تبعد كثيرا عن محددات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد بأن المعدل العالمي يفرض 45 ممرضا لكل 10.000 نسمة.
أما بالنسبة لبنيات الإستقبال الإستشفائية والتجهيزات اللوجيستيكة، فإن الأرقام المقدمة تعكس مدى الورطة الذي يعيشها القطاع الصحي بمراكش، خصوصا في ظل شساعة المجالات القروية المحيطة بالمدينة، والتي تسجل بها أرقاما صارخة من الإكراهات والمشاكل الصحية، إن على مستوى نسبة لسعات العقارب المسجلة أو على مستوى انتشار بعض الأمراض الطارئة كالإصابات بداء الليشمانيا، دون الحديث طبعا عما تفرزه حوادث السير من إصابات خطيرة تستوجب تدخلات طبية وجراحية سريعة ومستعجلة، ما يثقل كاهل الأسرة الطبية ويجبرها على بدل جهود مضاعفة.
تأتي كل هذه المعطيات في ظل وفرة الإكراهات وقلة الإمكانات المسخرة طبيا، بحيث لا تتوفر المدينة التي تعيش نموا ديمغرافيا تجاوز مليون و400 ألف نسمة ،سوى على 9 مؤسسات استشفائية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 2000 سرير، يشرف عليها طاقم طبي بالكاد يصل إلى 90 طبيبا مختصا،و14 طبيب عام، و26 و112 ممرضة وممرض متعددي التخصصات، إلى جانب 26 مولدة،في حين يقف أسطول سيارات الإسعاف في عتبة 8 سيارات إسعاف عمومية.
وكان وزير القطاع قد حضر لقاءا لتشخيص الوضعية الصحية بجهة مراكش، احتضنت فعالياتها ولاية الجهة سنة 2012 بمشاركة العديد من الجهات المسؤولة ، حيث شرح الوضع الكارثي بكثير من الدقة والشفافية، قبل أن يفتح باب الأمل من جديد ويعقد رهان الخروج من النفق على ما ستفرزه اتفاقية.
الشراكة المبرمة بين وزارة الصحة من جهة، وزارة الداخلية والمجلس الجهوي وولاية مراكش من جهة ثانية، والرامية الى تطوير وإعادة تاهيل القطاع الصحي، ضمن أجال لا تتعدى أواخر سنة 2013 بالنسبة لشبكة العلاجات الأساسية وأواخر سنة 2015 بالنسبة للشبكة الإستشفائية، غير أن دخول سنة 2016 بنفس الوضعية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مكامن الخلل الحقيقية، وأسباب هذه الوضعية التي يئن القطاع الصحي بالمدينة تحت وطأتها.
ملصقات
