

رياضة
وضعية القاعة المغطاة إدريس شقرون تقلق المهتمين بمراكش
وجهت مجموعة من الجمعيات الرياضية بمراكش، مراسلة الى المندوب الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والرياضية بجهة مراكش أسفي، بشأن وضعية القاعة المغطاة ادريس شقرون.وحسب ما جاء في المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن القاعة المذكورة تُسير في إطار شراكة بين الكوكب المراكشي ووزارة الثقافة والشباب و الرياضة منذ 1983، علما أن هذه الاتفاقية تنص على التسيير المشترك، وذلك بتعيين مدير تقني تابع للوزارة الوصية، والذي يسهر على التراخيص الممنوحة للجمعيات والفروع الممارسة، بصفتها مرفقا عاما مفتوحا في وجه كافة الجمعيات بالمدينة، المعترف بها من طرف السلطات.الا أنه وبعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة تضيف المراسلة، كان من الضروري ارجاع هذا المرفق للوزارة الوصية، لولا التماطل والتأخر وعدم تطبيق القانون المتعلق بتسيير المرافق العمومية، مضيفة أنه لم يتم تعيين مدير تقني من المفروض ان يسهر على حسن تدبير هذا المرفق، رغم انتهاء الاتفاقية.ووفق المصدر ذاته، فإن القاعة تعيش وضعية كارثية، وأصبحت آيلة للسقوط، وهو ما قدد تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية، خصوصا وان القاعة تعرف حاليا اشغال صيانة، وبناء عشوائيات دون ترخيص، سواء من الوزارة او من السلطات المحلية وفق المراسلة، كما عرفت هذه القاعة عدة بنايات غير قانونية اضيفت في جنح الظلام، ولم تكن موجودة اثناء ابرام الاتفاقية، بالاضافة الى فيلا عبارة عن سكن وظيفي مفترض تم بناؤه في ظروف مشبوهة.وطالبت الجمعيات المذكورة من المسؤول الوزاري التدخل العاجل لارجاع الامور الى نصابها، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في استغلال هذه المرافق من اجل مصالح شخصية، مشيرة أن الجمعيات الرياضية تتوجه للوزارة الوصية قصد التدخل بكل صرامة ونزاهة وشفافية، لوقف النزيف ووقف الممارسات اللاقانونية داخل القاعة.
وجهت مجموعة من الجمعيات الرياضية بمراكش، مراسلة الى المندوب الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والرياضية بجهة مراكش أسفي، بشأن وضعية القاعة المغطاة ادريس شقرون.وحسب ما جاء في المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن القاعة المذكورة تُسير في إطار شراكة بين الكوكب المراكشي ووزارة الثقافة والشباب و الرياضة منذ 1983، علما أن هذه الاتفاقية تنص على التسيير المشترك، وذلك بتعيين مدير تقني تابع للوزارة الوصية، والذي يسهر على التراخيص الممنوحة للجمعيات والفروع الممارسة، بصفتها مرفقا عاما مفتوحا في وجه كافة الجمعيات بالمدينة، المعترف بها من طرف السلطات.الا أنه وبعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة تضيف المراسلة، كان من الضروري ارجاع هذا المرفق للوزارة الوصية، لولا التماطل والتأخر وعدم تطبيق القانون المتعلق بتسيير المرافق العمومية، مضيفة أنه لم يتم تعيين مدير تقني من المفروض ان يسهر على حسن تدبير هذا المرفق، رغم انتهاء الاتفاقية.ووفق المصدر ذاته، فإن القاعة تعيش وضعية كارثية، وأصبحت آيلة للسقوط، وهو ما قدد تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية، خصوصا وان القاعة تعرف حاليا اشغال صيانة، وبناء عشوائيات دون ترخيص، سواء من الوزارة او من السلطات المحلية وفق المراسلة، كما عرفت هذه القاعة عدة بنايات غير قانونية اضيفت في جنح الظلام، ولم تكن موجودة اثناء ابرام الاتفاقية، بالاضافة الى فيلا عبارة عن سكن وظيفي مفترض تم بناؤه في ظروف مشبوهة.وطالبت الجمعيات المذكورة من المسؤول الوزاري التدخل العاجل لارجاع الامور الى نصابها، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في استغلال هذه المرافق من اجل مصالح شخصية، مشيرة أن الجمعيات الرياضية تتوجه للوزارة الوصية قصد التدخل بكل صرامة ونزاهة وشفافية، لوقف النزيف ووقف الممارسات اللاقانونية داخل القاعة.
ملصقات
