مجتمع

وضعية السوق الأسبوعي حد السوالم تثير استياء تجار وحرفيين


نور الدين حيمود نشر في: 27 مارس 2024

طالب عدد من تجار وحرفيي السوق الأسبوعي حد السوالم، التابع ترابيا لعمالة إقليم برشيد، من الجهات المسؤولة محليا وإقليميا، الإسراع بإصلاح هذا السوق الأسبوعي، الذي يتواجد في وضعية مزرية وكارثية، خاصة مع التساقطات المطرية الأخيرة، التي حولت جنباته ومحيطه إلى برك مائية ومستنقعات من الأوحال.

ويعتبر السوق الأسبوعي حد السوالم، من أكبر الأسواق الأسبوعية على الصعيد الوطني، ويعد الأخير كذلك مقصدا، لعدد كبير من التجار والزبناء والحرفيين في شتى المجالات، ويعتمد عليه المجلس الجماعي، في الترويج الاقتصادي من خلال مداخيله ومردوديته المالية السنوية المهمة، عن طريق كرائه للخواص والعائدات و الجبايات المستخلصة منه.

كما يعد السوق الأسبوعي السالف الذكر، أحد الركائز الأساسية لتحريك عجلة التنمية بالجماعة الحضرية حد السوالم، ونواة فعلية للرفع من مستوى الاقتصاد، الذي تعرفه الجماعة الفتية، التي أخرجها التقسيم الترابي لسنة 2009 إلى الوجود، كونه يعرف رواجا كبيرا على مستوى بيع البهائم والمواشي، وتعرض فيه مختلف متطلبات الزبناء على إختلاف أشكالها و أنواعها.

ويبقى هذا السوق الأسبوعي في نظر الكثيرين، من أبناء هذه الجماعة، التي لم تجد من يصون كرامتها، ويدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى تسمو وترقى و تصبح في مصاف المدن المصنفة وطنيا، بقرة حلوب لا تجف ضرعها ولا ينضب حليبها، تجذب إليها رعاة الفساد والإفساد، الذين تكثلوا فيما بينهم، وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، في ظل الهشاشة والضعف الفكري، وبات ملاذا آمنا للإغتناء اللامشروع، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة، ومحاسبة الساهرين على تدبير الشأن العام المحلي، الذين لم يكلفوا أنفسهم، عناء إصلاح وضعيته المتهالكة.

ووفقا للمعاينة الميدانية، التي قامت بها "كشـ24"، لهذا السوق الأسبوعي، التقت بحرفيين وفلاحين، عبروا في تصريحات متطابقة، عن استيائهم من الوضعية المزرية والكارثية، التي يتواجد عليها السوق الأسبوعي حد السوالم، بسبب ضعف بنيته التحتية المتهالكة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة و التتبع، من طرف المعهود إليهم تقويم هذا الوضع، وتصحيح الإعوجاج الحاصل.

وفي هذا الإطار، أوضح هؤلاء الباعة والحرفيين والتجار والفلاحين، أن المشاكل التي يعانون منها، تتمثل في قلة المساحة المخصصة لبعض الحرف، فضلا عن ضعف الإنارة العمومية داخل هذا السوق الأسبوعي المعروف جهويا ووطنيا، ناهيك عن الروائح الكريهة والخانقة لبقايا الدجاج ورفات الأبقار، وانتشار الأزبال هنا وهناك والبرك المائية المختلطة بالدماء والأوحال، وكثرة الكلاب الضالة الغير المحروسة، ما يفسد بطبيعة الحال نشاطهم التجاري، ويعيق إستقبال أكبر عدد ممكن من الزبناء، رغم آداء المستحقات والجبايات لفائدة خزينة الجماعة الحضرية حد السوالم، طارحين بذلك سؤالا عريضا، يحمل في طياته العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام، يبقى أبرزها إلى متى سيظل هذا السوق الأسبوعي، يعيش هذا الوضع الكارثي والمزري؟ وهل من منقذ؟.

طالب عدد من تجار وحرفيي السوق الأسبوعي حد السوالم، التابع ترابيا لعمالة إقليم برشيد، من الجهات المسؤولة محليا وإقليميا، الإسراع بإصلاح هذا السوق الأسبوعي، الذي يتواجد في وضعية مزرية وكارثية، خاصة مع التساقطات المطرية الأخيرة، التي حولت جنباته ومحيطه إلى برك مائية ومستنقعات من الأوحال.

ويعتبر السوق الأسبوعي حد السوالم، من أكبر الأسواق الأسبوعية على الصعيد الوطني، ويعد الأخير كذلك مقصدا، لعدد كبير من التجار والزبناء والحرفيين في شتى المجالات، ويعتمد عليه المجلس الجماعي، في الترويج الاقتصادي من خلال مداخيله ومردوديته المالية السنوية المهمة، عن طريق كرائه للخواص والعائدات و الجبايات المستخلصة منه.

كما يعد السوق الأسبوعي السالف الذكر، أحد الركائز الأساسية لتحريك عجلة التنمية بالجماعة الحضرية حد السوالم، ونواة فعلية للرفع من مستوى الاقتصاد، الذي تعرفه الجماعة الفتية، التي أخرجها التقسيم الترابي لسنة 2009 إلى الوجود، كونه يعرف رواجا كبيرا على مستوى بيع البهائم والمواشي، وتعرض فيه مختلف متطلبات الزبناء على إختلاف أشكالها و أنواعها.

ويبقى هذا السوق الأسبوعي في نظر الكثيرين، من أبناء هذه الجماعة، التي لم تجد من يصون كرامتها، ويدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى تسمو وترقى و تصبح في مصاف المدن المصنفة وطنيا، بقرة حلوب لا تجف ضرعها ولا ينضب حليبها، تجذب إليها رعاة الفساد والإفساد، الذين تكثلوا فيما بينهم، وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، في ظل الهشاشة والضعف الفكري، وبات ملاذا آمنا للإغتناء اللامشروع، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة، ومحاسبة الساهرين على تدبير الشأن العام المحلي، الذين لم يكلفوا أنفسهم، عناء إصلاح وضعيته المتهالكة.

ووفقا للمعاينة الميدانية، التي قامت بها "كشـ24"، لهذا السوق الأسبوعي، التقت بحرفيين وفلاحين، عبروا في تصريحات متطابقة، عن استيائهم من الوضعية المزرية والكارثية، التي يتواجد عليها السوق الأسبوعي حد السوالم، بسبب ضعف بنيته التحتية المتهالكة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة و التتبع، من طرف المعهود إليهم تقويم هذا الوضع، وتصحيح الإعوجاج الحاصل.

وفي هذا الإطار، أوضح هؤلاء الباعة والحرفيين والتجار والفلاحين، أن المشاكل التي يعانون منها، تتمثل في قلة المساحة المخصصة لبعض الحرف، فضلا عن ضعف الإنارة العمومية داخل هذا السوق الأسبوعي المعروف جهويا ووطنيا، ناهيك عن الروائح الكريهة والخانقة لبقايا الدجاج ورفات الأبقار، وانتشار الأزبال هنا وهناك والبرك المائية المختلطة بالدماء والأوحال، وكثرة الكلاب الضالة الغير المحروسة، ما يفسد بطبيعة الحال نشاطهم التجاري، ويعيق إستقبال أكبر عدد ممكن من الزبناء، رغم آداء المستحقات والجبايات لفائدة خزينة الجماعة الحضرية حد السوالم، طارحين بذلك سؤالا عريضا، يحمل في طياته العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام، يبقى أبرزها إلى متى سيظل هذا السوق الأسبوعي، يعيش هذا الوضع الكارثي والمزري؟ وهل من منقذ؟.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة