مجتمع

وصول عائلتي ضحيتي “جريمة شمهروش” إلى المغرب


كشـ24 نشر في: 4 مارس 2019

حلت عائلتا ضحيتي "جريمة شمهروش" في إمليل، لويزا فيسترغر جيسبرسن من الدنمارك ومارين أولاند من النرويج، بداية هذا الأسبوع، بالمغرب، من أجل متابعة الإجراءات القانونية للمحاكمة.ووفق ما أعلنته وسائل إعلام دنماركية، استقبل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية عائلتي الفتاتين ضحيتي الجريمة البشعة سالفة الذكر. كما قامت السفارتان النرويجية والدنماركية بتعيين محام من مراكش لكل من العائلتين.ويأتي استقبال قاضي التحقيق المكلف بالقضايا الإرهابية، لأسرتي الضحيتين، النرويجية مارين أولاند والدنماركية لويزا فيستراجر جيسبرسين، في إطار الاستماع التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق في الملف.وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، قد قام بالاستماع لمواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، يشتبه في ارتباطه بمنفذي جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين، وذلك في إطار مسطرة الاستنطاق التفصيلي.ويتابع الظنين بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف للمس الخطير بأمن الدولة وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي، والاشادة بأفعال وأعمال ارهابية وتنظيم اجتماعات بدون ترخيص”.وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشف أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق، متابعة 15 مشتبها فيه ضمن المجموعة الأولى المتورطة في قتل السائحتين، من أجل أعمال إرهابية، من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الاصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، مع اعتبار ثلاثة منهم في حالة عود، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بالإرهاب.وأوقفت عناصر الأمن التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، السبت 29 دجنبر الماضي، مواطنا سويسريا يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين، واستمع إليه أيضا قاضي التحقيق في وقت سابق.

حلت عائلتا ضحيتي "جريمة شمهروش" في إمليل، لويزا فيسترغر جيسبرسن من الدنمارك ومارين أولاند من النرويج، بداية هذا الأسبوع، بالمغرب، من أجل متابعة الإجراءات القانونية للمحاكمة.ووفق ما أعلنته وسائل إعلام دنماركية، استقبل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية عائلتي الفتاتين ضحيتي الجريمة البشعة سالفة الذكر. كما قامت السفارتان النرويجية والدنماركية بتعيين محام من مراكش لكل من العائلتين.ويأتي استقبال قاضي التحقيق المكلف بالقضايا الإرهابية، لأسرتي الضحيتين، النرويجية مارين أولاند والدنماركية لويزا فيستراجر جيسبرسين، في إطار الاستماع التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق في الملف.وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، قد قام بالاستماع لمواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، يشتبه في ارتباطه بمنفذي جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين، وذلك في إطار مسطرة الاستنطاق التفصيلي.ويتابع الظنين بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف للمس الخطير بأمن الدولة وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي، والاشادة بأفعال وأعمال ارهابية وتنظيم اجتماعات بدون ترخيص”.وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشف أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق، متابعة 15 مشتبها فيه ضمن المجموعة الأولى المتورطة في قتل السائحتين، من أجل أعمال إرهابية، من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الاصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، مع اعتبار ثلاثة منهم في حالة عود، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بالإرهاب.وأوقفت عناصر الأمن التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، السبت 29 دجنبر الماضي، مواطنا سويسريا يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين، واستمع إليه أيضا قاضي التحقيق في وقت سابق.



اقرأ أيضاً
التحرش والابتزاز يقودان إلى توقيف عنصر من القوات المساعدة بالداخلة
أفادت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب أن مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز المادي. وأوضحت أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تقدم مهاجرة منحدرة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشكاية للقائمين على أحد مراكز استقبال المهاجرين الكائن بجماعة العركوب، تنسب فيها إلى فرد القوات المساعدة المعني بالأمر تعريضها داخل المركز للتحرش والابتزاز المادي، داعمة تصريحاتها بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال. وهي الوقائع التي تم إشعار مصالح الدرك الملكي بها، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه. وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاحتفاظ بفرد القوات المساعدة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل في انتظار مآل المسطرة القضائية الجارية، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية في حقه.
مجتمع

نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة