من المرتقب أن تجتمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء 02 يناير الجاري، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمتابعة تنفيذ مخرجات اتفاق 26 دجنبر.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنها توصل بدعوة من طرف وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع اليوم الثلاثاء 02 يناير 2024 بمقر الوزارة بباب الرواح بالرباط لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وقعت يوم الثلاثاء 26 دجنبر الماضي، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

وتم الاتفاق، بموجب هذا المحضر، على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وشمل الاتفاق، كذلك، تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

كما تم الاتفاق على اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ وتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

من جهة أخرى اتفقت اللجنة الوزارية والنقابات الأكثر تمثيلية على إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي؛ وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.

وخلص الاتفاق إلى التأكيد على مواصلة العمل، وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.