انتقد الوزير السابق، خالد الصمدي، إصدار الحكومة الحالية لعدد من الأنظمة الأساسية في غياب احترام تراتبية القوانين. وقال الصمدي إن  الأنظمة الأساسية التي اشتغلت عليها الحكومة وصدرت في الجريدة الرسمية تطرح سؤال التراتبية القانونية.  

وبحسب الوزير السابق في قطاع التعليم العالي، فقد صدر مرسوم الانتظام الاساسي للأساتذة الباحثين في غشت الماضي، وصدرت دفاتر الضوابط البيداغوحية الإصلاح الجامعي ، دون مراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي الذي يعاني من ثغرات كثيرة كان يجب تداركها واصلاحها مع تكييف العديد من مقتضياته مع مستجدات التعليم والبحث العلمي .

كما أن النظام الاساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية ودون الدخول في تفاصيله ومضامينه التي سجل عليها المتابعين عددا من الملاحظات ، قد تم إصداره دون مراجعة القانون 00-07 المحدث للأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة ، كما وقع تعديله وتتميمه قبل صدور القانون الإطار 71-51 .

واعتبر الصمدي بأن هذا المسلك في إصدار القوانين والنصوص التطبيقية ذات الصلة بها وعدم احترام تراتبية القوانين وتناسقها ، يبرز بجلاء  خطورة غياب مخطط  تشريعي متناسق على المدى المتوسط في تنزيل مقتضيات الإصلاح ، وهو ما سبق أن نبه إليه المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دون أن تأخذ الحكومة هذا الرأي بعين الاعتبار ، لتسقط في نفس الخلل في إخراج النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية ، مما يجعله معيبا في الشكل قبل المضامين،

وأشار إلى أن هذا الاشكال يطرح سؤالا في العمق على دور الأمانة العامة للحكومة  في ضبط مسار إصدار القوانين وتراتبيتها وتنسيقها، لأنها جهة الاختصاص التي تعد مصفاة لجميع القوانين والأنظمة  التي تعرضها الحكومة، تفاديا لهدر زمن الإصلاح وضمان لنجاعته.