سياسة

وزير خارجية بلجيكا يشيد بقرار سماح المغرب لمزدوجي الجنسية بالمغادرة


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 أبريل 2020

أشاد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، فيليب غوفين، بـ "مستوى التنسيق الممتاز" و"الحوار الإيجابي" مع المغرب، من أجل تنظيم عودة المواطنين مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا، والذين ظلوا عالقين عقب إغلاق المجال الجوي في سياق تفشي وباء فيروس "كوفيد-19".وقال رئيس الدبلوماسية البلجيكية في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء "يسعدني، بفضل جودة العلاقات التي تجمعني بكل من نظيري وزير الشؤون الخارجية المغربي وسفير المملكة المعتمد ببروكسيل، أنه وعلى الرغم من القيود المفروضة على السفر التي تطبق بالنسبة لمعظم دول المعمور، سنكون قادرين على تنظيم عودة رعايانا، سواء كانوا بلجيكيين فقط أو حاملين لكلا الجنسيتين".وحرص الوزير البلجيكي، بهذه المناسبة، على التنويه بالعلاقات المميزة القائمة بين المملكتين، مؤكدا على السياق الخاص الذي تمر به حاليا العلاقات الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.وتابع  غوفين "بداية، أود أن أؤكد على جودة العلاقات القائمة بين بلجيكا والمغرب. إنه عنصر أرغب في تسليط الضوء عليه بالمقام الأول. الأمر الثاني هو أن هذه الأزمة تتميز بالكثير من الأحداث، ونحن نواجه في بلدينا صعوبة تدبير الوباء. إنها إذن أزمة ذات طابع دولي".وأشار إلى أن "العنصر الأول الذي يشهد على جودة العلاقات بين بلدينا، هو أننا نتذكر بأن المغرب كان قد أعلن عن إغلاق مجاله الجوي، وبفضل الحوار بين بلدينا تمكنا من تمديد ولوج المجال الجوي للمملكة قصد تنظيم عمليات ترحيل".وذكر الوزير البلجيكي في هذا السياق، أنه تم تنظيم 7 رحلات انطلاقا من مراكش وأكادير، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية قد أعلنت عن إغلاق المجال الجوي. وفي نفس الوقت، تم بشمال المغرب تنظيم 18 رحلة أخرى في ذات الآن لتيسير العودة إلى بلجيكا.كما أشار السيد غوفين إلى المرحلة الثانية "التي كانت بديهية بالنسبة لجميع دول العالم، وهي إغلاق المجالات الجوية والمطارات باستثناء نقل البضائع، وحظر الرحلات إلى الخارج بناء على قرار الكثير من البلدان".وأوضح الوزير البلجيكي أن هناك حاليا مرحلة ثالثة مكنت، بفضل التعاون الجيد مع المغرب، من إيجاد حل يتيح تنظيم عمليات عودة جديدة.وأكد أن "كل هذه العناصر التي تعود إلى تاريخ قريب جدا، تشهد على جودة هذا الحوار الدائم بين بلجيكا والمغرب".وأوضح السيد غوفين أن هذا الترحيل سينظم بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار "الدواعي الإنسانية والاجتماعية"، قائلا "سيكون بإمكاننا، بفضل مساعدة السلطات المغربية، إعادة الأشخاص بناء على معايير محددة للغاية (المرض الذي يتطلب التكفل في بلجيكا، خطر فقدان الوظيفة، إفلاس المقاولة... إلخ). حيث يمكن إغناء هذه المعايير بفضل الحوار البناء والإيجابي مع أصدقائنا المغاربة".وقال الوزير إن السلطات البلجيكية بصدد الاشتغال حاليا "على قائمة الأشخاص الذين ستتم إعادتهم، والتي ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة للسلطات المغربية".وبخصوص الإجراءات التطبيقية لهذه العودة، أوضح السيد غوفين أن "هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه العملية. أولها أنه كان يجب منح أجل معقول لتمكين أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة من التعبير عن رغبتهم وتقديم الشهادات المطلوبة قصد الاستفادة من الترحيل. فقد دامت هذه العملية لمدة أسبوع".وأكد أن مصالح سفارة بلجيكا بالرباط تلقت الكثير من الطلبات، مسجلا أن لائحة بأسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم المعايير للاستفادة من الترحيل، توجد قيد الإعداد النهائي من قبل السلطات البلجيكية، وسيتم تسليمها للسلطات المغربية وسط الأسبوع الجاري.وأشار إلى بلجيكا ستتكفل بتنظيم الرحلات الجوية خلال هذه العملية، قائلا "سيعمل أصدقائنا المغاربة في هذه الأثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل الأشخاص، وسننظر أيضا في الموقع الحالي لتواجد المتقدمين بطلب العودة، من أجل تنظيم الرجوع عبر المطارات التي سيتم فتحها بهذه المناسبة".وكانت عودة مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا قد أثارت نقاشا واسعا على مستوى البرلمان الفيدرالي وفي وسائل الإعلام.وتم توجيه الانتقاد للسلطات البلجيكية على قيامها بـ "التمييز" بين مزدوجي الجنسية والبلجيكيين الأصليين حسب التعبير المتداول.وحول هذا الموضوع، صرح رئيس الدبلوماسية البلجيكية لوكالة المغرب العربي للأنباء بأنه يفند هذه الاتهامات.وقال "لقد أتيحت لي فرصة الإجابة على هذا السؤال في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي. بكل تأكيد، لقد عارضت بشكل كامل هذا الاصطلاح، ومن ثم، ليس هناك أي غموض بهذا الشأن. وفيما يتعلق بهذا الوضع، الأكيد أننا لم نقم بأي تمييز بين مزدوجي الجنسية وباقي المواطنين".

أشاد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، فيليب غوفين، بـ "مستوى التنسيق الممتاز" و"الحوار الإيجابي" مع المغرب، من أجل تنظيم عودة المواطنين مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا، والذين ظلوا عالقين عقب إغلاق المجال الجوي في سياق تفشي وباء فيروس "كوفيد-19".وقال رئيس الدبلوماسية البلجيكية في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء "يسعدني، بفضل جودة العلاقات التي تجمعني بكل من نظيري وزير الشؤون الخارجية المغربي وسفير المملكة المعتمد ببروكسيل، أنه وعلى الرغم من القيود المفروضة على السفر التي تطبق بالنسبة لمعظم دول المعمور، سنكون قادرين على تنظيم عودة رعايانا، سواء كانوا بلجيكيين فقط أو حاملين لكلا الجنسيتين".وحرص الوزير البلجيكي، بهذه المناسبة، على التنويه بالعلاقات المميزة القائمة بين المملكتين، مؤكدا على السياق الخاص الذي تمر به حاليا العلاقات الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.وتابع  غوفين "بداية، أود أن أؤكد على جودة العلاقات القائمة بين بلجيكا والمغرب. إنه عنصر أرغب في تسليط الضوء عليه بالمقام الأول. الأمر الثاني هو أن هذه الأزمة تتميز بالكثير من الأحداث، ونحن نواجه في بلدينا صعوبة تدبير الوباء. إنها إذن أزمة ذات طابع دولي".وأشار إلى أن "العنصر الأول الذي يشهد على جودة العلاقات بين بلدينا، هو أننا نتذكر بأن المغرب كان قد أعلن عن إغلاق مجاله الجوي، وبفضل الحوار بين بلدينا تمكنا من تمديد ولوج المجال الجوي للمملكة قصد تنظيم عمليات ترحيل".وذكر الوزير البلجيكي في هذا السياق، أنه تم تنظيم 7 رحلات انطلاقا من مراكش وأكادير، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية قد أعلنت عن إغلاق المجال الجوي. وفي نفس الوقت، تم بشمال المغرب تنظيم 18 رحلة أخرى في ذات الآن لتيسير العودة إلى بلجيكا.كما أشار السيد غوفين إلى المرحلة الثانية "التي كانت بديهية بالنسبة لجميع دول العالم، وهي إغلاق المجالات الجوية والمطارات باستثناء نقل البضائع، وحظر الرحلات إلى الخارج بناء على قرار الكثير من البلدان".وأوضح الوزير البلجيكي أن هناك حاليا مرحلة ثالثة مكنت، بفضل التعاون الجيد مع المغرب، من إيجاد حل يتيح تنظيم عمليات عودة جديدة.وأكد أن "كل هذه العناصر التي تعود إلى تاريخ قريب جدا، تشهد على جودة هذا الحوار الدائم بين بلجيكا والمغرب".وأوضح السيد غوفين أن هذا الترحيل سينظم بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار "الدواعي الإنسانية والاجتماعية"، قائلا "سيكون بإمكاننا، بفضل مساعدة السلطات المغربية، إعادة الأشخاص بناء على معايير محددة للغاية (المرض الذي يتطلب التكفل في بلجيكا، خطر فقدان الوظيفة، إفلاس المقاولة... إلخ). حيث يمكن إغناء هذه المعايير بفضل الحوار البناء والإيجابي مع أصدقائنا المغاربة".وقال الوزير إن السلطات البلجيكية بصدد الاشتغال حاليا "على قائمة الأشخاص الذين ستتم إعادتهم، والتي ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة للسلطات المغربية".وبخصوص الإجراءات التطبيقية لهذه العودة، أوضح السيد غوفين أن "هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه العملية. أولها أنه كان يجب منح أجل معقول لتمكين أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة من التعبير عن رغبتهم وتقديم الشهادات المطلوبة قصد الاستفادة من الترحيل. فقد دامت هذه العملية لمدة أسبوع".وأكد أن مصالح سفارة بلجيكا بالرباط تلقت الكثير من الطلبات، مسجلا أن لائحة بأسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم المعايير للاستفادة من الترحيل، توجد قيد الإعداد النهائي من قبل السلطات البلجيكية، وسيتم تسليمها للسلطات المغربية وسط الأسبوع الجاري.وأشار إلى بلجيكا ستتكفل بتنظيم الرحلات الجوية خلال هذه العملية، قائلا "سيعمل أصدقائنا المغاربة في هذه الأثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل الأشخاص، وسننظر أيضا في الموقع الحالي لتواجد المتقدمين بطلب العودة، من أجل تنظيم الرجوع عبر المطارات التي سيتم فتحها بهذه المناسبة".وكانت عودة مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا قد أثارت نقاشا واسعا على مستوى البرلمان الفيدرالي وفي وسائل الإعلام.وتم توجيه الانتقاد للسلطات البلجيكية على قيامها بـ "التمييز" بين مزدوجي الجنسية والبلجيكيين الأصليين حسب التعبير المتداول.وحول هذا الموضوع، صرح رئيس الدبلوماسية البلجيكية لوكالة المغرب العربي للأنباء بأنه يفند هذه الاتهامات.وقال "لقد أتيحت لي فرصة الإجابة على هذا السؤال في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي. بكل تأكيد، لقد عارضت بشكل كامل هذا الاصطلاح، ومن ثم، ليس هناك أي غموض بهذا الشأن. وفيما يتعلق بهذا الوضع، الأكيد أننا لم نقم بأي تمييز بين مزدوجي الجنسية وباقي المواطنين".



اقرأ أيضاً
إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

الإكوادور تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية
أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد "الأساس لتسوية النزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية . وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، في إطار منظمة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة