عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني اجتماعا يوم الإثنين 21 مارس 2022، تدارس من خلاله الطريق المسدود الذي آل إليه مشروع تسوية الوضعية القانونية والتنظيمية للأكاديمية بناء على مرسومها التنظيمي رقم 2.09.196 الصادر في 28 أبريل 2011.وفي هذا الصدد، ثمن المكتب المحلي للنقابة في بلاغ صحفي توصلت به كشـ24 الموافقة المبدئية على مشروع تسوية الوضعية القانونية والتنظيمية للمؤسسة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، وكذلك الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات.وفي المقابل يتساءل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي حول الأسباب الكامنة وراء تحفظ وزارة النقل والخدمات اللوجستية على التأشير على هذا الورش الإصلاحي والتنظيمي النموذجي والمتكامل. خصوصا أنه يأخذ بعين الاعتبار وبالأساس مصلحة الطلبة فيما يخص اعتماد دبلومات مسالك المهندس. كما أنه يتوافق مع جميع التشريعات والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالمرسوم رقم 885-05-2 في شأن تطبيق المادتين 33 و35 المتعلق بتنظيم مؤسسات التعليم العالي.وأشار المكتب النقابي إلى مشروع قرارين مشتركين بتحديد كيفيات انتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي في حظيرة اللجنة العلمية وبتحديد كيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس المؤسسة، وكذلك مشروع قرار المتعلق بإفراغ أساتذة الأكاديمية ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بناء على المرسوم رقم 804-96-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.واستنادا إلى ما سبق، وبقدر ما ينخرط الأساتذة والمسؤولون البيداغوجيون، بكل حزم وتضحية، في تأطير وتكوين بنات وأبناء الشعب المغربي على الرغم من الموارد البشرية والإمكانيات المادية المحدودة التي تتوفر عليها الأكاديمية، عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني عن استيائه وشجبه لسياسة اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﻟﺘﻤﺎﻃﻞ التي تنهجها الوزارة الوصية في التعامل مع المشروع السالف الذكر. حيث أنه يحملها كامل المسؤولية بخصوص المستقبل المجهول الذي ينتظر مئات الطلبة المهندسين بالأكاديمية في حالة لم تتم تسوية الوضعية غير القانونية للمؤسسة.