في أول ظهور له تحت قبة البرلمان، وجد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نفسه أمام أسئلة متعددة من النواب البرلمانيين حول مسألة تعزيز الأمن الغذائي في المغرب، في جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية.

النواب من الأغلبية والمعارضة طالبوا الوزير الجديد بتقديم رؤية واضحة حول السياسات المرتبطة بالسيادة الغذائية وتعديل بعض التدابير التي كان قد اتخذها سلفه، محمد صديقي.

وانتقد عدد من النواب توجه المغرب نحو استيراد اللحوم الحمراء، معتبرين أن هذا النهج يثقل كاهل الدولة ماليًا ويعمق من تبعيتها للخارج في تأمين المنتجات الأساسية.

وأكدت النائبة حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن ربط الأمن الغذائي بالسيادة الغذائية ضروري، مشيرة إلى أن المواطن المغربي لا يستوعب سبب ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في بلد يُعتبر منتجًا زراعيًا بالدرجة الأولى.

وأضافت أتركين أن الاعتماد على الاستيراد ليس حلاً مستدامًا، بل يجب وضع سياسات عمومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيدًا عن صيغ الدعم ورفع الرسوم الجمركية.

الوزير البواري، من جانبه، عبّر عن اعتزازه بالثقة الملكية واستعداده للتعاون مع كافة الأطراف، مؤكدًا أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة للنقاش البناء، وأشار البواري إلى أن المغرب استطاع عبر مخططات فلاحية مثل مخطط "المغرب الأخضر" ترسيخ أسس الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الأسواق لم تشهد نقصًا في التموين على الرغم من ضعف التساقطات في السنوات الأخيرة.

وأعلن الوزير أن استراتيجية "الجيل الأخضر" ستمثل المرحلة القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة العمل بشكل ممنهج لتحقيق اكتفاء ذاتي مستدام في المنتجات الأساسية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق سيادة غذائية متكاملة.