صحافة

وزير العدل والحريات يقدم التفاصيل الكاملة لإصلاح منظومة العدالة


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2016

أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء 23فبراير بالرباط، أن إصلاح منظومة العدالة يتم على أساس تصور جماعي فيما تتولى الوزارة مهمة الإنجاز.  
 

ولخص الرميد، خلال ندوة صحافية عقدها بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، تحت عنوان "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وانجاز حكومة"، وخصصت لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، مطالب المواطنين من إصلاح القضاء في "إصدار أحكام عادلة في أجل معقول (الفصل 120 من الدستور) وقابلة للتنفيذ (الفصل 126 من الدستور)"، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح انصبت على ثلاثة مقومات هي "بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة للمواطن" و"موارد بشرية كافية ومؤهلة" و"قضاء مستقل ونزيه وفعال".  
 

ففي ما يتعلق بتوفير بنايات لائقة لتقديم خدمة العدالة، أوضح الوزير أن العمل على هذا المحور ارتكز على نتائج مسح عام لوضعية كافة بنايات المحاكم أجري سنة 2012 وكشف عن أن 29 بالمائة منها جيدة و23 بالمائة متوسطة و48 بالمائة "غير لائقة"، مضيفا أن القطاع قام أيضا بعملية تنميط دقيق لكافة مرافق بنايات المحاكم بشكل يضمن تلبية حاجيات العدالة وفق أحدث المعايير من حيث حجم المحكمة حسب عدد القضايا حالا واستقبالا.  
 

وأضاف أنه تم وضع برنامج للنهوض بأوضاع جميع المحاكم غير اللائقة أو المتوسطة لتصبح كلها جيدة في أفق سنة 2018، مع اعتبار سنة 2016 سنة انطلاق الأشغال في كل الأوراش.  وبخصوص محور الموارد البشرية، تشير أبرز الأرقام المقدمة خلال الندوة إلى أن المغرب يسجل معدل 12,10 قاض لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يستجيب للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة (ما بين 10 و15 لكل 100 ألف نسمة حيث يصل المعدل في فرنسا إلى  10.7 وفي تركيا إلى 10.6 وفي البرتغال إلى 18.4).  
 

أما بخصوص نسبة الموظفين لعدد القضاة فتصل في المغرب إلى ما يناهز 3,6 موظف لكل قاض، وهي نسبة تتماشى مع مؤشرات اللجنة الأوروبية المذكورة وتفوق النسب المسجلة في دول أوروبية (فرنسا 3 ، تركيا 2,8 ، البرتغال 3,4).  
 

كما تم العمل ضمن عملية الإصلاح على توسيع مجال تقديم خدمة الدفاع والتوثيق للمواطن (رفع عدد الناجحين في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وارتفاع في عدد الموثقين بنسبة 83 بالمائة ما بين 2011 و2015) ليبقى الجديد في هذا المجال، حسب الرميد هو، هو ما وصفه ب"التوظيف الهادف والذكي لأطر متخصصة" (مهندسين ومدققين وإعلاميين ومساعدين اجتماعيين وتراجمة ومتخصصين في حقوق الإنسان..). 
 

وعن تأهيل الموارد البشرية بالقطاع فتم التركيز بالخصوص، وفق الوزير، على ضمان شفافية ونزاهة مباريات التوظيف وتحسين آليات انتقاء المسؤولين لكافة المصالح الإدارية وتعميم التكوين المستمر والتخصصي على كافة القضاة وأطر كتابة الضبط بمعدل 1000 قاض و6000 من الأطر الإدارية في السنة الواحدة وتمكين جميع المسؤولين القضائيين من تكوين في الإدارة القضائية.   
 

كما تم تعميم التكوين المستمر والتخصصي على المحامين في إطار اتفاقيات دعم وشراكة بين الوزارة والمعهد العالي للقضاء وهيئات المحامين في انتظار أن يشمل ذلك باقي المهن القضائية، خاصة منها المفوضون القضائيون والعدول والموثقون والخبراء في الشهور القليلة المقبلة.
 

كما توقف الرميد عند ما تم إنجازه لضمان استقلالية القضاء والمتمثل بالخصوص في المصادقة النهائية على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة (ينظر المجلس الدستوري في هذه النصوص) في انتظار انبثاق المجلس الاعلى للسلطة القضائية انتخابا وتعيينا في الأشهر المقبلة.  
 

وقال وزير إنه بفضل هذه الخطوة "يتجسد  الاستقلال المؤسساتي التام للسلطة القضائية مما يشكل حدثا ديمقراطيا تاريخيا، مع التأكيد على أن الاستقلال الفعلي للقاضي ظل مضمونا خلال هذه السنوات بشكل كامل". 
 

وعلى واجهة العمل على ضمان نزاهة القضاء، فقد تركز على التحفيز من خلال الزيادة في الاجور بالنسبة للقضاة (2014 ) وكتابة الضبط (2011) وتخصيص تعويضات لأول مرة عن الإدارة القضائية وعن الديمومة وعن الانتداب وصدور مرسوم المساعدة القضائية بالنسبة للمحامين والرفع من تسعيرة الأجور بنسبة هامة لكافة الاجراءات والمساطر بالنسبة للمفوضين القضائيين ومشروع مرسوم يوجد في طور الإنجاز لتحديد أتعاب الموثقين وتخصيص دعم مالي لكافة المهن القضائية في مجال التكوين.  
 

اما على واجهة التأطير القانوني لضمان نزاهة القضاء، فتمت الإشارة إلى عدد من النصوص أبرزها المادتين المادة 113 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (فرض تصريحا بالممتلكات على القضاة) والمادة 107 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (تكليف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة) والمادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (تنص على أن إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، والخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف والخرق الخطير لقانون الموضوع، كلها تعد أخطاء جسيمة). 

وعلى مستوى المراقبة والتأديب، تقوم المنهجية المعتمدة، كما أوضح الوزير، على إحالة كل الشكايات التي تتوصل بها الوزارة والمتعلقة بادعاء الفساد في شخص القضاة وموظفي كتابة الضبط على المفتشية العامة للوزارة للقيام بالأبحاث اللازمة (بلغ عدد الشكايات سنة 2015 ما مجموعه  729 شكاية، أحيلت منها 489 على الجهات المختصة، وأنجزت منها 229 شكاية فيما توصلت المفتشية ب 55 أمرا بإجراء بحث، 38 منها انتهت بشأنها أبحاث وأنجزت بصددها تقارير والباقي في طور البحث) إضافة إلى عدد من الإجراءات التأديبية والعقابية التي تم اتخاذها ضد موظفين بالوزارة ومحامين وموثقين ومفوضين قضائيين وعدول وخبراء.  
 

وتوقف وزير العدل والحريات عند حصيلة العمل من أجل تخليق الحياة العامة بالخصوص "تسريع" معالجة قضايا الجرائم المالية والاقتصادية.
 

ومن بين أهم الأوراش المفتوحة في هذا الصدد البحث مع الجهات المعنية حول إمكانية إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي المسجلة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات مباشرة على النيابة العامة والاستغناء عن مرحلة الإحالة على وزارة العدل والبحث من قبل الشرطة القضائية وكذا الانكباب على إحداث 4 فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، والنظر في إمكانية إحداث غرف جنائية إضافية بعد إخضاع أعضائها من القضاة للتكوين الضروري لضمان البت في أجل معقول. 
 

وعبر الرميد، الذي أكد أن الوزارة تتوفر على ما يكفي من الموارد المالية والموارد البشرية لإنجاز الأهداف، عن الأمل في دوام النجاح لهذه التجربة (الإصلاح) في القادم من السنين وأن يستمر تنزيلها بنفس الروح وذات العزم واليقين.  
 

وفي كلمة مقتضبة بالمناسبة، نوه رئيس الحكومة بما تم إنجازه في مجال إصلاح منظومة العدالة وبما قام به جميع الفاعلين في هذا المسار، مشيرا إلى أن كل مكونات القضاء تقبلت فكرة ومنطق الإصلاح.  
 

وأضاف رئيس الحكومة أن النموذج المغربي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أضحى محط الأنظار باعتبار المغرب بلدا آمنا ومستقرا ومنتصرا على الإرهاب، يحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والحريات.

أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء 23فبراير بالرباط، أن إصلاح منظومة العدالة يتم على أساس تصور جماعي فيما تتولى الوزارة مهمة الإنجاز.  
 

ولخص الرميد، خلال ندوة صحافية عقدها بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، تحت عنوان "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وانجاز حكومة"، وخصصت لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، مطالب المواطنين من إصلاح القضاء في "إصدار أحكام عادلة في أجل معقول (الفصل 120 من الدستور) وقابلة للتنفيذ (الفصل 126 من الدستور)"، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح انصبت على ثلاثة مقومات هي "بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة للمواطن" و"موارد بشرية كافية ومؤهلة" و"قضاء مستقل ونزيه وفعال".  
 

ففي ما يتعلق بتوفير بنايات لائقة لتقديم خدمة العدالة، أوضح الوزير أن العمل على هذا المحور ارتكز على نتائج مسح عام لوضعية كافة بنايات المحاكم أجري سنة 2012 وكشف عن أن 29 بالمائة منها جيدة و23 بالمائة متوسطة و48 بالمائة "غير لائقة"، مضيفا أن القطاع قام أيضا بعملية تنميط دقيق لكافة مرافق بنايات المحاكم بشكل يضمن تلبية حاجيات العدالة وفق أحدث المعايير من حيث حجم المحكمة حسب عدد القضايا حالا واستقبالا.  
 

وأضاف أنه تم وضع برنامج للنهوض بأوضاع جميع المحاكم غير اللائقة أو المتوسطة لتصبح كلها جيدة في أفق سنة 2018، مع اعتبار سنة 2016 سنة انطلاق الأشغال في كل الأوراش.  وبخصوص محور الموارد البشرية، تشير أبرز الأرقام المقدمة خلال الندوة إلى أن المغرب يسجل معدل 12,10 قاض لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يستجيب للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة (ما بين 10 و15 لكل 100 ألف نسمة حيث يصل المعدل في فرنسا إلى  10.7 وفي تركيا إلى 10.6 وفي البرتغال إلى 18.4).  
 

أما بخصوص نسبة الموظفين لعدد القضاة فتصل في المغرب إلى ما يناهز 3,6 موظف لكل قاض، وهي نسبة تتماشى مع مؤشرات اللجنة الأوروبية المذكورة وتفوق النسب المسجلة في دول أوروبية (فرنسا 3 ، تركيا 2,8 ، البرتغال 3,4).  
 

كما تم العمل ضمن عملية الإصلاح على توسيع مجال تقديم خدمة الدفاع والتوثيق للمواطن (رفع عدد الناجحين في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وارتفاع في عدد الموثقين بنسبة 83 بالمائة ما بين 2011 و2015) ليبقى الجديد في هذا المجال، حسب الرميد هو، هو ما وصفه ب"التوظيف الهادف والذكي لأطر متخصصة" (مهندسين ومدققين وإعلاميين ومساعدين اجتماعيين وتراجمة ومتخصصين في حقوق الإنسان..). 
 

وعن تأهيل الموارد البشرية بالقطاع فتم التركيز بالخصوص، وفق الوزير، على ضمان شفافية ونزاهة مباريات التوظيف وتحسين آليات انتقاء المسؤولين لكافة المصالح الإدارية وتعميم التكوين المستمر والتخصصي على كافة القضاة وأطر كتابة الضبط بمعدل 1000 قاض و6000 من الأطر الإدارية في السنة الواحدة وتمكين جميع المسؤولين القضائيين من تكوين في الإدارة القضائية.   
 

كما تم تعميم التكوين المستمر والتخصصي على المحامين في إطار اتفاقيات دعم وشراكة بين الوزارة والمعهد العالي للقضاء وهيئات المحامين في انتظار أن يشمل ذلك باقي المهن القضائية، خاصة منها المفوضون القضائيون والعدول والموثقون والخبراء في الشهور القليلة المقبلة.
 

كما توقف الرميد عند ما تم إنجازه لضمان استقلالية القضاء والمتمثل بالخصوص في المصادقة النهائية على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة (ينظر المجلس الدستوري في هذه النصوص) في انتظار انبثاق المجلس الاعلى للسلطة القضائية انتخابا وتعيينا في الأشهر المقبلة.  
 

وقال وزير إنه بفضل هذه الخطوة "يتجسد  الاستقلال المؤسساتي التام للسلطة القضائية مما يشكل حدثا ديمقراطيا تاريخيا، مع التأكيد على أن الاستقلال الفعلي للقاضي ظل مضمونا خلال هذه السنوات بشكل كامل". 
 

وعلى واجهة العمل على ضمان نزاهة القضاء، فقد تركز على التحفيز من خلال الزيادة في الاجور بالنسبة للقضاة (2014 ) وكتابة الضبط (2011) وتخصيص تعويضات لأول مرة عن الإدارة القضائية وعن الديمومة وعن الانتداب وصدور مرسوم المساعدة القضائية بالنسبة للمحامين والرفع من تسعيرة الأجور بنسبة هامة لكافة الاجراءات والمساطر بالنسبة للمفوضين القضائيين ومشروع مرسوم يوجد في طور الإنجاز لتحديد أتعاب الموثقين وتخصيص دعم مالي لكافة المهن القضائية في مجال التكوين.  
 

اما على واجهة التأطير القانوني لضمان نزاهة القضاء، فتمت الإشارة إلى عدد من النصوص أبرزها المادتين المادة 113 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (فرض تصريحا بالممتلكات على القضاة) والمادة 107 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (تكليف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة) والمادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (تنص على أن إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة، والخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف والخرق الخطير لقانون الموضوع، كلها تعد أخطاء جسيمة). 

وعلى مستوى المراقبة والتأديب، تقوم المنهجية المعتمدة، كما أوضح الوزير، على إحالة كل الشكايات التي تتوصل بها الوزارة والمتعلقة بادعاء الفساد في شخص القضاة وموظفي كتابة الضبط على المفتشية العامة للوزارة للقيام بالأبحاث اللازمة (بلغ عدد الشكايات سنة 2015 ما مجموعه  729 شكاية، أحيلت منها 489 على الجهات المختصة، وأنجزت منها 229 شكاية فيما توصلت المفتشية ب 55 أمرا بإجراء بحث، 38 منها انتهت بشأنها أبحاث وأنجزت بصددها تقارير والباقي في طور البحث) إضافة إلى عدد من الإجراءات التأديبية والعقابية التي تم اتخاذها ضد موظفين بالوزارة ومحامين وموثقين ومفوضين قضائيين وعدول وخبراء.  
 

وتوقف وزير العدل والحريات عند حصيلة العمل من أجل تخليق الحياة العامة بالخصوص "تسريع" معالجة قضايا الجرائم المالية والاقتصادية.
 

ومن بين أهم الأوراش المفتوحة في هذا الصدد البحث مع الجهات المعنية حول إمكانية إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي المسجلة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات مباشرة على النيابة العامة والاستغناء عن مرحلة الإحالة على وزارة العدل والبحث من قبل الشرطة القضائية وكذا الانكباب على إحداث 4 فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، والنظر في إمكانية إحداث غرف جنائية إضافية بعد إخضاع أعضائها من القضاة للتكوين الضروري لضمان البت في أجل معقول. 
 

وعبر الرميد، الذي أكد أن الوزارة تتوفر على ما يكفي من الموارد المالية والموارد البشرية لإنجاز الأهداف، عن الأمل في دوام النجاح لهذه التجربة (الإصلاح) في القادم من السنين وأن يستمر تنزيلها بنفس الروح وذات العزم واليقين.  
 

وفي كلمة مقتضبة بالمناسبة، نوه رئيس الحكومة بما تم إنجازه في مجال إصلاح منظومة العدالة وبما قام به جميع الفاعلين في هذا المسار، مشيرا إلى أن كل مكونات القضاء تقبلت فكرة ومنطق الإصلاح.  
 

وأضاف رئيس الحكومة أن النموذج المغربي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أضحى محط الأنظار باعتبار المغرب بلدا آمنا ومستقرا ومنتصرا على الإرهاب، يحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والحريات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة